باحثون ورجال قانون يدعون إلى إصلاح قضائي فعلي

أجمع مشاركون خلال ندوة علمية على أهمية الإصلاح القضائي، باعتباره الساهر والضامن الأول للقانون، معتبرين أن أهمية ذلك الإصلاح تأتي في سياق اللحظة التاريخية التي تمر بها المسألة القضائية في المغرب، باعتبارها نقطة برامجية في اهتمام المجتمع المغربي وعلى رأسه ملك البلاد، الذي ما فتئ يحث على ذلك في مختلف المناسبات.
وأشار المشاركون، خلال يوم دراسي عقد مؤخرا بمدينة مراكش، تحت عنوان «الإصلاح القضائي، المقاربة والأبعاد»، إلى أنه حتى لا تكون الدينامية الراهنة دينامية خطاب فقط فإنه يجب اتخاذ القرارات والإجراءات الميدانية الكفيلة بترجمة النيات والنفاذ إلى العمق في ما يتعلق بإصلاح القضاء ومسلكية القضاة، مؤكدين أنه دستوريا يجب مراجعة المواد المتعلقة بالقضاء وأجهزته والسلطة الوصية عليه مراجعة عميقة، بهدف تحقيق استقلال القضاء وتوفير ضمانه بشكل يجعل من القضاء واقعيا سلطة ثالثة مستقلة كل الاستقلال عن السلطة التنفيذية. ولن يتأتى هذا الأمر، كما خلصت إلى ذلك توصيات اللقاء الدراسي، إلا بالتأكيد على التزام المغرب باتفاقيات المعاهدات الدولية في الدستور وسمو هذا الالتزام وملاءمة التشريعات المتعلقة بالقضاء معها، والتنصيص الصريح على صفة السلطة القضائية في الدستور، وتعديل البنود الدستورية المنشئة للمجلس الأعلى للقضاء ومراجعة النظام الأساسي للقضاة وإصلاح المسطرة الجنائية.
وتطرق المشاركون إلى أن مراجعة التشريعات في إطار مقاربة إصلاح القضاء تقتضي الجانب العام وجانبا آخر خاصا، حيث إن الجانب الأول يتطلب المزيد من التنقيح في القوانين والمساطر التي تعود إلى فترة الحماية. وفي الجانب الخاص أشار المتدخلون إلى أنه يجب أن يخضع هذا التشريع لمبدإ سمو الدستور وفي منهجيته لمبدإ فصل الإدارة القضائية عن العمل القضائي وترجمة ذلك في التشريعات المتعلقة بالنظام القضائي، عبر مجموعة من الإجراءات، منها مراجعة النظام الأساسي الخاص بالقضاة والقانون التنظيمي لوزارة العدل ومراجعة التنظيم القضائي للمملكة وإحداث قانون خاص بكتابة الضبط وسن نظام أساسي لهيئة تفتيش المحاكم ومراجعة الوضعية التنظيمية والتشريعية للمعهد العالي للقضاة.