جمال الزعيم: أغلب السجناء الذين يجتازون الامتحانات يغشون والمسؤولون يغضون الطرف عنهم

جمال الزعيم يسرد التفاصيل الدقيقة لعملية احتجاز ضابطين مسؤولين في ثكنة عسكرية بوجدة سنة 2002، رفقة صديقه ابراهيم الجلطي، وكيف انتهت العملية، التي كانا يريان فيها طريقا للقاء الملك محمد السادس، بإلقاء القبض عليهما وإحالتهما على أكثر من محطة للتحقيق معهما في ملابسات هذا الاحتجاز، وما يملكانه من وثائق وأشرطة وصور تتحدث عن الفساد داخل الجيش، قبل أن يصدر في حقهما حكمان بالسجن بالمحكمة العسكرية بالرباط، الحكم الأول قضى بالسجن سبع سنوات في حق الضابط إبراهيم الجلطي، بينما الحكم الثاني قضى بثماني سنوات
في حق الضابط جمال الزعيم. وهو يسرد تفاصيل هذه العملية، يقف جمال الزعيم، الذي غادر السجن، في يوليوز الماضي، عند محطة اعتقاله ويتحدث عن مسؤولي المؤسسات
السجنية التي مر منها وما تعرفه من اختلالات، كما يتحول بين الفينة والأخرى إلى محلل سياسي يبدي مواقفه من أهم القضايا الوطنية.
-هل هناك وقائع أخرى على ما تقول إنه اختلالات بالسجون التي مررت منها؟
> بالطبع، لنأخذ مركز التكوين المهني الموجود بالسجن المحلي بوركايز بفاس فهذا المركز دشنه الملك بنفسه أيضا ويصنف من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون كأحسن مركز بيداغوجي، لدرجة أن جل الوفود الأجنبية التي تشتغل على ملف السجون تخصص لها المندوبية زيارة إلى هذا المركز، طبعا بعد أن تهيئ وترتب الأمور لتبدو نموذجية، على أساس أنه نموذج لباقي المراكز الأخرى بباقي السجون. فلنرى ماذا يقع بهذا المركز من خروقات. وقد كنت شاهدا عليها لمدة ثلاث سنوات، هذا المركز يرأسه مدير عين من طرف الإدارة العامة للتكوين المهني، وأتحداه أن ينفي ولو كلمة مما سأقوله. لقد تم تحويل مركز التكوين المهني إلى مكان للفوضى والعشوائية، حيث تم تسجيل سجناء ميسورين في شعب رغم أنهم لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتسلمهم في نهاية المطاف شواهد دون أن يكونوا قد حضروا ولو مرة واحدة للمركز، حيث يتم تسجيلهم في بداية الموسم الدراسي ثم في نهايته تسلمهم شواهد حتى دون أن يجتازوا الامتحان بأنفسهم.
- ماذا تقصد بأنهم لا يتوفرون على الشروط المطلوبة؟
> أقصد بذلك أن شروط التسجيل في شعبة للتكوين المهني تتطلب بعض الشروط. لنأخذ مثلا شعبة الإعلاميات بهذا المركز فهي تتطلب أن يكون المرشح حاصلا على شهادة الباكالوريا، في حين نجده قد سجل فيها سجناء ميسورين دون أن يتوفروا على هذا الشرط، بل الأكثر من ذلك لدي حالتان لسجينين سجلهما هذا المدير بهذه الشعبة وفي آخر السنة سلمهما دبلوما في الإعلاميات في حين أنهما لا يفقهان شيئا في الحاسوب وإذا طلبت منهما الآن أن يعطياك تعريفا بسيطا للحاسوب فلن يعرفا، بل إنهما لا يعرفان كتابة اسميهما بالفرنسية، أليست هذه مهزلة؟ بل وفضيحة؟ هناك العديد من السجناء بهذا المركز يحصلون على دبلومات دون حتى أن يجروا امتحان آخر السنة.
-كيف؟ يحصلون على دبلوم في التكوين المهني دون إجراء امتحان آخر السنة؟
-نعم، يتم تسجيلهم في شعبة من الشعب ثم يغيبون طيلة فترة الدراسة وفي آخر السنة يأتون بسجين آخر يجتاز مكانهم الامتحان بخط يده وبتواطؤ من هذا المدير، ويمكن لكل مسؤول غيور أراد أن يقف على صحة كلامي أن يقوم بمراجعة شاملة لأوراق الامتحانات الخاصة بنهاية السنة، وبالأخص بشعبة الإعلاميات بمركز التكوين لسجن بوركايز بفاس ليقف على هذه الحقيقة. سيجد أوراق التحرير لمجموعة من النزلاء مكتوبة بنفس خط اليد ومنها ورقتا تحرير السجينين اللذين ذكرتهما كمثال.
