إفلاس بنوك الدم يهدد أرواح عشرات الأطفال وضحايا حوادث السير

حذرت مصادر طبية من حالة شلل قريبة تهدد المركبات الجراحية بالمغرب نتيجة العجز الكبير في مخزون الدم، الأمر الذي يجعل حياة عدد من المواطنين رهينة بتوفر هذه المادة في مراكز التحاقن التي تشهد يوميا احتشاد عشرات الأسر على أمل الحصول على أكياس الدم لأقاربها.
ذات المصادر أكدت أن استمرار هذا الوضع يهدد بشكل مباشر حياة المواطنين في حالة وقوع حوادث خطيرة أو كوارث طبيعية ترتفع فيها نسبة المصابين، واعتبرت أن الأمر مرتبط بعجز واضح في تدبير النظام الصحي، مما يحتم على وزارة الصحة التدخل بشكل عاجل لإيجاد حل لهذه الأزمة، وإنقاذ بنوك الدم من الإفلاس، خاصة وأن المصاب بنزيف حاد تلزمه أربعة أكياس من أجل تعويض الدم المفقود.
واضطرت أزيد من عشر سيدات قبل يومين إلى الاحتجاج أمام مركز تحاقن الدم بالرباط بعد تعذر الحصول على أكياس لأطفالهم المصابين بأمراض سرطانية، قبل أن يقنعهم مسؤولو المركز بالعودة إلى مستشفى الأطفال ابن سينا على أساس تسليم الدم في وقت لاحق، وهو ما لم يتم إلى حد الساعة، حيث تم تسليم دفعة أولى في حين ظلت باقي الطلبات معلقة إلى حين توفر كميات إضافية من المتبرعين.
ولا تتجاوز نسبة المغاربة الذين يتبرعون بدمهم1 في المائة، في الوقت الذي حددت فيه منظمة الصحة العالمية نسبة 5 في المائة كشرط من أجل تحقيق الأمن والتوازن في بنوك الدم ومراكز التحاقن.
يحدث هذا في الوقت الذي أكد فيه مسؤول بالمركز الاستشفائي ابن سينا، رفض الكشف عن اسمه، أن نسبة العجز المسجل آخذة في الارتفاع وتدق ناقوس الخطر، بسبب قلة المخزون وتزايد الطلب، خاصة لدى المتعرضين لحوادث سير أو المصابين بجروح خطيرة. وأضاف أنه رغم اللجوء إلى رفع ثمن الاستفادة من الدم إلى 720 درهما، فإن بعض الأسر تجد نفسها مضطرة إلى الدخول في مزايدة، عن طريق عرض ثمن مرتفع مقابل استفادتها من الدم، مما يكشف عن عمق الأزمة التي تزيد من معاناة المرضى وأسرهم.
ولم يستبعد ذات المسؤول أن يصل ثمن أكياس الدم إلى حدود 1000 درهم في ظل الوضعية الحالية، وبرر ذلك بالتكلفة الباهظة التي تتطلبها عملية معالجة الدم الذي يقدمه المتبرعون الذين يتناقص عددهم يوما بعد يوم، مما جعل الشاحنات التابعة لمركز التحاقن والموزعة على عدد من النقط لجمع الدم من المتبرعين مقابل كأس عصير أو ياغورت تبدو مهجورة.