تأجيل الحسم في ملف عمدة مكناس إلى دجنبر بعد «اختفاء» ملف القضية من محكمة الاستئناف

واقعة مثيرة تلك التي عاشتها أول أمس محكمة الاستئناف بمدينة مكناس التي كان من المنتظر أن تحسم في ملف عمدة مدينة مكناس أحمد هلال في قضية التعرض الذي تقدم به على الحكم الصادر في حقه في الملف رقم 3350/09 والمتمثل في سنة حبسا موقوفة التنفيذ و10000 درهم غرامة بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، غير أن «اختفاء» ملف القضية دفع المحكمة إلى تأجيل النظر في الملف إلى العاشر من شهر دجنبر المقبل.
ولم يعثر القاضي الذي عوض القاضي المكلف بالقضية والموجود في إجازته السنوية أول أمس الاثنين على ملف القضية، ضمن الملفات المعروضة عليه، فاضطر إلى رفع الجلسة في انتظار العثور على الملف على اعتبار أنه يستحيل الحكم في قضية دون توفر الملف، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة ل»المساء».
وأضافت نفس المصادر أن النائب الأول لمحكمة الاستئناف عاد على عجل من الرباط من أجل إيجاد حل لهذا الإشكال.
غير أنه فيما بعد تأكدت المحكمة أن الملف موجود بمكتب القاضي الموجود في إجازة سنوية، وأن القاضي الذي عوضه في الملف قدم القضية إلى 31 غشت بدون أن يطلع على ملف هذه القضية، وبالتالي تم تأجيل الجلسة إلى العاشر من شهر دجنبر المقبل، ولم يعترض دفاع أحمد هلال على هذا التأجيل، مع العلم أن نفس هيئة الدفاع اعترضت في وقت سابق على تأجيل الجلسة إلى شهر أكتوبر المقبل، قبل أن تعمد المحكمة أول أمس الاثنين إلى اختيار 10 دجنبر كتاريخ للحسم في الملف.
وفسرت مصادر مطلعة سبب عدم احتجاج دفاع أحمد هلال على التاريخ الجديد بكون القاضي لمباركي، الذي كلف في البداية بالملف والذي يوجد في إجازة، سيحال في نهاية السنة الجارية على التقاعد.
غير أن شوقي بوصفيحة محامي عمدة مكناس أكد أن هيئة الدفاع احتجت على إدراج الجلسة في شهر أكتوبر وطالبت بتقديمها إلى 31 غشت، لكون العمدة سيتغيب عن مدينة مكناس بحكم عمله كرئيس مجلس المدينة.
ومن جهة أخرى، اعتبر شوقي بوصفيحة أن تأجيل الملف إلى شهر دجنبر بدعوى أن القاضي المكلف بالقضية سيحال على التقاعد فيه تشكيك في هيئة القضاء، وبأن الأمر لا يعدو أن يكون «تأويلات وتفسيرات لا أساس لها من الصحة».
وكان دفاع عمدة مكناس قد تقدم بتعرض على الحكم المذكور خارج الآجال القانونية ليقدمه إلى المحكمة الإدارية في الجلسة التي انعقدت يوم 23 يوليوز الماضي والمتعلقة بالنظر في الطعن الذي وضعه حزب العدالة والتنمية، بسبب ما اعتبره آنذاك عدم أهلية هلال لاحتلال منصب العمدة باعتباره محكوما في قضية سرقة ونصب واحتيال وخيانة الأمانة.