في تقرير الجمعية المغربية للدبلوماسية الموازية بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر..الجمعية تدعو إلى إيجاد قنوات مؤسساتية لتأطير أفراد الجالية والاستفادة من خبراتهم

دعت الجمعية المغربية للدبلوماسية الموازية والحوار الحضاري إلى وضع استراتيجية خاصة تمكن من الاستفادة من العلاقات والروابط التي أقامها الجيل الجديد (الجيل الرابع) من المهاجرين المغاربة في دول الإقامة، وذلك باستثمارها للانتفاع من تحويلاتهم غير المادية، المغرب في أمس الحاجة إليها حسب ما ذكره تقرير توصلت به التجديد من الجمعية المذكورة، والتي أعدته بمناسبة الاحتفال للمرة الثانية باليوم الوطني للمهاجر المصادف للعاشر من كل غشت، والمتخذ له شعارا هذه السنة المرأة المهاجرة: دعامة أساسية للتنمية المستدامة.
وأوصت الجمعية بإنجاز دليل علمي يضم الحقوق التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية، سواء التي وقعها المغرب مع كل بلد أوروبي أو مع المجموعة الأوروبية، وكذا الاتفاقيات الدولية، وعللت الجمعية اقتراحها بأنه يستهدف رفع وعي المهاجر في التعامل مع هذه الاتفاقيات بشكل يمكنه من مواجهة المشاكل التي قد تنشب بينه وبين إدارة بلد الإقامة.
ومن بين التوصيات التي خلصت إليها الهيأة الجمعوية في تقرير دعوتها إلى وضع برامج ثقافية وإعلامية موجهة إلى أبناء الجالية بالخارج، وإلى تحاور الحكومة المغربية مع نظيراتها في دول المهجر لحثها على تطبيق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين كالتي تهم مثلا تدريس الإسلام واللغة العربية في البرامج الدراسية، كما نادت الجمعية إلى تنظيم ندوات وأيام دراسية قصد تحاور أبناء الداخل والخارج فيما بينهم...
ويتضمن التقرير 5 محاور، وهي الديباجة وإشكالات حول الجالية ودور الجالية في خدمة الدبلوماسية الموازية والهجرة السرية وتوصيات، وحاولت الجمعية ممثلة في مكتبها التنفيذي تقديم تصورها للأبعاد المتعددة والمترابطة لظاهرة الهجرة في شقيها القانوني أو غير القانوني، راصدة التغيرات التي طرأت على ملف الهجرة على مستوى عدة كتطور اندماج الجالية المغربية بالخارج بأجيالها الأربعة في حركية دول المهجر، والإشكاليات المعقدة التي تثيرها ظاهرة الهجرة، إذ تحدث التقرير، الواقع في 9 صفحات، عن وجود إشكال آخر غير المتعلق بالتجمع العائلي المهاجر وتنشئة أجياله بين ضرورة الاندماج في مجتمع الهجرة دون الانسلاخ من الهوية المغربية، والإشكال هو طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربط هؤلاء مع بلده الأصلي المغرب، خاصة أمام توفر نخب بدأت تكرس حضورها داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية والثقافية لمجتمعات الاستقبال كما جاء في التقرير، ليردف سؤال جوهري بدأ يحتل مكانة متزايدة في ملف الجالية المغربية، ألا وهو: هل يمكن أن يطالب المغرب أبناءه في الخارج بإسهامات في التنمية دون أن توجد قنوات مؤسساتية من شأنها تسهيل التأطير والحوار والتواصل
الدائم معهم؟
وفي محور دور الجالية في خدمة الدبلوماسية الموازية والحوار الحضاري، اعتبر الجمعية المغربية أن تحقيق هذا الدور يستدعي وضع استراتيجية متكاملة للأجهزة الرسمية المتدخلة في شؤون الجالية، وعدم الاكتفاء بالتعامل الموسمي معها في حدود الإعداد الإداري والأمني للعبور، وعدم التركيز فقط على الموارد التي يجلبها أفراد الجالية على شكل استثمارات أو نفقات سياحية... إلخ، ورأت الجمعية في المقابل أنه يجب استثمار التطور الذي عرفته الهيآت المنظمة لهم كالنسيج الجمعوي والهيآت المدينة والسياسية بشكل يعطي عمقا إضافيا للدبلوماسية الموازية للمغرب، وتكريسا لقيمه الحضارية.
وخصصت الجمعية صفحتين من تقريرها للهجرة السرية التي شغلت الناس والحكومات ابتداء من تاريخ 1991 بعد إغلاق الحدود الإسبانية في وجه الهجرة القانونية للمغاربة، وفرض تأشيرة الدخول طبقا لاتفاق شينغن. وبعد أن شرح التقرير أسباب الهجرة السرية والعوامل التي جعلت الظاهرة تتصدر العلاقات بين دول الشمال ودول الجنوب، ودفعت الطرفين المغربي والإسباني إلى التعاون لمكافحتها ووقف سيل المهاجرين السريين، وفي هذا الصدد وجه التقرير انتقادا لما وصف إجراءات ذات طابع قمعي نهجها التعاون المغربي الأوروبي لوقف الظاهرة، معتبرا بأن الزاوية الأمنية لا تكف لمعالجة قضية متعددة الأبعاد تحتاج إلى استراتيجية تقوم على الشراكة والأمن والتنمية الاقتصادية والجانب الحقوقي.
محمد بنكاسم