عبد السلام أديب: رفع الأسعار يتم باتفاق بين الحكومة وأرباب الشركات

قال إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة الاقتراض من الأبناك

أكد عبد السلام أديب، أستاذ الاقتصاد والناشط الحقوقي، أن موجة ارتفاع الأسعار مع حلول رمضان والدخول المدرسي ستدفع العديد من المغاربة إلى اللجوء إلى القروض الاستهلاكية، والتي تم اتخاذ تدابير للرفع من فوائدها، وسيكون نتيجة كل هذا إغراق المواطن المغربي في دوامة المديونية.
وأضاف أن الحكومة الحالية لا تريد أن تستجيب إلى حوار اجتماعي حقيقي مع النقابات، ولا ترغب في زيادة حقيقية للحد الأدنى للأجور الذي ينبغي أن يتجاوز 3000 درهم.
- عرف المغرب ارتفاعا في أسعار العديد من المواد الغذائية، ما هي أسباب ذلك؟
< منذ 2005 والأسعار تعرف ارتفاعا ملحوظا خاصة خلال فصل الصيف وشهر رمضان والدخول المدرسي، ونعلم أن المغرب يعرف احتكار الشركات وانتشار المضاربين والوسطاء، وكل هؤلاء يغتنون على حساب المستهلك، خاصة الذي ينتمي إلى الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود من موظفين وعمال وأجراء، إضافة إلى الطبقات المسحوقة.
ولا بد من التذكير باجتماع الحكومة خلال شهر فبراير الماضي، إذ وضعت مخططا استعجاليا لمواجهة الأزمة الاقتصادية، فوضعت عدة تدابير لذلك، من بينهما منح دعم للشركات المتضررة ومنحها الحق في تسريح العمال في حدود 5 في المائة، وإمكانية تخفيض الأجور إلى حدود 1200 درهم، وهو ما يعني عدم احترام الحد الأدنى للأجور.
ولقد عرفت هذه السنة موسما فلاحيا جيدا بسبب وفرة الأمطار الشيء الذي أدى إلى توفر العديد من المواد الغذائية والفلاحية، إضافة إلى وفرة المواد الغذائية على المستوى الدولي التي تتوفر بأثمنة رخيصة، ورغم ذلك فإن السوق عرف ارتفاعا مهولا وخطيرا في أسعار العديد من المواد من خضر وفواكه ومواد غذائية ومواد البناء وتكاليف النقل، وكل هذا مرشح للارتفاع، كل هذا يتم ضمن اتفاق تام بين الحكومة وأرباب الشركات، وهذا نوع من الضريبة غير المباشرة تُفرض على المواطنين من الطبقات المسحوقة.
ولا ننسى أننا مقبلون على الدخول المدرسي والذي سيعرف بدوره رفع الأسعار في ما يخص الأدوات المدرسية، لذلك سيجد العديد من المواطنين أنفسهم أمام متطلبات تأتي على أجورهم، مما سيدفع بالعديد منهم للجوء إلى القروض الاستهلاكية، والتي تم اتخاذ تدابير للرفع من فوائدها، وسيكون نتيجة كل هذا إغراق مديونية المواطن المغربي.
عموما العديد من التدابير تم اتخاذها لصالح رأسمال الشركات بهدف تحقيق أرباح مالية من أجل التعويض عن خسارتها جراء الأزمة الاقتصادية والتي دفع فاتورتها المواطن البسيط.
- عند الحديث عن ارتفاع الأسعار يتم الحديث عن حرية الأسعار والمنافسة، كيف تفسرون ذلك؟
< هناك تعليمات صدرت عن صندوق البنك الدولي أواخر الثمانينيات والتي فرضت على المغرب حرية الأسعار، رغم أن المغرب لم يكن يتوفر على الشروط للقيام بذلك، فالدول الأوربية والمتقدمة اقتصاديا طبقت حرية الأسعار مع تطبيق سلم متحرك للأجور، لأنه كلما كان ارتفاع في الأسعار وتكلفة المعيشة كلما تطلب ذلك ارتفاعا في الأجور وتوقيع اتفاقيات ما بين الحكومة والنقابات من أجل الدفاع عن حقوقهم ورفع أجورهم.
