فرنسا «الأنوار» ترى في البرقع قنبلة موقوتة

مركز علمي فرنسي يعلق صرف تعويضات لباحثة بسبب حجابها

قبل أن تنفجر قضية البرقع، عرف الوسط الجامعي الفرنسي سجالا في موضوع ما أطلق عليه «قضية فانسان غيسير» والتي لم تهدأ تداعياتها بعد. فانسان غيسير،Vincent Geisser، باحث سوسيولوجي، عالم سياسي ومدير مجلة «هجرات ومجتمعات». وتنصب أبحاثه على المجتمعات المغاربية. يعمل بمعهد الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي (Iremam)، بجامعة إيكس أونبروفانس لصالح المركز الوطني للبحث العلمي. اندلعت القضية على إثر إرسال غيسير رسالةَ إس-إم-إس، في الرابع من أبريل الماضي، إلى لجنة مساندة صبرينا تروجيه، باحثة كانت في طور إعداد رسالة دكتوراه في علم الميكروبات بجامعة تولوز لوميراي، والتي ألغى المركز الوطني للبحث العلمي منحة وتعويضات البحث التي كانت تتقاضاها، على خلفية رفضها نزع الحجاب. هذا مع أن صبرينا كانت ترتدي الحجاب منذ سنتين. في رسالته، عقد غيسير مقارنة بين هذا الإجراء ومعاملات الغيستابو أيام احتلال فرنسا من طرف القوات الألمانية. على إثر هذه الرسالة، اشتعلت الشارة الحمراء في أوساط المركز الوطني للبحث العلمي، حيث استدعي الباحث يوم 29 يونيو أمام الهيئات التأديبية للمركز، التي عابت عليه إخلاله ب«إلزامية التحفظ وعدم أخذ مواقف شخصية بصفته موظفا في المركز». كما آخذته اللجنة التأديبية على تصريحات مضادة لجوزيف إيلان، المكلف الأمني بالمركز الوطني للبحث العلمي، والذي يوقع المهام التي يقوم بها الباحثون بالخارج. وفي نظر غيسير، فإن جوزيف إيلان يقف من وراء إلغاء منحة الطالبة المحجبة. لكن الخلاف بين الرجلين ليس وليد اليوم، فقد سبق لهما أن تجابها من قبل وفي أكثر من مناسبة. ففي سبتمبر من عام 2004، شرع غيسير في إعداد دراسة في موضوع «مكانة الباحثين المغاربيين أو من هم من أصل مغاربي في المؤسسات العامة الفرنسية، مثل المعهد الوطني والبحث الطبي، الجامعات والمركز الوطني للبحث العلمي». وفي هذا الشأن، أوضح غيسير: «كان هدفي والمجموعة التي أشرف عليها إجراءَ تقييم علمي دقيق لمساهمة الباحثين والجامعيين المغاربيين في إشعاع البحث الفرنسي في العالم. مول المركز المشروع في حدود 20.000 أورو. وخلال المقابلة التي جمعتني والمسؤول الأمني، اقترح علي التخلي عن إنجاز المشروع بالنظر إلى حساسية الموضوع»، وأضاف غيسير: «ومن المآخذ التي أشعرني بها: احتمال زرعي «لوبيا إسلاميا متطرفا من الباحثين» داخل المركز الوطني للبحث العلمي!». ومنذ تلك الفترة، وضعت على فانسان غيسير شارة مراقبة. لكن يمكن اعتبار إصداره عام 2003 لمؤلف «الإسلاموفوبيا الجديدة» (عن منشورات لاديكوفيرت) -وفيه نقد لاذع لكوكبة الباحثين والمثقفين الغربيين، وبخاصة الفرنسيين الذين ينظرون إلى المسلمين على أنهم قنابل موقوتة- القبسة الأولى. قبل أن يمثل غيسير أمام اللجنة التأديبية، في 29 من يونيو الماضي، راجت عريضة موقعة من طرف مفكرين وباحثين بارزين ساندوا فيها غيسير ونددوا بالمراقبة التي طالت مواقفه ضد المفكرين والجامعيين الاستئصاليين. وقع العريضة باسكال بونيفاس مدير العلاقات الدولية والاستراتيجية، الفيلسوف وعالم الاجتماع إدغار موران، الفيلسوف إتيان باليبار، أوليفييه روا عالم السياسة والمتخصص في الإسلام، تزفيتان تودوروف المفكر والناقد، آلن دو ليبيرا المتخصص في الإسلام الوسيط.. إلخ. كما وجه 300 باحث رسالة مفتوحة إلى فاليريه بيكريس، الوزيرة السابقة للتعليم والبحث العلمي، أعربوا فيها عن تخوفهم من أن تنطبق إلزامية التحفظ على الفكر والتفكير بكافة أصنافه على الجميع. أحد دروس هذه القضية هو أنه في فرنسا، في أوساط البحث العلمي والفكري، ثمة أصوات جعلت من الآخر بأعرافه الدينية، الثقافية والاجتماعية قيمة أخلاقية قبل أن تنظر إليه كموضوع دراسة، أو تهديدا للأمن الوطني. كانت صبرينا حاملا في شهرها السابع لما ألغت الجامعة عقدها بسبب الحجاب. وجدت نفسها حافية الموارد. اليوم ربما خففت ولادة طفلها مؤخرا من شدة الضيق المادي الذي لا تزال تعانيه.