النقابات التعليمية ترفض قرارات الوزارة

رفضت فعاليات نقابية الإشارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية حول إمكانية إضافة ساعات عمل أسبوعية للحصص الأسبوعية لرجال ونساء التعليم وفق البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي سيستمر إلى غاية ،2012 وقال محمد البرودي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن وزارة التعليم لازالت في متمادية في الانفراد بالقرارات المصيرية بالقطاع وبدل أن تلبي مطالب الأسرة التعليمية وتحفيزها لأداء مهامها على أحسن وجه ، تخلق نقاشا وزوبعة وارتباكا في الدخول المدرسي،مضيفا في تصريح لالتجديدحينما يتم الحديث عن الزامية الساعات أو إضافة ساعات إجبارية للحصص الأسبوعية للأسرة التعليمية وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به بتاتا،وزادنحن كجامعة وطنية لموظفي التعليم طالبنا ونطالب بضرورة التراجع عن الساعات التضامنية أو التطوعية في إطار التضامن مع الأقاليم الجنوبية،مع تحديد ساعات العمل الأسبوعية واقترحنا في المذكرة المطلبية الموفوعة للوزارة تخصيص 24ساعة لمدرسي الإبتدائي، و21 ساعة للإعدادي و 18 ساعة للتأهيلي و14 ساعة للمبرزين.من جهته رفض عبدالعزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم(فدش) إقدام الوزارة على
إضافة ساعات إضافية لرجال ونساء التعليم، إذا صح هذا الخبر، وقال في اتصال هاتفي أجرته معه التجديد :موقفنا كنقابة وطنية للتعليم ضد إضافة ساعات لجدول حصص رجال ونساء التعليم على اعتبار أن رجال التعليم يطالبون الآن بتحديد ساعات العمل منذ أواسط التسعينات،على الأقل وحذف الساعات الإضافية التي تم إقرارها في إطار القضية الوطنية منذ الثمانينات،إذن لا مجال يضيف ايوي لإضافة ساعات أخرى لإرهاق رجال ونساء التعليم، بل يجب تخفيف ساعات العمل.
وعن الحل الأمثل لهذه المشاكل اتفق المسؤولان النقابيان على ضرورة فتح حوار بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية لمناقشة الموضوع والتراجع عن الساعات التضامنية بعد ترسيمها ثم مناقشة الموضوع والسبل، مع توظيف أطر جديدة لتسد الخصاص خصوصا وأن قضية إرهاق رجال التعليم فقد أثبتت عدم جدواها، كما طالب كل من البرودي وإيوي الوزارة بتفيذ اتفاق فاتح غشت خصوصا وأن هناك اصوات من داخل الحكومة ضد الاتفاق المذكور ، وجددا مطالبتهما بإنصاف الفئات المتضررة بالقطاع خصوصا وأن هناك مشاكل لازالت معلقة وحساسة ومهمة منها إقرار ترقية استثنائية والترقية بالشهادات دون قيد أو شرط ثم الترقية على قاعدة 15+6 ،وملف المكلفون بمهام إدارية(المادة 109).ثم إقرار الوزارة وبشكل خطير وانفرادي على التوظيف المباشر ،واتفقا على كون الدخول المدرسي سيكون قويا ومتوترا خصوصا وأن رجال ونساء التعليم قاموا باحتجاجات على نتائج الحركة الانتقالية، كما أن هناك تراكمات سلبية من المفروض تجاوزها حتى يمر الموسم الدراسي في ظروف أحسن.