انتخاب الحافيدي من الأحرار رئيسا لجهة سوس ماسة درعة

كما كان متوقعا انتخب أعضاء المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، مساء يوم الجمعة الماضي، إبراهيم الحافيدي من التجمع الوطني للأحرار رئيسا جديدا لهذه الجهة ب 87 صوتا، من أصل 110 أصوات (7 أصوات كانت ملغاة)، مقابل 16 صوتا لمنافسه من نفس الحزب محمد اعفير الذي كان أول من قدم ترشيحه واختار اللون الأزرق قائلا إنه يترشح باسم الأحرار، الشيء الذي رفضه منسق حزب الأحرار بالجهة وعضو مكتبه الوطني محمد بوهدود، موضحا أن الأحرار يرشحون إبراهيم الحافيدي لهذا المنصب، كما تم انتخاب محمد بوهدود (الاحرار) نائبا أول للرئيس وعبد الصمد قيوح (الاستقلال) نائبا ثانيا له، لتستمر عملية انتخاب باقي أعضاء المكتب إلى وقت متأخر من الليل.
ويذكر أن الحافيدي الرئيس الجديد لجهة سوس كان اسما متداولا لاحتلال هذا المنصب منذ مدة ويشغل الدكتور إبراهيم الحافيدي منصب مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وفي هذا الصدد قال ابراهيم الحافيدي في تصريح لجريدة «المساء» إنه كان متتبعا لجميع مشاريع الجهة عن قرب منذ بداية ولاية الرئيس السابق بصفته رئيسا لجمعية «أكروتيك» للتكنولوجية الزراعية، وكان يتابع على الخصوص قضايا الجهة في مجالات الماء والمنتوجات المحلية وكذا ملف التعاون الدولي، وأضاف أن هناك استراتيجية تنموية جهوية وضعها سلفه وتابعها هو شخصيا عن قرب، وأنه لابد له من الاستمرار في تنفيذ مشاريع هذه الاستراتيجية التي انطلقت سابقا، وأكد رئيس جهة سوس الجديد أنه سيواصل العمل بالخصوص في مجالات التنمية البشرية وتحديدا التربية ومحاربة الأمية وصحة الأسرة ومحاربة الفقر.. بعد الاستماع لكل مكونات المجلس والاطلاع على اقتراحاتهم.. وعن مفاجأة منافسته أثناء انتخابه من طرف عضو من داخل نفس الحزب، قال الحافيدي إن «مستشاري زاكورة وورزازات بالمجلس يشعرون منذ الولاية السابقة بنوع من التهميش لهذا كان رد فعل المستشار محمد اعفير من ورزازات بترشحه عاديا، ونحن في المجلس الجديد سنحاول خلق فرص التكافؤ بين جميع أقاليم هذه الجهة».
يشار إلى أن اللامنتمين تصدروا نتائج انتخابات مجلس هذه الجهة التي جرت يوم الأربعاء 26 غشت الماضي بحصولهم على 26 مقعدا من أصل 110 مقاعد وسط تنافس 31 لائحة انتخابية تتوزع على ممثلي الجماعات المحلية والغرف المهنية والمجالس الإقليمية التسعة بالجهة، فضلا عن ممثلي المأجورين الذين يهيمن عليهم القطاع الخاص.
وحل ثانيا حزب التجمع الوطني للأحرار بحصوله على 22 مقعدا والاستقلال في الرتبة الثالثة ب17 مقعدا. هذان الأخيران سيقودان التحالف لتشكيل الأغلبية بدعم من الأصالة والمعاصرة الذي حاز على 21 مقعدا مؤازرين بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي حاز على مقعد واحد في فئة المأجورين لفرض أحد المرشحين المذكورين أعلاه.
وحصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ثمانية مقاعد والعدالة والتنمية على ستة، فيما حاز على مقعدين كل من أحزاب الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي، أما أحزاب الحركة الشعبية وتحالف اليسار والحزب الوطني الديمقراطي فحازت على مقعد واحد لكل منها.