النقابات تدعو إلى عقد اجتماع طارئ مع عباس الفاسي

بعد فشل جولة أبريل من الحوار الاجتماعي:

قررت ثلاث مركزيات نقابية توجيه رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي من أجل عقد لقاء طارئ بعد فشل الجولة الأخيرة من جولات الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة.
وقال سعيد صفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، في اتصال مع «المساء»، إن ثلاث مركزيات وهي الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اتفقت بعد اجتماعها، أول أمس الخميس، في جلسة أخرى من جلسات الحوار الاجتماعي دورة أبريل مع ممثلي الحكومة بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط، على ضرورة مراسلة الوزير الأول عباس الفاسي من أجل عقد لقاء عاجل وطارئ بهدف إنقاذ الحوار الاجتماعي من الفشل.
وأضاف العضو القيادي بالاتحاد المغربي للشغل أنه من المنتظر أن تعقد المركزيات النقابية الثلاث اجتماعا، خلال اليومين المقبلين، لتدارس صيغة ومضمون الرسالة التي ستبعث إلى الوزير الأول. وأكد سعيد صفصافي قائلا: «ستكون الرسالة جاهزة يوم الاثنين على أبعد تقدير».
ويذكر أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تقاطع جلسات الحوار الاجتماعي، في حين أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المقرب من حزب الاستقلال يشارك في الحوار الاجتماعي، إلا أنه لا ينسق مع المركزيات النقابية الثلاث.
و من جهة أخرى، انتقدت المركزيات النقابية ما صرح به مؤخرا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عندما حذر الحكومة من مغبة الزيادة في كلفة الحوار الاجتماعي.
وقال سعيد صفصافي إن النقابات عبرت عن رفضها لهذا التصريح وبأنه «في غير محله». وأشار قائلا «إن الحكومة لا تهتم إلا بالمنطق المحاسبي وبالتوازنات المالية بغض النظر عما هو اجتماعي، وكأن الحكومة وجدت للحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية على حساب التوازنات الاجتماعية».
وأضاف صفصافي قائلا «لما عبرت النقابات عن رأيها إزاء تصريحات والي بنك المغرب، التزم ممثلو الحكومة الصمت ولم يردوا أو يعلقوا».
ويذكر أن برنامج الحوار الاجتماعي خاصة في ما يتعلق بملف الموظفين، يضم ثلاث نقط رئيسية وهي حذف السلاليم من 1 إلى 4، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والبعيدة، ومراجعة منظومة الترقية وبشكل خاص إقرار الترقية الاستثنائية. وخلال لقاء الخميس الماضي، أكدت المصادر النقابية أن ممثلي الحكومة حاولوا أن يفرضوا «منهجية جديدة في الحوار تختلف جوهريا عن المنهجية السابقة التي تم الاتفاق عليها». فالاتفاق الأولي بين النقابات والحكومة كان ينص على مناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال نقطة نقطة، في حين أنه في اجتماع الخميس الماضي، اقترح ممثلو الحكومة على النقابات أن تقدم مقترحاتها بشأن النقط المدرجة في جدول الأعمال، وفي ما بعد تقدم الحكومة أجوبتها. وقال سعيد صفصافي «الحكومة حاولت أن تفرض المنطق التالي: كل النقط هي كل غير قابل للتجزيء، إما أن نتفق على الكل وإما ألا نتفق».