مركزيتان نقابيتان تتهمان علي الفاسي الفهري بإغلاق باب الحوار نتيجة تعدد مهامه

دعت كل من المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب «Odt»، والنقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب «Fdt»، إلى تشكيل جبهة نضالية ضد الفساد والنهب اللذين يعرفهما قطاع الماء الصالح للشرب، والتصدي لكل أشكال الانهيار والتردي الذي أضحى القطاع يعاني منهما.
واتهمت المركزيتان النقابيتان، في بيان مشترك توصلت «المساء» بنسخة منه، علي الفاسي الفهري، بإغلاق باب الحوار، وعدم تفرغه للمشاكل التي يعرفها هذا المجال، نتيجة تعدد مهامه، من كرة القدم إلى المكتب الوطني للكهرباء، وشلل مديرية التواصل، التي لاتقوم، حسبهما، بأي نشاط يدل على اسمها، وقالتا إن مصير القطاع ينحو نحو انهيار شامل، سيما في ظل غياب حوار اجتماعي، واستمرار ما وصفه البيان بعملية استنزاف الطاقات والكفاءات، ومغادرتها للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في ظل مغادرة طوعية مشبوهة ومرفوضة.
واعتبرت النقابتان، المنظمة الديمقراطية للشغل والفيدارلية الديمقراطية للشغل، أن غياب استراتيجية واضحة في مستقبل القطاع، والتلويح بدمجه مع قطاع المكتب الوطني للكهرباء (مشروع القانون رقم 09-40)، دون فتح نقاش واسع مع النقابات ومع كل الخبراء الوطنيين والدوليين، ينذر بمحاولة تفويت القطاع وتشريد المئات من المستخدمين والأطر.
وندد البيان المشترك بما وصفه بالتزوير الذي طال عملية انتخاب أعضاء اللجان الثنائية، مشيرا إلى أن القانون الانتخابي الذي ينظمها هو رجعي ولا ديمقراطي، يقصي الجهات، ويفرز لجانا ثنائية مركزية قابلة، حسبه، للاحتواء والتفاوض تحت الطاولة، معتبرا أن لا شرعية لمندوبي المستخدمين، مادام الأمر بيد القضاء الإداري، منوها في الوقت نفسه بقبول الطعونات المقدمة للمحكمة الإدارية شكلا وموضوعا.
وأعلن البيان نفسه أن المركزيتين قررتا تنظيم ندوة صحفية مشتركة، شهر شتنبر القادم، من أجل الكشف عن معطيات حول الفساد والتسيب داخل القطاع، وكذا تقديم البرنامج النضالي الموحد، والملف المطلبي المشترك، موجهتين نداءهما إلى كل النقابات بالقطاع من أجل الوحدة النقابية، بعيدا عن منطق الإقصاء والهيمنة، دفاعا عن المطالب العادلة لشغيلة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بينها إصلاح منظومة التقاعد، تعديل القانون الأساسي، إدماج المجازين والتقنيين، ورد الاعتبار للكفاءات والأطر الشريفة المهمشة، وزيادة وحقيقية في الأجور، وإخراج ترقية استثنائية، ومحاربة التوظيفات المشبوهة، واسترجاع كافة الأراضي والأملاك المنهوبة بكل من الرباط، مراكش العيون، الجديدة، القنيطرة، وغيرها.