لقي شاب مصرعه، أول أمس الثلاثاء، إثر حادث انهيار مساحة رملية بساحل الجديدة عند مخرجها الجنوبي في اتجاه مولاي عبد الله. الشاب (16 سنة), المنحدر من دوار الضحاك التابع للمدار الحضري لمدينة الجديدة, كان يقوم كعادته بأشغال حفر لتجميع أكياس من رمال البحر لبيعها خلسة بعد شحنها على متن عربة مجرورة يملكها شريكه المعاق, ذو سوابق في عمليات نهب الرمال المصنفة في خانة «السرقات البسيطة». وما إن كاد الضحية ينتهي من عملية تعبئة كيسه الرملي حتى فوجئ بالأرض تهوي به على عمق مترين وتغمره بالرمال ليتحول في لحظات إلى جثة هامدة تحت التراب دون أن يظهر له أثر أو يسمع له صوت، اللهم شاهدا واحدا كان يشاركه العملية هو من بلغ الدرك بالواقعة لتبتدئ فصول جديدة من عمليات الإنقاذ التي قادتها الشرطة القضائية بالجديدة التابع لنفوذها الترابي مسرح الحادث, بتنسيق مع الدرك الملكي. وأمام غياب الوقاية المدنية وجرافات المجلس الجماعي بادر رجال الشرطة القضائية إلى العمل على استخراج جثة الهالك باستعمال وسائل حفر تقليدية لإزالة الرمال التي تغطي الجثة، وهي العملية التي دامت زهاء ساعة من الزمن وكاد خلالها ضابط شرطة أن يلقى نفس المصير بعد أن فقد توازنه لولا تدخل زملائه الذين أنقذوه بأعجوبة بعد أن كونوا بأياديهم حزاما حتى لحظة إخراج الجثة التي تجمع حولها أقرباء الضحية وجمهور غفير من ساكنة المنطقة. وقد عاينت الشرطة القضائية وجود كيسين بجانب جثة الضحية مملوءين عن آخرهما بالرمال مما يعني أن الأرض هوت به بعد انتهائه من العملية. وحسب مصدر مؤكد، فإن تنامي ظاهرة السرقات البسيطة للرمال تعود إلى قرار غير مفهوم لأصحاب مقالع الرمال بإقليم الجديدة يقضي بالتوقف عن تزويد الشاحنات المختصة في نقل الرمال إلى أوراش البناء وإلى أصحاب المباني في طور البناء, وهو ما خلق أزمة مفتعلة دفعت بالناهبين الصغار إلى التفكير في المقالع المهجورة أو الشريط الساحلي الرملي غير المحروس، وتساءل نفس المصدر عن السبب الذي يجعل عامل الجديدة يلتزم الصمت في ظل وجود مقالع للرمال مرخصة من الدولة وفق دفتر تحملات يلزمها بعدم الاحتكار مثلما يمنعها من تنظيم أوقات الاستغلال حسب مصالحها المادية، ونذكر أن جزءا من مقالع الرمال ظل حكرا على جنرالات وأبنائهم وبرلمانيين ونافذين استفادوا جميعهم من تفويتات خارج نطاق الشفافية وبطرق تحكمت فيها «المحركات السرية».
