النيابة العامة بوجدة تنتظرإذن وزير العدل لاعتقال أحد القضاة

أكدت مصادر التجديد أن وكيل الملك بوجدة ينتظر أن يصدر وزير العدل ، عبد الواحد الراضي تعليماته للإذن له باعتقال القاضي خ.ي؛ الذي جرى تداول اسمه في قضية تعذيب خادمته صحبة زوجته، بكيها وحرقها في جميع أنحاء جسمها. وأضافت أن وكيل الملك نزع الهاتف من والد الضحية لكي لا يتمكن من التواصل مع الجمعيات الحقوقية والمدنية ووسائل الإعلام.
وقال نور الدين بوبكر، دفاع الضحية، والمنصب طرفا مدنيا عن جمعية متقيش ولادي التي تبنت الملف، إن الإجراءات القانونية أخذت مجراها الطبيعي، إذ قامت الشرطة القضائية بالتحريات اللازمة، واستمعت إلى جميع الأطراف وإلى الشهود وقامت بمقابلة فيما بينهم لتكوين قناعتها.
وأضاف بوبكر في تصريح لالتجديد أن النيابة العامة في انتظار إتمام الإجراءات القانونية عن طريق وزير العدل، وإذا تمت متابعة الضنين ستحال القضية على محكمة أخرى غير محاكم وجدة للاختصاص، لكون الأمر يتعلق بقاض، ويقتضي الأمر نهج مسطرة خاصة.
من جهة أخرى، استنكر نور الدين بوبكر موقف النيابة العامة القاضي بمنع المحامين من زيارة الضحية زينب شطيط التي لاتزال ترقد بمستشفى الفارابي بوجدة.
من جهته، أكد عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن خطورة حادثة الخادمة التي تلقت كل أنواع التعذيب بالكي والضرب تحتم أن تأخذ الأمور مجراها القانوني لكشف الحقيقة.
وكان أفتاي قد وجه سؤالا كتابيا إلى عبد الواحد الراضي، وزير العدل يتعلق بتحديد المسؤوليات في شأن الاعتداء بالكي والضرب على طفلة قاصرة بوجدة، موضحا وضعية الطفلة التي لاتزال قاصرا، ومتسائلا عن التدابير التي اتخذت كي تأخذ الأمور، بعد التثبت، مجراها القانوني؟
وشددت نجية أديب، رئيسة جمعية ما تقيش ولادي، على ضرورة التضامن من أجل إظهار الحقيقة، ومعاقبة المذنب، مشيرة في تصريح لالتجديد إلى أن الطفلة التي شغلها القاضي قاصر وهذا خرق سافر للقانون، كما أنها تعرضت لكل ألوان التعذيب على يد مشغليها (الزوج والزوجة) حسب إفاداتها، إذ أصيبت بحروق في مختلف أنحاء جسمها، وبخاصة وجهها وفخذيها وجهازها التناسلي وصدرها، وهو ما تؤكده الصور التي حصلت التجديد عليها.
وكان القاضي قد نفى خلال التحقيق معه أن يكون قد عذب خادمته، وقال إنها هربت من مقر إقامته منذ 5 شهور.
يذكر أن العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية دخلت على الخط، إذ تدخلت مجموعة من الهيئات الحقوقية ضمت جمعية ما تقيش ولادي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونظمت وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف بمدينة وجدة.