لمرابط: في تاريخ العديد من البلدان يوجد قضاة يقولون «لا» باستثناء المغرب

عبد المنعم دلمي منع طبع «لوجورنال» ب«إيكوبرانت» بعدما تعرض لضغوطات وبرر الأمر بوجود ديون

- يتساءل بعض القراء عن سبب حرصك على ربط علاقة مع ادريس البصري بعد لجوئه إلى فرنسا، مع العلم بأنه قام بالحجز على عدة أعداد من أسبوعية «لوجورنال» عندما كان وزيرا للداخلية على عهد الحسن الثاني؟
> لقد سبق لي أن أوضحت لك أنه كان مصدرا هاما وغنيا للمعلومات، ولكن علينا أيضا أن ندرك أن إدريس البصري كان مجرد آلة للمخزن، ولم يكن يشكل المخزن. أنظر اليوم إلى شكيب بنموسى، وزير الداخلية الحالي، فهذا الرجل هو خريج لإحدى أهم المدارس في الولايات المتحدة حيث تسود الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. لكن منذ توليه منصب وزير الداخلية وهو يتصرف بعيدا كل البعد عن اختصاص دراسته في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا». أود أن أؤكد لكم أنه حين لن يبقى بنموسى وزيرا للداخلية فإنه سيصبح كما كان عليه في السابق: خريج لمعهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» والشخص الذي يحترم الديمقراطية والحقوق المدنية.
- ما هو الحادث الذي عانيت منه كثيرا، على المستوى المهني، حينما كنت رئيس تحرير «لوجورنال»؟
> حجز الأسبوعية وكثرة المؤامرات التي كانت تحاك ضدنا، والاتهامات التي كانت توجه إلينا، بالإضافة إلى الضربات الكثيرة من تحت الحزام التي كنا نتعرض لها.
- هل لك أن تقدم مثالا على ذلك؟
> على سبيل المثال، مطبعة «إيكوبرينت»، وهي تابعة لمجموعة «ليكونوميست» و«الصباح» التي يشرف عليها عبد المنعم دلمي، أوْقفت سنة 1999 دون سابق إنذار، وبين عشية وضحاها، طبعَ أسبوعية «لوجورنال».
- لكن في حدود علمي، فإن عبد المنعم دلمي ذكر، حينها، أن الأمر تجاري محض وأن «لوجورنال» لم تكن تؤدي ديونها لفائدة المطبعة..
> نعم، بالفعل هذا ما قاله، ولكن أي مطبعة كيفما كانت فإنها تمنح بعض الوقت للمدين، والمدين هنا كان هو الأسبوعية التي كانت في حاجة إلى مهلة زمنية حتى تتوصل إلى حل. أنا أعتقد أن الأمر كان يتعلق برقابة مسبقة غير مباشرة.
- لماذا تقول ذلك؟
> لأن دلمي فعل نفس الأمر معي سنة 2003 بخصوص أسبوعيتي «دومان» و«دومان ماغازين»؛ فبين عشية وضحاها منع طبع أسبوعيتيّ. ثم جاء بعدها إلى فندق «هيلتون» في الرباط ليشرح لي سبب قيامه بذلك. وحينما قلت له إنني لست مدينا للمطبعة بأي سنتيم وإنني أؤدي واجبات الطبع كل شهر دون حدوث أية مشاكل تذكر، أجابني بقوله حرفيا: «لقد قرروا وضع حد لكم». أجبته من جانبي بالقول: «إذن، فمرحبا. أنا مستعد لذلك». بعدها، حكى لي الصحافي الإسباني إغناسيو سيمبريرو أن نادية صلاح، زوجة عبد المنعم دلمي، قالت له: «إذا كان زوجي قد منع مجلتي على المرابط من الطبع فلأنهم ضغطوا عليه».
- إذن، لماذا لم ترفع دعوى قضائية ضده؟
> لماذا؟ كنت حتما سأخسرها. بالإضافة إلى أنني لا أثق في عدالة هذا البلد. يوجد في تاريخ العديد من بلدان العالم دائما قضاة شجعان يقولون «لا» للأوامر التي تأتيهم من «فوق»، أما في المغرب فلا وجود لذلك. كل واحد يفكر في تأدية أقساط شقته، وفي تكاليف تعليم أبنائه، وفي قضاء عطل الصيف في المنتجعات السياحية بمربيا في إسبانيا، وفي السيارة الجديدة التي يريد اقتناءها للزوجة.. لا أحد يفكر في القضية الأساسية وهي الحكم وفق ما ينص عليه القانون والضمير.
- هل العدالة في المغرب بهذه القتامة والسوداوية؟
> أنظر إلى ما يحدث في تطوان. الوكيل العام للملك يحكم بنفسه على مدون شاب في المدينة، وبعدها يواجه مديرا لمستشفى الأمراض العقلية في المدينة ذاتها لكونه يرفض الإفراج عن بارون مخدرات هو، حسبه، شخص «مجنون»، وفي الأخير ينجح في مسعاه ويفرج عنه بكل بساطة. أتساءل: أين هو وزير العدل الاتحادي الاشتراكي عبد الواحد الراضي؟ هل هذه هي العدالة التي يطمح إليها المغاربة؟
- ولكن هذا لا يحدث في تطوان لوحدها؟
> أنت على حق تماما. فأبو بكر الجامعي ورشيد نيني حكم عليهما بغرامات تقدر بمئات الملايين. والمضحك أكثر هو أن العدالة قد حكمت على صحافي صديق للنظام، إذ لم يحدث أن هاجمه قط، ويتمتع بصداقات متينة مع العديد من مستشاري الملك. أنا أتحدث هنا عن حسن العلوي، وهو الشاب الطيب الذي تسلم جلبابا من الملك كهدية.
- ولكنك لم تحدثني عن المؤامرات التي عانيتم منها؟
> أحتاج إلى بعض الوقت لجمع كل ما حدث لي. هناك العشرات من المؤامرات، بعضها معروف من طرف القراء المغاربة والبعض الآخر ليس كذلك. بعضها وقع في المغرب وبعضها الآخر وقع خارجه.
- إحك لنا بعضها؟
> حسنا! ولكن عليك أن تعطيني مساحة أكبر من أجل سردها عليكم.