تعديلات جديدة في نظام التعويضات الخاصة بحكام الدوري الوطني

إلزام الحكام بالمبيت في فندق مصنف على نفقة الجامعة كلما تجاوزت المسافة 350 كلم

رفعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من سقف الامتيازات المخصصة للحكام التابعين للجنة المركزية للتحكيم، وأصبح الحكم الذي يتم تعيينه لقيادة مباراة في مدينة تبعد عن مقر سكنه بأزيد من 350 كيلومترا ملزما بقضاء الليلة التي تسبق إجراء المباراة في أحد الفنادق المصنفة، على أن تتحمل الجامعة فاتورة الفندق إلى جانب بقية التعويضات، وفي نفس السياق يمنع على الحكم الذي يعين لقيادة مباراة في مدينة تبعد عن مقر سكنه ب500 كيلومتر السفر برا، وأصبح الطاقم ملزما بالسفر جوا، مع تحميل الصوائر للجامعة بما في ذلك فاتورة المبيت في فندق مصنف.
وقال مسؤول بمديرية التحكيم ل«المساء»، إن الجامعة تعهدت منذ أول أمس بضخ المستحقات المالية المتأخرة في الحسابات البنكية للحكام، حتى تكون انطلاقة الموسم الرياضي في جو تطبعه المسؤولية، وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المستحقات ترجع إلى العهد السابق، وأن مبدأ الاستمرارية فرض حل الإشكال، علما أن التعويضات المتأخرة قد تراكمت بشكل ينبئ باندلاع حركة احتجاجية في أوساط الحكام.
وكان الحكام قد طالبوا رئيس الجامعة بإطلاق سراح مستحقاتهم المالية المتأخرة، خلال زيارته للمركز الوطني لكرة القدم في شهر غشت الجاري، أثناء إجراء الدورة التأهيلية للحكام، وهو ما جعل الفهري يعترف بجهله للموضوع أمام استغراب الحاضرين.
وكانت الجامعة السابقة قد أوكلت للمجموعة الوطنية لكرة القدم، في بداية الموسم الرياضي ما قبل الماضي، ملف تعويضات الحكام الذين كانوا في السابق يتقاضون مستحقاتهم مباشرة من الأندية المستقبلة، ورفعت من قيمة التعويضات بنسبة 45 في المائة بالنسبة لحكام القسم الأول و40 في المائة بالنسبة لحكام القسم الثاني، وهي تعويضات قال عنها عضو باللجنة المركزية للتحكيم إنها أفضل من دول إفريقية ومغاربية بنسبة تصل إلى 70 في المائة.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد استجابت لمقترحات مديرية التحكيم المنبثقة عن إرادة جماعية للحكام، وقررت الاهتمام بهذه الفئة في إطار إصلاح يرمي إلى منح قضاة الملاعب الحد الأدنى من الكرامة.
وحسب مصدر مسؤول بالمديرية فإن الجامعة قد تفهمت موقف الحكام وظروف اشتغالهم، وآمنت بأن إصلاح أحوال كرة القدم رهين بإصلاح أوضاع هذه الفئة.
من جهة أخرى أبدت مديرية التحكيم تفاؤلها حول انطلاقة الموسم الرياضي، واعتبرت رسوب 18 حكما في الاختبارات البدنية، مسألة عادية مادام الدوري المغربي يعيش ما أسماه أحد الأعضاء ب«الاكتفاء الذاتي في مجال الحكام»، مشيرا إلى أن عدد الحكام الذين اجتازوا الاختبارات يصل إلى 130 حكما وأن المديرية في حاجة فقط إلى 25 طاقما لإدارة منافسات الدورة الأولى من الدوري المغربي للنخبة الأول والثاني والشبان.
ومن المرجح أن تنظم مديرية الحكام في الأسبوع الأول من شهر شتنبر دورة استدراكية للحكام الذين
لم يتمكنوا من اجتياز الاختبارات البدنية، كما ينتظر تخصيص دورة للمندوبين والمراقبين.