نقابة الإسلاميين تهدد بمقاضاة اخشيشن في حال الاقتطاع من أجور رجال التعليم المضربين

هددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد العام للشغل بالمغرب، بتصعيد احتجاجاتها ومقاضاة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، في حال إقدام وزارته على الاقتطاع من أجور شغيلة التعليم، التي نفذت إضرابا لمدة 48 ساعة، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبها، و على رأسها اتفاق فاتح غشت 2007, وإلغاء المذكرة الوزارية 122، واعتماد نسبة2.5 في المائة بدل 2 في المائة عند الإحالة على التقاعد النسبي، وإلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل القانونية.
وقال عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم،
ل«المساء»: «لن نبالي بتهديد كهذا، وكنقابات تعليمية سنخوض معركة الكرامة والحرية النقابية إذا ما اعتدي على أجر الشغيلة التعليمية، الذي نعتبره حقا سياديا للموظف، وسندافع عنه بكل ما أوتينا من خيارات، بما فيها حق التقاضي، خاصة أن هناك اجتهادات قضائية قضت لصالح المضربين، ولست هنا في حاجة إلى تذكير الوزارة بقرار الحيحي».
وأبدى المسؤول النقابي استغرابه لتصريحات أحد المسؤولين بالوزارة بخصوص الإضراب الأخير، وقال: «ما يثير الاستغراب هو تصريحات مسؤول ادعى بأن الحوار مفتوح، وأن الإضراب لا يعني الوزارة لأنه موجه ضد الحكومة، وبأن سبعين مليون ساعة ضاعت من زمن تمدرس التلاميذ» واصفا إياها بأنها اتهامات جاهزة لا تستند إلى منطق المسؤول السياسي، الذي يدبر قطاعا حيويا يعتبر أولى الأولويات بعد الوحدة الترابية».
واعتبر أن اتهام الوزارة للنقابات بهدر سبعين مليون ساعة من زمن تمدرس التلاميذ يعد بمثابة تحريض مباشر على المدرسين والمدرسات ستكون نتيجته تجذر التوترات في المؤسسات التعليمية بين المدرسة وشركائها، لافتا الانتباه إلى أنه «كان على المسؤول المبادرة إلى تجنب كافة الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وتجنب كذلك إثارة الفتن التي تعرقل تنزيل الإصلاح»، مشيرا إلى أنه «واهم من يراهن على صدام المدرسة مع شركائها».
وكان سعيد الرهوني، مدير الاتصال بوزارة التربية الوطنية، قد عبر عن أسفه للجوء النقابات إلى الإضراب في ظرفية تعرف مواصلة الحوار القطاعي، مشيرا إلى رسالة اخشيشن التي بعثها إلى الوزير الأول من أجل مطالبته بالتدخل لتنفيذ اتفاق فاتح غشت. واعتبر الرهوني أن الإضراب سينتج عنه ضياع ملايين ساعات العلم والمعرفة، وأنه كان من الأولى وضع مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي لنقابة الإسلاميين أن «التحليل المهترئ» الذي أطر التعاطي مع إضراب يومي 9و10 دجنبر الجاري، يؤشر على أن الوزارة تعوزها النظرة المستقبلية للتعامل مع تفاعلات الساحة التعليمية، وأنها غير قادرة على قراءة انعكاسات مواقفها تجاه النقابات التعليمية، خصوصا أنها تدعي قيادة إصلاح تربوي وتراهن على انخراط الشغيلة التعليمية فيه، مشيرا إلى أن تصريح بعض مسؤولي الوزارة بأن الحوار مفتوح مع النقابات مجرد ادعاء ومحاولة للتهرب من مسؤوليتها عما آلت إليه العلاقة مع النقابات التعليمية. وقال: «أتحدى مصدر الوزارة المصرح في إثبات ذلك من خلال أجندة اللقاءات كما عشناها مع الوزراء السابقين لقطاع التعليم، اللهم إذا كانوا يريدون السطو على لقاء المجاملة، الذي تم مع السيدة كاتبة الدولة بمناسبة الدخول المدرسي، والذي لم يكن حواريا ولا تفاوضيا. وكنقابات تعليمية نحن لا نريد حوارات مجاملة فارغة».