الاصالة والمعاصرة يقرر التصعيد مع الحكومة بالاضرابات والاحتجاجات الشعبية

احتل حزب الاصالة والمعاصرة العناوين الرئيسية للصفحات الاولى للصحف المغربية الصادرة امس الخميس والتي ابرزت خطوات تصعيدية ضد وزارة الداخلية قد يتخذها حزب فؤاد عالي الهمة الوزير السابق بالداخلية وصديق الملك بعد ان افقدته الوزارة منصب عمدة مراكش ابرز مكسب حصل عليه في الانتخابات البلدية التي جرت يوم 12 حزيران/يونيو الماضي.
وحسب بلاغ للمكتب الوطني للحزب فإن سلسلة اجراءات احتجاجية تقرر اتخاذها وتنفيذها خلال الايام القادمة، ومن بين هذه الاجراءات مقاطعة اجتماعات لوزير الداخلية شكيب بن موسى والاضراب عن ممارسة المهام لمدة 48 ساعة واحتجاجات شعبية اخرى.
وقال بلاغ المكتب الوطني للحزب الفائز الاول في الانتخابات البلدية من حيث عدد المقاعد وعدد الاصوات، انه عقد اجتماعا استثنائيا في مراكش لتدارس القرار الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش القاضي بالغاء نتائج انتخابات بلدية المنارة بمراكش والتي اهلت فاطمة الزهراء المنصوري (عمدة مراكش فيما بعد) للفوز بمنصب مستشارة بلدية وخوض منافسة العمودية وفوزها بهذا المنصب الثمرة الابرز التي جناها الحزب من تلك الانتخابات من حيث اهمية مدينة مثل مدينة مراكش وايضا كون الفوز تحقق لامرأة وما يرمز له ذلك الفوز.
وقال بلاغ الحزب ان مكتبه الوطني بعد مناقشة أسباب ونتائج قرار المحكمة ترافق ايضا مع قرار بالغاء نتائج انتخابات بلدية قلعة السراغنة التي فاز بها الحزب ايضا والوقوف مطولا عند جوانبه السياسية والقانونية والإعلامية التي يثيرها محليا ووطنيا ودوليا، توقف عند إشكال تسريب الورقة الفريدة وعليها خاتم وزارة الداخلية دون أن تثير انتباه ولا استغراب مصالح ولاية مراكش ولا المصالح المركزية لوزارة الداخلية، ودون أن تحرك المصالح المختصة للبحث عن أسباب تسريبها ومصدرها والمسؤول أو المسؤولين عن هذا الفعل.
وسجل البلاغ أن أعضاء المكتب الوطني توقفوا مطولا كذلك عند السياق العام الذي تندرج فيه كل الأحداث الغريبة والمتسارعة، مذكرين باللقاءات التي جمعت الأمين العام للحزب مع كل من وزير الداخلية والوزير الأول لإثارة انتباه الحكومة حول التقهقر الذي عرفه تدبير الشأن المحلي من طرف بعض الولاة وبعض رؤساء مجالس بعض المدن بل ودخول بعضهم في تحالفات محلية أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة وتتنافى مع المفهوم الجديد للسلطة ومع مسؤولياتهم كممثلين للدولة وللحكومة.
وأضاف أن أعضاء المكتب الوطني استوقفهم ما صدر مباشرة من والي مراكش وما صدر من بعض معاونيه من تعليمات شفوية لفرض وصايتهم على السيدة العمدة واعتبروا ذلك اشارة للرغبة الجامحة لهؤلاء المسؤولين الإداريين في الاستحواذ على تدبير شؤون المدينة، وخصوصا بعض الملفات التي يعتبرونها مهمة، ومباشرة بعض المهام بدلا من المنتخبين أو تحريكها بتعليمات ووصف المكتب هذا التصرف بالدنيء وبتحقير وازدراء عمل المسؤولين المنتخبين في مدينة مراكش، وقال ان هذا الاستخفاف والنظرة الدونية إلى هذه النخبة يعتبر ضربة للديمقراطية في الصميم ومحاولة لسرقة مهام المنتخبين وتشكيكا في قدرات المرأة في الوقت الذي تابع فيه الرأي العام الوطني والدولي باهتمام منقطع النظير تبوؤ فاطمة الزهراء المنصوري منصب رئيسة مجلس مدينة مراكش، وما يحمله ذلك من رمزيات.
وأكد البلاغ أن محاولة إجهاض هذه العملية ستكون لها انعكاسات وخيمة على تحصين المسار الديمقراطي زيادة على أنه عمل يعاكس التوجهات الداعية لتدعيم هذا المسار.
كما حذر أعضاء المكتب الوطني،يضيف البلاغ، من اندثار مظاهر سلطة الدولة بولاية مراكش واستقواء شوكة المال وطغيانه على سلطة الدولة والقانون وما يمكن أن يترتب عن ذلك من أخطار ومعاكسة التوجهات الاستراتيجية للدولة وفرملة محاولات إرساء قواعد الحكامة الجيدة ومعاكسة تخليق العمل السياسي بصفة عامة وتدبير الشأن المحلي بصفة خاصة.
وعبر المكتب الوطني للحزب عن استنكاره الشديد لكل هذه الممارسات المشينة التي تهدد المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه بلادنا خصوصا منذ العشرية الأخيرة، معتبرا أن ما يقع في مراكش يجسد معركة من معارك هذا المسار وأن على قوى الإصلاح أن تكسبها لتحصين مكتسبات هذا المسار،وأن كل مناضلات ومناضلي حزبنا لهم من النفس النضالي ما يؤهلهم لخوض هذه المعركة الجديدة.
وأضاف البلاغ أن الحزب قرر، بعد استشارة مستشاري مدينة مراكش، الإضراب عن بعض المهام بالنسبة لكل المسؤولين في المجالس المنتخبة بمدينة مراكش لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد على أن تحذوا حذوهم جميع مجالس جهة مراكش على أن تشمل مستقبلا جميع البلديات والجماعات القروية التي يتشرف الحزب بتسيير شؤونها.
كما قرر الحزب مقاطعة اللقاء التواصلي الذي تعتزم وزارة الداخلية تنظيمه يوم امس الخميس بمقر وزارة الداخلية بالرباط، وعقد ندوة صحافية بالرباط لتقديم جميع التوضيحات المرتبطة بهذا الموضوع.
كما قرر اتخاذ جميع الإجراءات مستقبلا للخوض في أشكال أخرى من النضال الشعبي دفاعا عن الحق والمشروعية وتحديا للتآمر الدنيء الذي يحاك ضد مسارنا الديمقراطي ويعاكس التوجهات الاستراتيجية لبلادنا التي تروم إرساء الديمقراطية الحقة وتوسيع دائرة المشاركة وتحرير طاقات النخب المحلية وإشراكها فعليا في تسيير الشأن المحلي وتخليق الحياة السياسية.
واذا كان لم يصدر حتى الان موقف من وزارة الداخلية او سلطات مدينة مراكش ردا على بلاغ المكتب الوطني للاصالة والمعاصرة فإن وكالة الانباء المغربية الرسمية وضعت بلاغ الحزب على صفحتها على شبكة الانترنيت وهو ما اثار استغراب المراقبين كون الوكالة لا تبث بيانات او بلاغات لأحزاب او قوى سياسية تعارض او تنتقد السلطات.