أما في المغرب فلا تتوفر هذه الشروط، إضافة إلى أن حرية الأسعار تتطلب التنافسية بين مجموعة من الشركات على الأقل، في حين نجد أن هناك احتكارا يحصل في مجموعة من المواد، والمحتكر هو الذي يفرض السعر الذي يريده، وأمام كل هذا فأوضاع العمال لا تعرف أي تغيير، باستثناء الحوار الاجتماعي المغشوش الذي فرضت فيه الحكومة زيادة من طرفها دون التوصل إلى اتفاق مع النقابات.
وحاليا لا تريد الحكومة أن تستجيب لحوار اجتماعي حقيقي مع النقابات، ولا ترغب في زيادة حقيقية للحد الأدنى من الأجور الذي ينبغي أن يتجاوز إلى 3000 درهم، خاصة أنه تم الحديث كثيرا عن الطبقة الوسطى ونظمت دراسات في ذلك، علاوة على الطبقات الفقيرة.
أما التعلل بحرية الأسعار فهذا «حق يراد به باطل»، لأن المغرب يعيش واقعا اقتصاديا يحرم العديد من السكان من التطبيب والتعليم، لهذا يمكن أن نقول إن السياسة المتبعة من قبل الحكومة هي سياسة تفقيرية.
- لكن تم الحديث، مؤخرا، عن لجان مراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين للقانون، ألم يساهم هذا في الحد من ارتفاع الأسعار؟
< منذ سنة 2005 والحكومة تقوم بمراقبة الأسعار وترصد بعض المخالفات، والحقيقة أن المراقبة تقتصر على الغش والتدليس ومدى إشهار الأثمان، ورغم ذلك فهناك العديد من المواد لا يقدر المواطن المغربي على اقتنائها، ويتمثل ذلك في اللحوم البيضاء واللحوم والأسماك وغيرها من المواد، كل هذا يجعل الطبقة العاملة تعيش تحت رحمة الرأسماليين.
فالحكومة المغربية تعرف كل الأثمان المتوفرة في السوق، وحديثها عن المراقبة هو «ضحك على الذقون»، لأن ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور يعرفان انحرافا كبيرا وهذا يتطلب عودة الحركة الاحتجاجية، خاصة أن الأحزاب السياسية لم تعد تلقي بالا لهذه المواضيع، وأصبح السياسيون يهرولون نحو المناصب بل تحدثت بعض وسائل إعلامها عن أن ارتفاع الأسعار خارج إرادة الحكومة، وكأنه «قضا ء وقدر».
- مادامت الأحزاب السياسية حسب رأيكم لم تعد تهتم بموضوع الغلاء، على من تلقى المسؤولية في الدفاع عن حقوق المواطن البسيط؟
< لقد انطلقت حركة احتجاجية منذ سنة 2005 لمناهضة غلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة، وهذه الحركة ستستمر في احتجاجها من أجل تحقيق مكاسب للفئات المحرومة والفقيرة.
وعليه ينبغي على كل مواطن أن يتحمل مسؤوليته وأن يخرج إلى الاحتجاج إلى الشارع العام ودون ذلك سيبقى ضحية لجشع الرأسماليين، ونحن نعرف الشعب المغربي واحتجاجاته على الغلاء فلا ننسى انتفاضة 81 و84 و90 وأحداث صفرو، لكن ينبغي أن يكون هناك ضغط شعبي في إطار احتجاج منظم، يتضمن مطالب محددة من أجل الدعوة إلى مراجعة سياسة التضخم، حتى لا تقع انفلاتات نحن في غنى عنها.