مجموعة صوت الكفيف تقتحم وزارة التنمية الاجتماعية وتهدد بالاستشهاد

مازال حوالي ثلاثين عنصرا، من بينهم سبع فتيات، من مجموعة صوت الكفيف المعطل، إلى حدود ظهر أمس (الثلاثاء)، يرابضون بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وبالضبط بمديرية المرأة المعنفة والطفل، بعدما اقتحمت عناصر المجموعة مقر الوزارة صباح أول أمس (الاثنين) احتجاجا على ما أسمته «الإقصاء الممنهج ضدها من طرف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن».
واقتحم أفراد المجموعة الوزارة وهم يحملون خمسة لترات من البنزين وقنينة غاز من الحجم الصغير من أجل تنفيذ استشهاد جماعي إذا لم تتم الاستجابة لمطلب خلق مناصب لهم، حيث أكد منير خير الله، أحد عناصر المجموعة التي اقتحمت الوزارة، « في أي لحظة، وفي حال ما استهدفت المجموعة بأي تدخل عنيف نؤكد أننا سنضرم النار في أجسادنا، وبدون تردد، لننتحر أو نستشهد في سبيل الحصول على عمل، لأن الموت والحياة أصبحا بالنسبة إلينا سيان في ظل الوضعية الاجتماعية التي نعيشها بسبب العطالة». وأضاف المصدر نفسه أن «الملف الذي تعتبره وزارة التنمية الاجتماعية ملفا اجتماعيا نعتبره ملفا حقوقيا».
وأكد أفراد المجموعة أن لقاءين عقدا، أول أمس، أحدهما في الرابعة عصرا، والثاني في العاشرة ليلا، واستمر إلى حدود الواحدة والنصف ليلا، غير أن الاجتماعين انتهيا إلى الباب المسدود، مؤكدين أنهم لن يغامروا بفك الاعتصام بسبب وعود من المستبعد جدا أن تتحقق، مثلما لم تتحقق سابقتها «نحن مللنا من الوعود المعسولة، نريد مناصب. يجب أن تقف هذه اللعبة، وإن كانت لن تنتهي فسننهي مسارنا النضالي بالموت حرقا».
وطالبت المجموعة بأن تدخل الحكومة على الخط، في شخص الوزير الأول، عباس الفاسي، أو أن تتحمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مسؤوليتها كاملة من أجل خلق مناصب لعناصرها.
وعقب اقتحام المجموعة لمقر الوزارة، أول أمس، انتقلت سيارتان للإسعاف، وسيارة إطفاء، وخمس سيارات لرجال الشرطة للتدخل في الوقت المناسب.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بسبب استفادة إحدى المجموعات من ثلاثة مناصب بوزارة الصحة، بداية شهر شتنبر الجاري، في حين تم إقصاء مجموعة صوت الكفيف، وهو ما اعتبرته أمرا غير مشروع لأن جميع المجموعات يجب أن تكون لها نفس الحظوظ في المناصب المعروضة من طرف الوزارات، خاصة أن نصيب مجموعة صوت الكفيف المعطل لم يتجاوز أربعة مناصب من بين ال137 التي ساهمت بها بعض الوزارات.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن الوزارة لا تحبذ هذه الأساليب الاحتجاجية، خاصة أنها تفتح أبواب الحوار على مصراعيه مع المجموعة ولا داعي لهذه السبل من أجل الضغط على الوزارة، وأن الجميع يشهد بأن هذا الملف يسير في الاتجاه الصحيح.
وأكد مصدر من الوزارة أن الوزارة الحالية حركت ملف المكفوفين الذي لم يحرك منذ 2001. وأضاف المصدر نفسه أن الوزارة تقترح فقط أن يظل التوظيف من اختصاص الوزارة التي تقترح المناصب، وأنه من المستحيل أن تجبر وزارة التنمية الاجتماعية إحدى الوزارات على اختيار عناصر مجموعة على أخرى لأن ذلك يخضع لعناصر الأقدمية والشهادات والاختصاص.