- لكن ما مصلحة هذا المسؤول في القيام بهذه الخروقات؟
> أنا بدوري أطرح هذا السؤال، ماهي مصلحته في هذا التزوير والغش الذي يعاقب عليه القانون الجنائي بالسجن؟ لكن عندما أقول لك إنه يقوم بمثل هذه التصرفات مع السجناء الميسورين فإني أطلب منك أن تفهم المقصود بكلامي فالأمور واضحة. إن هذا المدير كل ما يهمه هو أن يقال عنه إنه ناجح في مهمته، والنجاح بالنسبة إليه يكمن في حصول عدد كبير من السجناء على دبلومات مزورة بالطريقة التي ذكرتها لك، إن كلامي موجه إلى السيد المندوب العام لإدارة السجون وإلى السيد كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني لأقول لهما قد تقولان إنكما لم تكونا تعرفان هذا التزوير الذي يرتكب بتواطؤ هذا المسؤول فها أنا أخبركم به ومصداقيتكم تكمن في طريقة معالجة هذه الفضيحة وأنا أقبل التحدي إذا ثبت أن كلامي مجرد تلفيق فلأحاكم بالوشاية الكاذبة وبأقصى العقوبات.
- وهل ترجح أن المندوبية العامة للسجون تعرف هذا الوضع؟
> بالطبع هي على دراية بهذه التصرفات فهي التي تشرف على الامتحانات وتوفر الحراسة، ثم إن مندوبية السجون معروف عنها أنها تعرف كل ما يروج داخل أي سجن، لكن هي أيضا لها مصلحتها في هذا الغش والتزوير؟
- ما هي هذه المصلحة؟
> مصلحتها تكمن في أن تنفخ في الإحصائيات السنوية لعدد السجناء الحاصلين على شواهد التكوين المهني كي يقال عنها إنها تقوم بدورها في الإصلاح. إن للمندوبية أيضا دورا في ظاهرة الغش في الامتحانات الجامعية وكذا الامتحانات الخاصة بالباكالوريا بالسجون. فبالنسبة إليها كل ما يهمها هو أن يحصل أكبر عدد ممكن من السجناء على شواهد الباكلوريا والشواهد الجامعية لتقدمهم في آخر السنة كإنجاز عظيم قامت به المندوبية لصالح سجنائها وأنها ساهمت في إصلاح وإدماج هؤلاء.
- بمعنى أن أغلب السجناء الحاصلين على شهادات داخل السجون حصلوا عليها بالغش؟
> هناك ظاهرة خطيرة أصبحت منتشرة في عدد كبير من السجون وهي ظاهرة الغش في الامتحانات الجامعية والباكالوريا من طرف السجناء، وبمساعدة مباشرة من قبل المشرفين الاجتماعيين بهذه السجون، فأثناء حصة الامتحانات يسمح للسجناء بالاعتماد على المقررات للإجابة عن الأسئلة وذلك تحت أعين الحراس بل وبمساعدتهم، ولن نأخذ سجن سلا كنموذج لهذه الفضيحة. ففي هذا السجن يسمح للجميع بالغش سواء في الامتحانات الجامعية أو الباكالوريا. وقد كانت أكبر مهزلة هي عندما نظمت إدارة هذا السجن السنة الماضية حفلا كرمت فيه السجناء المتفوقين بين قوسين واستدعت له عددا من الشخصيات المدنية والعسكرية، وكذا طاقم القناة الأولى والثانية وتم الإعلان عن أن أول نقطة في امتحانات الباكلوريا على مستوى مدينة سلا حصل عليها سجين، وهم يعرفون أنه حصل عليها بالغش، إن هناك عددا كبيرا من السجناء بهذا السجن اجتازوا امتحانات الباكلوريا وحصلوا على هذه الشهادة بميزة مستحسن دون أن يخطوا ولو كلمة واحدة على ورقة تحريرهم وأنا أطلب من المسؤولين بنيابة التعليم بسلا أن يراجعوا أوراق امتحانات الباكالوريا الخاصة بنزلاء سجن سلا لهذه السنة وسيجدوا أن هناك أوراق تحرير مكتوبة بغير خط يد صاحبها.
