دفاع عمدة مراكش يطالب بالتحقيق مع الرويسي

دفاع كوثري يتهم وزارة الداخلية بتسخير «متقاعد متحزب» لتزوير الانتخابات

طالب دفاع فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، القاضي المكلف بملف الطعن بإعطاء أوامره للشرطة القضائية للتحقيق مع الحسنية الرويسي، وكيلة اللائحة الإضافية لجبهة القوى الديمقراطية، والتي تقدمت، إلى جانب ربيع الأول كوثري وكيل اللائحة العادية للحزب نفسه، بالطعن، حيث قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا بإلغاء نتائج دائرة بالمنارة التي حملت المنصوري إلى منصب العمودية. وفي هذا السياق، تساءل عبد الجليل المنصوري، عضو هيئة دفاع فاطمة المنصوري، ظهر أول أمس الاثنين، عن مصير الورقة الفريدة التي أدلى بها دفاع الرويسي وكوثري لتثبيت وقوع التزوير بدائرة المنارة، داعيا إلى التحقيق مع وكيلة لائحة «الزيتونة» ومتهما إياها بممارسة «التدليس».
كما هاجم دفاع العمدة الأحزاب التي طعنت في الانتخابات بالدائرة وتحديدا مرشحي حزب جبهة القوى الديمقراطية اللذين وصفهما ب«أعداء الديمقراطية»، مشيرا إلى أن التحقيق الذي أجرته اللجنة التابعة لوزارة الداخلية مع منير الشرايبي، الوالي السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، والذي توصل، حسب الدفاع، إلى عدم إحراق أوراق مكتب التصويت رقم 185، يستوجب تأديب المسؤولين وليس إلغاء نتائج الانتخابات برمتها.
من جهته، اتهم صالح بوسكري دفاع مرشحي حزب جبهة القوى الديمقراطية وزارة الداخلية بتسخير شخص قال إنه «متقاعد ومتحزب» من أجل تزوير وتدليس نتائج الانتخابات بالدائرة المذكورة. وأوضح بوسكري في معرض مرافعته خلال الجلسة التي دامت حوالي خمس ساعات متصلة، قبل أن يتم رفعها للمداولة والنطق بالحكم يوم غد الخميس، أن مسؤولين تابعين لوزارة الداخلية قاموا ب«انتقاء» رئيس المكتب، المدعو سالم الركيزة المنتمي لأحد الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة بالمدينة، على حد قول المتحدث.
واستعرض دفاع الطاعنين في نتائج الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو الماضي معطيات ووقائع من أجل تأكيد حدوث تزوير في نتائج الانتخابات، وبالتالي تأكيد الحكم الإداري الابتدائي القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات بالدائرة، وفي هذا الصدد أشار بوسكري إلى أن عدد الأوراق الملغاة بلغت حوالي 7000 ورقة وأن بعضها ألغي لمجرد ظهور آثار المداد الذي يستعمل أثناء الإدلاء بالصوت على صدرها. وأكد أن الأمر لا يتعلق بتسريب ورقة فريدة واحدة فقط، بل هناك عملية تسريب تمت، مضيفا أن ممثل الحزب عندما احتج على هذه الخروقات تم إخراجه من المكتب واستدعاء رجال الشرطة، الذين اقتادوه إلى المخفر للتحقيق معه. ولم يقف عرض دفاع كوثري والرويسي، التي حضرت إلى قاعة الجلسات فيما غاب زميلها، عند هذه الوقائع، بل تعداها إلى الحديث عن محاضر انتخابية غابت عنها توقيعات رئيس المكتب.