حقوقيون يطالبون الراضي بمنح الإذن بمتابعة القاضي المتهم بتعذيب خادمته

تترقب الأوساط القانونية والحقوقية، بقلق، القرار الذي سيصدر عن وزير العدل عبد الواحد الراضي بشأن قضية تعذيب الطفلة القاصر زينب اشطيط (11 عاما) على يد مشغليها في وجدة وهما قاض وزوجته، حيث ينتظر وكيل الملك الإذن من الراضي لتقرير المتابعة من عدمها.
وأجل وكيل الملك بوجدة، لمرات متتالية، الشروع في مسطرة المحاكمة بعدما كان قد طلب من أب الضحية محمد اشطيط الحضور، صبيحة الاثنين الأخير، لبدء القضية والاستماع إليه وإلى المتهمين.
ودعا حقوقيون وزير العدل إلى تسهيل مسطرة متابعة القاضي (الذي يتمتع بحق الامتياز القضائي) لإحقاق العدالة، خاصة وأن الأمر يتعلق بطفلة قاصر عانت صنوفا من التعذيب تجسدت في حرقها بالزيت المغلي وكيها بقضبان حديدة في جسدها وخاصة الأماكن الحساسة.
وطالبت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال مع «المساء»، وزير العدل بمنح الإذن بمتابعة قاضي وجدة، مبرزة أن الأمر يتعلق بقضية واضحة تورط فيها القاضي وزوجته في تعذيب خادمة قاصر دخلت إلى المستشفى في حالة صعبة وألوان التعذيب بادية على جسدها النحيف.
وقالت رياضي إن «قضية الطفلة القاصر تعد اختبارا لمدى وجود إرادة حقيقية للنهوض بمجال القضاء الذي ينادى الجميع بضرورة إصلاحه»، موضحة أن المنظمات الحقوقية تدعو إلى محاربة كافة أشكال عدم المساواة ومنها الامتياز القضائي الذي قد يشكل ذريعة قانونية لعدم التحرك لإحقاق الحقوق وتطبيق القانون.
وشرح النقيب محمد أقديم من جهته ل«المساء» أن القاضي في نهاية المطاف هو مواطن عادي وعليه، إذا ما خرق القانون، تحمل مسؤوليته ومتابعته أمام القضاء، كما تنص على ذلك فصول المسطرة الجنائية. وأضاف أقديم أن حق الامتياز القضائي ليس حصانة كاملة وإنما هو عبارة عن معاملة تفضيلية تم إقرارها لصالح القضاة، لكي يمارسوا مهامهم في ظروف مناسبة، لكن ذلك لا يمنع غرفة محددة داخل قضاء النقض من الاستماع إلى أقوال القاضي بشأن الحادثة المعنية واتخاذ القرار بمتابعته من عدمها. وأعرب النقيب عن استغرابه من الدوس على القانون وإلغاء الامتياز القضائي بشأن قضاة محددين، في حين يتم التماطل في تطبيق المسطرة بشأن قضايا معينة، ودعا إلى إقرار المساواة وتطبيق القانون على الجميع.
وكانت الشرطة القضائية في وجدة قد عثرت على الوسائل التي استُغِلَّت في تعذيب الخادمة القاصر بمنزل القاضي ومنها آنية لغلي الزيت إلى جانب قضبان حديدية. وعلمت «المساء» أن القاضي الذي اشتغلت عنده زينب لمدة 6 أشهر منح فقط 1600 درهم لأبيها على ثلاث دفعات، إحداها 1000 درهم والثانية 500 درهم، فيما منحه في المرة الثالثة 100 درهم للعودة إلى مسكنه بنواحي مدينة تازة بعدما فاجأه أب الضحية في زيارة مستعجلة لرؤية ابنته بعدما طالت غيبتها وانقطعت أخبارها عنه.
وتفجرت قضية زينب اشطيط، ذات ال11 ربيعا، مساء الخميس 20 غشت الجاري، حينما عثر عليها سكان أحد الدواوير المجاورة لحي الوحدة الذي يضم عددا من الفيلات الراقية في وجدة وهي في حالة صعبة والدماء تسيل من جسدها ونقلوها إلى مفوضية الشرطة التي حملتها على وجه السرعة إلى مستشفى الفارابي لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة.