أجهشت الحسنية الرويسي، وكيلة اللائحة الإضافية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالبكاء بمجرد أن أعلن القاضي المكلف بالنظر في قرار المحكمة الإدارية الابتدائية، القاضي بإلغاء نتائج انتخابات الدائرة 01 بدائرة المنارة صباح أمس بمحكمة الاستئناف الإدارية، رفض الطعن الذي تقدم به مرشحو جبهة القوى الديمقراطية بمراكش. في أول ملف له ذلك الصباح أصدر القاضي حكمه في ملف فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، حيث قبل الطعن من حيث الشكل ورفضه من حيث الجوهر، في الوقت الذي كان يتوقع فيه العديد ممن حضروا جلسة المحكمة رفض قرار المحكمة الابتدائية الذي قبل الطعن الذي تقدم به مرشح جبهة القوى الديمقراطية ربيع الأول كوثري، والحسنية الرويسي، وكيلة اللائحة الإضافية لحزب الزيتونة. وتأسفت الرويسي ل «ضياع المجهودات التي بذلناها لإثبات الخروقات الانتخابية بالدائرة» واعتبرت الرويسي في تصريح ل»المساء» أن الحكم الصادر «ظالم»، على اعتبار أن دفاع الرويسي وكوثري أدلى بالأدلة القاطعة التي تثبت التزوير، على حد قول الرويسي. من جهتها، قالت المنصوري إن الملف ليس فيه ما يجعل قرار المحكمة يسير في اتجاه إعادة الانتخابات بالدائرة التي حملتها إلى منصب عمودية مراكش، معتبرة أن قرار المحكمة الابتدائية كان «خطأ ليس إلا». وفي الوقت الذي أدلى فيه صالح بوسكري، دفاع كوثري والرويسي، بالأدلة والحجج التي تشير إلى وقوع تسرب للورقة الفريدة بالدائرة، والتباين الحاصل في المحاضر الفرعية والمركزية التي تضمنت عدد الأصوات المحصل عليها بالنسبة للائحة جبهة القوى الديمقراطية، ركز دفاع عمدة مراكش وولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري، على ما اعتبره اختلالات في الشكل، مطالبين القاضي المكلف بملف الطعن بإعطاء أوامره للشرطة القضائية للتحقيق مع الحسنية الرويسي بخصوص مصدر الورقة الفريدة التي أدلى بها دفاع الرويسي وكوثري لتثبيت وقوع التزوير بدائرة المنارة. والجدير بالذكر أن من تداعيات هذا الطعن إعفاء وزارة الداخلية لمنير الشرايبي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، يومين بعد حلول لجنة تابعة لوزارة الداخلية يرأسها سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية بالمدينة للتحقيق في عدد من الخروقات.
