رجح مراقبون اقتصاديون أن يُلجأ إلى الاقتراض من السوق الدولية من أجل تمويل عملية مغربة شركة «ميديتيل»، الفاعل الثاني في قطاع الاتصالات بالمغرب. وكانت مجموعة «فينانس كوم» ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير أعلنتا قبل عشرة أيام عن شراء حصتي «بورتغال تيليكوم» و«تليفونيكا» في ميديتيل ب800 مليون يورو، أي 9 ملايير درهم. ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة التي ستمنح المجموعتين المغربيتين السيطرة على ميديتيل بنهاية 2009 بمجرد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. غير أن توفير مبلغ تسعة ملايير درهم بالعملة الصعبة قد يساهم في النيل من رصيد احتياطي الصرف الذي يتوفر عليه المغرب، والذي ما فتىء يتقلص في السنة الجارية بفعل تفاقم عجز الميزان التجاري وتقلص عائدات المغرب من السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الخارجية المباشرة. واعتبر مصدر مطلع أن الجهات الرسمية، التي يهمها أمر وضعية ميزان الأداءات المغربي، قد عبرت عن تحفظها حول إمكانية توفير جزء من العملة الصعبة التي يتوفر عليها المغرب من أجل تمويل عملية انسحاب الأجانب من رأسمال «ميديتيل»، فاحتياطي الصرف الذي يتوفر عليه المغرب يسخر، في جزء كبير منه، من أجل تمويل الواردات، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب. غير أن مصدرا آخر قريبا من مكتب الصرف أشار إلى أنه يمكن أن يتم اللجوء إلى المزاوجة بين الحصول على السيولة من السوق المغربي وتوفير التمويل من السوق الدولية، في ذات الوقت الذي يجري فيه الحديث عن كون «فينانس كوم» بصدد التفاوض مع شركاء بنكيين في الخارج من أجل الحصول على التمويل. يشار إلى أن صندوق الايداع والتدبير و«فينانس كوم» عبرا عن انفتاحهما على فكرة بيع حصة في «ميديتيل» لمستثمر أجنبي مادامت تلك الشراكة ستحمل قيمة مضافة على المستويين المالي والتكنولوجي، بحيث إن هذا التصريح بعث الأمل لدى بعض شركات اتصالات التي عادت لتعبر عن اهتمامها بسوق الاتصالات المغربي.
