النفالي : على الدولة سن تشريعات لضمان استقرار المبدعين المغاربة

قال إن أجور الفنانين بالمغرب غير متوازنة داخل القطاع الواحد

- ما هو تقييمكم لأجور الفنانين؟
في الواقع أجور الفنانين بالمغرب غير متوازنة داخل القطاع الواحد وبين مختلف المهن الفنية) سينما- مسرح- موسيقى- تشكيل)، وأغلبها يبقى سريا، كما أن التعاقدات لضبط الأجور لا تنبني على معايير دقيقة، في الوقت الذي ترتكز على العلاقات الشخصية بين المنتج أو المنظم والفنان وتركز بالأساس على نجومية الفنان ومستوى الإبداع المطلوب منه أداؤه، كما أن عددا من الاتفاقات حول الأجور تسير في واد وواقع الأداء في واد آخر.
ومع ذلك وبحكم عملنا النقابي اليومي وارتباطنا بواقع الشغل في الساحة الفنية المغربية فإن الأجور التي يتقاضاها أغلب الفنانين –مع بعض الاستثناءات- تبقى متواضعة بل هزيلة في الكثير من الحالات بحكم المجهودات الجبارة التي يبذلها المبدعون عموما لإعداد وتقديم إبداعاتهم وبحكم «اللاانتظام» الذي يعرفه سوق الشغل الفني بالمغرب، كما أن عددا كبيرا من الفنانين، خصوصا في المسرح، لا يستطيعون الوصول إلى الحد الأدنى للأجور)السميك (ومنهم فئة ممن عجزوا عن العمل بحكم عامل السن والمرض يطلون على عتبة الفقر.
- ما هي التدابير القانونية المتخذة للرفع من الأجور؟
لا بد من الإشارة إلى أن الحركة الفنية بالمغرب تعرف صحوة مهمة على مستوى التنظيم والتقنين المهني بعد حوالي 50 سنة من اللامبالاة بهذا القطاع، فمنذ سنة 2003 دخلنا سلسلة من المبادرات الهامة الرامية إلى تأطير مهنة الفنان بمتابعة وتوجيهات ملكية سامية، حيث تم إصدار قانون الفنان وتخصيص غلاف مالي للتغطية الصحية ثم إنشاء التعاضدية الوطنية للفنانين، وأخيرا صدور المرسوم المنظم لبطاقة الفنان، علاوة على القوانين المنظمة لمختلف أشكال الدعم في السينما والمسرح والكتاب والأغنية.
وفي الإطار التنظيمي، وارتباطا بموضوعنا، فإن الحركة الهيكلية للقطاع الفني ستساعد لا محالة على ضبط العلاقات الشغلية بما فيها الأجور، فنجد على سبيل المثال أن قانون الفنان في المادة الرابعة يركز على ضرورة إبرام العقد كتابة بين الطرفين المتعاقدين وتضمينه الأجر الفني، وهو شيء كان يتم في السابق شفويا.
كما أن بطاقة الفنان، بالإضافة إلى دورها التنظيمي، ستمكننا كنقابات مهنية من التفاوض مع مختلف هيئات الإنتاج لعقد اتفاقيات جماعية تنص، من بين ما تنص عليه، على الحد الأدنى للأجور الفنية، كمرحلة أولى، في أفق وضع سلم مفصل للأجور يراعي خصوصية كل مهنة والحرف المرتبطة بها.
وأتمنى أن يكون المنتجون العاملون في المجال الفني منفتحين على النقابات الفنية من أجل حصول توافقات تساعد على ضمان سير جيد لهذه التحولات التي يعرفها المشهد الفني ببلادنا، كما يجب على الجهات الممولة للعمليات الإبداعية (القنوات التلفزية - المركز السينمائي المغربي - وزارة الثقافة - وزارة الاتصال)، باعتبار الأموالا المخصصة للإنتاج الفني أموال عامة، أن يشددوا المراقبة ويحركوا المساطير الزجرية لضمان حقوق العاملين في مختلف الإبداعات الفنية.
- في ظل غياب عائدات مالية مستقرة، ما هي البدائل لإخراج الممثل من بعض حالات العوز؟
يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار، فإذا كان الملك محمد السادس يقوم بمبادرات شخصية في هذا الاتجاه بالرعاية الصحية لعدد من الحالات الصعبة وتخصيص تقاعدات استثنائية لبعض المبدعين لحفظهم من العوز وتأمين حياتهم، فإن الحكومة مجبرة على سن تشريعات وقوانين لضمان استقرار حياة المبدعين المغاربة بصفة عامة بتوفير التقاعد المناسب لوضعيتهم غير المنتظمة، خصوصا أن هناك توصية صادرة عن الأمم المتحدة سنة 1980 حول أوضاع الفنانين تلزم الحكومات بضرورة إيجاد آليات للضمان الاجتماعي تناسب شروط العمل الفني المضطرب والمتقطع. وتجدر الإشارة إلى أن إدريس جطو، الوزير الأول السابق قد أعلن سنة 2006، بمناسبة تقديم برنامج التغطية الصحية للفنانين، عن شروع الحكومة في التفكير في قانون خاص بتقاعد الفنانين.