الهاكا تقول إن وسائل الإعلام العمومية احترمت تعدد التعبير في الانتخابات

بعيدا عن مناقشة واقع القطب العمومي و«إفلاسه» المادي والمعنوي

أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أنه تم على العموم احترام قواعد استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية ليوم 12 يونيو الماضي.
وأضافت الهيئة، في بلاغ نشرت تفاصيله وكالة المغرب العربي للأنباء الأربعاء الماضي، أنه تم أيضا احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة.
وذكرت الهيئة أنها قامت، في إطار ممارسة مهامها المتعلقة بالتتبع ومراقبة البرامج، من 30 ماي إلى 11 يونيو الماضيين، بتتبع البرامج المرتبطة بحملة الانتخابات الجماعية التي بثها المتعهدون السمعيون البصريون العموميون والخواص.
وأشار البلاغ إلى أنه لم تتم مراسلة الهيئة العليا سوى بثلاث حالات بشأن التنشيط السمعي البصري للحملة الانتخابية، موضحا أن الأمر يتعلق بشكايتين تمت معالجتهما من طرف الهيئة العليا، واحدة موجهة من طرف رئيس المجلس الجماعي لمراكش ضد الإذاعة الخاصة «إم إف إم أطلس»، والثانية من طرف حزب التجديد والإنصاف ضد إذاعة «أطلنتيك»، بالإضافة إلى طلب حزب الأصالة والمعاصرة ضد كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية، الذي أصدر المجلس الأعلى السمعي البصري بشأنه قراره رقم 09 - 20 بتاريخ 3 يونيو الماضي.
واعتبر البلاغ أن تتبع الصنف الأول من البرامج المقدمة على «الأولى» والقناة الثانية (دوزيم) والإذاعة الوطنية، إضافة إلى الإذاعة الأمازيغية، أبرز أن الحصص المخصصة للأحزاب الثلاثين المشاركة في الانتخابات تم احترامها إجمالا، «خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن بعض التنظيمات السياسية تنازلت, بمحض إرادتها, عن بعض الوصلات المخصصة لها، وبالأخص في ما يتعلق بتغطية التجمعات الانتخابية».
وسجلت الهيئة، بالنسبة إلى التدخلات المباشرة, أن الأحزاب التسعة المنتمية إلى المجموعة الأولى استفادت من مدة تدخل تتراوح بين ساعة و32 دقيقة على الأقل وساعة و47 دقيقة على الأكثر، علما بأن حصتها القانونية محددة في ساعة واحدة و48 دقيقة.
وأضافت أن الأحزاب العشرة المنتمية إلى المجموعة الثانية استفادت من مدة تدخل تتراوح بين ساعة واحدة و7 دقائق على الأقل وساعة واحدة و23 دقيقة على الأكثر، علما بأن حصتها القانونية محددة في ساعة واحدة و24 دقيقة. أما الأحزاب الأحد عشر المنتمية إلى المجموعة الثالثة فاستفادت من مدة تدخل تتراوح بين 27 دقيقة على الأقل و29 دقيقة على الأكثر، علما بأن حصتها القانونية محددة في 30 دقيقة.
ويأتي نشر هذا البلاغ ليعيد طرح السؤال حول هوية هذه الهيئة ووظيفتها التي لم تستطع، حسب تعبير متخصصين، تجاوز تقديم الإنذارات وتطمين مكونات القطب العمومي ومعها المحطات الإذاعية التي خلقت مع الدفعتين الأولى والثانية بأنهما احترمتا قواعد التعدد.