أزمة داخل اليمين الإيطالي الحاكم بسبب الأجانب

الداخلية الإيطالية تنتظر مليار أورو من عملية التسوية في ظل تخوفات المغاربة من رفض ملفاتهم

«إنه انتحار حقيقي، أن نقوم بتغييب الحقوق العامة عن الفئات المستضعفة داخل المجتمع، خصوصا المهاجرين منهم» كانت هذه الكلمات، التي أطلقها رئيس مجلس النواب الإيطالي جان فرانكو فيني أول أمس (السبت)، كافية لخلق مزيد من التوتر بين حزب التحالف الوطني اليميني الذي يتزعمه وحكومة سيلفيو برلسكوني حليفته . فجان فرانكو فيني كان قد أظهر في الأسبوع الماضي معارضته للسياسة التي يتبعها سيلفيو برلسكوني ووزيره في الداخلية روريرتو ماروني تجاه الأجانب المقيمين في إيطاليا، ملمحا إلى رغبته في سحب حزبه من الائتلاف اليميني الحاكم احتجاجا على مواقف وصفها بالعنصرية تصدر عن قادة اليمين الإيطالي لتتحول، حسب رأيه، باسم الديمقراطية إلى قوانين تمارس تضييقا على أضعف فئة داخل المجتمع الإيطالي . برلسكوني ومخافة انسحاب أكبر حليف له في الائتلاف اليميني الحاكم « بوبولو ديلا ليبيرتا « ( شعب الحرية )، سارع إلى نفي أي خلاف له مع رئيس مجلس النواب وقال إن تحالفه اليميني ما زالت صفوفه موحدة ومتراصة، لكن تصريحات ومواقف عبر عنها جان فرانكو فيني نفسه أكدت العكس لتظهر أن هناك أزمة حقيقية يعيشها اليمين الإيطالي قد تعصف به وتعجل بنهاية حكومة البريمر برلسكوني في أي وقت . وإذا كان رئيس الوزراء الإيطالي نفسه وأعضاء من حزب التحالف الوطني السابق يسعون جاهدين إلى تفادي الأزمة وكسب ود جان فرانكو فيني، فإن حزب عصبة الشمال المعروف بمعاداته للأجانب ومواقفه المتطرفة اعتبر أن ما يطالب به رئيس مجلس النواب من تحقيق المساواة بين الإيطاليين والأجانب وتمكينهم من مزيد من الحقوق، هو انتحار حقيقي لحزب التحالف الوطني ولليمين ككل، معبرا عن معارضته الشديدة لمواقف جان فرانكو فيني المساندة للأجانب . وقد قال امبيرتو بوسي زعيم عصبة الشمال وبصريح العبارة إن حقوق الأجانب المقيمين بإيطاليا يجب أن يطلبوها من بلدانهم الأصلية وليس من روما، وأكد ذلك زميله في الحزب ربيرتو كالديرولي حين قال: «لا لتمكين الأجانب من مزيد من الحقوق، خصوصا تلك المتعلقة بالحق في التصويت في الانتخابات وإلا سنجد أنفسنا في يوم من الأيام محكومين من طرف رئيس وزراء أسمر اللون». حزب عصبة الشمال والحكومة التي ينتمي إليها لم يقتصرا فقط على معارضة رئيس مجلس النواب الإيطالي بخصوص الحقوق التي طالب بها للأجانب، بل تعدوها ليظهروا له أن هذه الفئة من المجتمع الإيطالي يجب استغلالها اقتصاديا وسياسيا لإخراج إيطاليا من الأزمة التي تعيشها ولإخراس أصوات معارضة لسياسة الحكومة الإيطالية تجاه الأجانب.
فكل المؤشرات والأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام الإيطالية في هذه الأيام تدل على أن المستفيد الوحيد من عملية تسوية أوضاع المهاجرين السريين بإيطاليا، تبقى هي الحكومة اليمينية الإيطالية . فالأرقام القادمة من مكاتب البريد الإيطالية التي تشهد اكتظاظا كبيرا من طرف المهاجرين غير الشرعيين ومشغليهم لدفع مبلغ 500 أورو كرسوم تخص طلب التسوية، تؤكد أن الخزينة العامة الإيطالية توصلت في أسبوعين من فتح قانون التسوية بمبالغ تفوق 100 مليون أورو قابلة لأن تتضاعف في غضون الأيام المقبلة لتحقق رقم مليار أورو. فالعدد المطلوب للمهاجرين السريين الذي أعلنت عنه وزارتا الداخلية والعمل الإيطاليتين لم يتحول بمجرد الصدفة من 500 إلى 750 ألفا إلا بعد أن تبين لحكومة سيلفيو برلسكوني أن قانون التسوية هذا يبقى فرصة لا تعوض للحصول على مبالغ مالية هامة تساعدها على التصدي للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها إيطاليا وعلى تقليص العجز في الميزان التجاري .