تسريح 200 مستخدم يؤجج الخلاف بين إدارة شركة الشاي والسكر والنقابات العمالية

طالبت الوزير الأول ووزير المالية باحترام قانون خوصصة المؤسسات العمومية

قررت الشركة المغربية للشاي والسكر، التابعة لمجموعة هولماركوم، بداية الشهر الجاري الاستغناء عن 200 مستخدم من الشركة. وجاء في رسالة وجهها المدير العام للشركة بتاريخ 9 شتنبر الجاري إلى كل من عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي ومفتش الشغل بعين السبع الحي المحمدي يخبرهما بعزمه تقليص ساعات العمل بالشركة ويطلب الترخيص له بتسريح 200 أجير نظرا للأزمة التي تمر منها.
وأجج هذا القرار الذي اتخذته الشركة، والذي تستند فيه على الوضعية المالية التي عاشتها طيلة السنة الماضية، غضب أربع مركزيات نقابية توجهت برسائل إلى الوزير الأول وإلى وزير التشغيل وإلى وزير المالية، موضحة فيها أن «الوضعية التي تعيشها حاليا الشركة المغربية للشاي والسكر (المكتب الوطني للشاي والسكر سابقا) هي نتيجة لسوء التسيير والارتجال وغياب استراتيجية واضحة للمجموعة».
وقال بلاغ صادر عن النقابات الأربع (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) إن الشركة قبل تفويتها لمجموعة هولماركوم في شهر شتنبر 2006 كانت وضعية حساباتها البنكية جيدة مع رقم معاملات سنوي جد مشرف، كما أن معدل الأرباح السنوية الصافية للفترة الممتدة من سنة 2003 إلى 2007 يفوق مليارين من السنتيمات برسم كل سنة.
وطالبت النقابات الأربع بأن يحترم المالك الجديد المقتضيات الواردة في دفتر التحملات عند خوصصة المكتب الوطني للشاي والسكر وكذا احترام الإطار القانوني الذي ينظم عمليات الخوصصة في المملكة، والذي يؤكد بكل وضوح على ضرورة الاستثمار والتأهيل والحفاظ على مناصب الشغل لمدة زمنية تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، في حين أن المكتب الوطني للشاي والسكر لم تمر على خصوصته سوى 3 سنوات.
إلا أن المالك الجديد، يضيف البلاغ، «اتخذ تدابير وإجراءات فادحة نجم عنها انخفاض مهول في حجم المبيعات وإثقال كاهل الشركة بمصاريف باهظة مما جعلها تسجل سنة 2008 خسارة مالية لم يسبق لها مثيل». والغريب في الأمر، يقول عزيز دوليازال، أحد الأطر النقابية بالشركة في تصريح ل»المساء»، أن المدير العام السابق المسؤول عن هذه الخسارات حصل على مكافأة نهاية الخدمة تصل إلى 300 مليون سنتيم.
وفيما قدمت المركزيات النقابية الأربع مقترحين، الأول يقضي بأن تمنح الشركة تعويض 3 أشهر عن كل سنة عمل من الراتب الخام بدون سقف زائد راتب 6 أشهر، والمقترح الثاني يقضي بمنح شهرين ونصف عن كل سنة عمل بدون سقف، زائد راتب سنة، اقترحت الشركة بأن تمنح للعمال شهرين من الراتب الشهري الخام عن كل سنة عمل، على أساس أن لا يتجاوز سقف التعويض الإجمالي 36 شهرا، وأن لا يتعدى مبلغ التعويض ما تبقى من الراتب إلى غاية بلوغ 60 سنة.