الأجور التي تقل عن 4000 درهم تستحوذ على 60 في المائة من قروض الاستهلاك

تراجع حصة الموظفين في قروض الاستهلاك

ارتفع حجم القروض التي وزعتها مؤسسات القرض إلى 69 مليار درهم في السنة الفارطة، بزيادة بنسبة 16 في المائة، بعد أن نمت ب30 في المائة في سنة 2007.
ورغم المنافسة التي أصبحت تشكلها البنوك، مازالت الشركات المتخصصة في قروض الاستهلاك، تستحوذ على حوالي ثلاثة أخماس قروض الاستهلاك في المغرب. ويتجلى من المعطيات التي وقف عليها التقرير حول أداء القطاع البنكي في 2008 الذي أصدره بنك المغرب، أن شركات قروض الاستهلاك وزعت حوالي 19مليار درهم من القروض الجديدة، أي بزيادة ب4 ملايير درهم مقارنة بسنة 2007 و7 ملايير درهم مقارنة بسنة 2006، وهوما خفض القيمة المتوسطة لكل ملف من 24 ألف درهم إلى 22.6 ألف درهم.
ويبدو من تحليل قروض الاستهلاك أنه في سبيل الاستجابة للحاجيات المتزايدة للزبناء، استمرت شركات قروض الاستهلاك في اقتراح صيغ متنوعة من القروض، غير أن القروض الشخصية مازالت الأكثر استعمالا، حسب ما لاحظه التقرير.
ويشير التقرير إلى أن ولوج الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 40 و49 عاما، تراجع بثلاث نقاط، ليصل إلى 35 في المائة، واستفاد من هذا التراجع الزبناء الذي يبلغون من العمر أكثر من خمسين سنة، حيث يبلغ معدلهم 35 في المائة.
غير أنه خلافا للبلدان التي تحتل فيها مديونية الشباب مساحة أكبر ضمن قروض الاستهلاك، فإن معدل ولوج الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما إلى تلك القروض استقر في حدود 8 في المائة، وهو ما يؤشر على أن المغاربة لا يقبلون على الاقتراض، إلا بعد أن يكونوا أسرة ويتوفروا على شغل قار.
وفي الوقت الذي يشير فيه التقرير إلى استحواذ الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 40و49 عاما على 34 في المائة من حجم قروض الاستهلاك، يبرز أن 60 في المائة منها تذهب إلى الأشخاص الذين تقل أجورهم عن 4000 درهم، بينما تراجعت حصة الأشخاص الذين تفوق أجورهم 9000 درهم بثلاث نقاط، لتستقر في 15 في المائة.
ويبرز من خلال تناول القروض، حسب الفئات السوسيومهنية التي آلت إليها، تراجع الحصة التي استفاد منها الموظفون، من 52 في المائة في 2004 إلى 36 في المائة في السنة الفارطة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصة الأجراء إلى 44 في المائة، بزيادة ثلاث نقاط، وتلك العائدة للصناع التقليديين والتجار من 2 إلى 5 في المائة، غير أن البحوث التي أجريت في الفصل الأول من السنة الجارية، أوضحت أن شركات القروض شددت شروط منح القروض للقطاع الأكثر تعرضا لتأثيرات الأزمة الاقتصادية الدولية.
وتمثل مديونية المستفيدين من قروض الاستهلاك قياسا للدخل المصرح به للشركة المقرضة 47 في المائة في السنة الفارطة، بزيادة بنقطتين، مقارنة ب 2007 و 12 نقطة قياسا بمستوى 2004 بالنسبة للأجور التي تقل عن 3000 درهم، غير أن هذا المعدل لا يتعدى 11 في المائة بالنسبة لفئة الأجور التي تتعدى 20000 ألف درهم.
ويتجلى من خلال التقرير أن قروض الاستهلاك التي تجد الشركات صعوبة في استردادها تمثل 11.8 في المائة، و ظل معدل القروض التي يستعصي استردادها في نفس المستوى الذي سجلته في السنة الفارطة بالنسبة لجميع الفئات العمرية، باستثناء الأشخاص البالغين من العمر أقل من ثلاثين سنة الذين ارتفع معدلهم من 4 إلى 14 في المائة. ولاحظ أن معدل القروض التي تجد الشركات صعوبة في استردادها ارتفعت في شريحة الأجور التي تقل عن 3000 درهم، و تلك التي تتجاوز20000 درهم، . ويبدو أن تلك المعدلات انخفضت بالنسبة للموظفين و ارتفعت بالنسبة للصناع التقليديين والتجار.