- وكيف تتم هذه العملية؟
> هذه العملية تتم بتواطؤ بين المشرف الاجتماعي والمكلف بالمراقبة الذي تعينه نيابة التعليم، وتنفذ على هذا النحو: هناك فئة من السجناء ميسوري الحال لكنهم لايعرفون حتى نقل الأجوبة من المقرر إلى ورقة التحرير، وبالمقابل هناك فئة من السجناء الفقراء يعرفون القيام بهذه العملية البسيطة، وهنا تتقاطع المصالح حيث يتم التفاوض بين السجين صاحب المال الراغب في الحصول على شهادة الباكالوريا وبين السجين الراغب في الحصول على المال نظير تكلفه بالإجابة لصالح صاحب المال مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 500 و1000 درهم لجميع المواد، أو تكون التسعيرة بالمادة حيث لكل مادة ثمنها فمثلا ليجيب له عن امتحان الفرنسية عليه أن يدفع له 200 درهم ولمادة التربية الإسلامية 50 درهما ونفس الشيء يحصل في الامتحانات الجامعية، وربما يتذكر القراء فضيحة تسرب امتحانات الباكالوريا في مدينة مكناس صيف 2006 وما ترتب عنها من ضجة إعلامية حيث وصلت القضية إلى البرلمان وتدخل فيها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتم اعتقال مجموعة من التلاميذ على أساس مسؤوليتهم في هذه الفضيحة، لقد تم وضعهم في السجن المحلي بسيدي سعيد بمكناس، وقد سبق لي أن ولجت مكان اعتقالهم بهذا السجن، أتدري ماذا حصل معهم عندما اعتقلوا بسبب الغش في الامتحانات؟
- ماذا حصل؟
> عندما مكنوهم من الحصول على الدورة الاستدراكية سمح لهم المشرف الاجتماعي بالسجن والمكلف بالمراقبة أثناء الامتحان بالغش حيث وضعوا أمامهم المقررات كلها ونقلوا منها الإجابة ونجحوا كلهم في هذا الامتحان، ربما عندما سيقرأ بعض التلاميذ كلامي هذا سيتمنون اجتياز امتحان الباكالوريا في السجن على أن يجتازوه خارجه، فنسبة النجاح داخل السجن تصل أحيانا إلى 100 % وهذا ما أعلن عنه السنة الماضية مدير سجن أيت ملول أمام القناة الثانية دون خجل، حيث صرح أن نسبة النجاح في امتحانات الباكالوريا بسجنه كانت 100 % لو كنت مكانه لخجلت من نفسي لأني أعرف أنه لو مرت الامتحانات في ظروف شفافة لما تعدت نسبة النجاح 1 %. إن مثل هذه الفضائح لو تم الكشف عنها في بلد ديمقراطي لقدم وزير التعليم استقالته، وكذلك الشأن بالنسبة للمكلف بالسجون فسيقدم استقالته لأنه هو من يتحمل المسؤولية المعنوية عن هذه الفضائح، لكن عندنا في هذا البلد سترى ألا أحد سيحرك ساكنا وستبقى الأمور على حالها، بل وستدافع مندوبية السجون عن نفسها وستحاول نفي كلامي، عندها سأقول لهم أحضروا أوراق تحرير الامتحانات الخاصة بالباكالوريا والجامعة والتكوين المهني لسجن بوركايز لنرى من هو المفتري. ولكي أسهل عليهم عملهم سأحدد لهم بعض الأسماء، لكنهم سيقولون لي لقد فقدناها ولم نجد هذه الأوراق في حين سيكونوا قد أتلفوها. إذن قل لي أليس هذا أكبر احتيال على الملك؟ ألا تقدم له مؤسسة محمد السادس كل سنة تقريرا سنويا عن الأنشطة التي قامت بها لفائدة السجناء وعدد الشواهد التي حصلوا عليها، وهي شواهد تعرف هذه المؤسسة قبل غيرها طريقة الحصول عليها ألم يوقع الملك مؤخرا بمناسبة مرور عشر سنوات على قراره العفو لفائدة أكثر من 900 سجين قيل له إنهم حصلوا على شواهد جامعية ومهنية في حين أن أكثرهم حصل عليها بالغش، أنا لست ضد العفو عن هؤلاء كما قد يفهم من كلامي، بل أتمنى لكل مسجون أن يفك الله أسره كما أني أعترف بأن هناك عددا مهما من السجناء الطلبة يستحقون مني الاحترام والتقدير لاجتهادهم ومثابرتهم وعلى رأسهم طلبة العدل والإحسان الإثني عشر المعتقلين منذ ما يقارب 20 سنة، فهؤلاء قدوة يحتذى بهم في الصبر والاجتهاد، ورغم ذلك هم محرومون من العفو الملكي في حين يستفيد منه طلبة آخرون لا يستحقون حمل هذه الصفة بل منهم من هو حاصل على الإجازة في القانون وإذا طلبت منه تعريف القاعدة القانونية فلن يجيبك وما أكثرهم.