خبير بيئي يتوقع التوصل إلى ميثاق بيئي قبل أبريل المقبل

توقع رئيس الجمعية المغربية لخبراء تدبير النفايات والبيئة حسن شواوطة أن يعلن المغرب عن الخطوط العريضة للميثاق الوطني للبيئة قبيل حلول ذكرى الاحتفال بيوم الأرض في أبريل 2010، موضحا أن مكتب الجمعية سيعقد قريبا سلسلة من اللقاءات لمدارسة خطاب العرش الذي دعا فيه الملك الحكومة إلى إعداد ميثاق وطني للبيئة، وذلك بهدف بلورة تصور الجمعية فيما يخص محتوى الميثاق المنشود.
ويأتي تصريح الخبير البيئي في وقت تسارعت فيه التحركات التي تصب في اتجاه بلورة خارطة الطريق التي سيعتمدها المغرب لإيجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على المحيط البيئي بمختلف تجلياته، فبعد تشكيل لجنة حكومية عقب الخطاب الملكي، ترأس الملك محمد السادس الخميس الماضي جلسة عمل خصصت لموضوع البيئة، وأشار بلاغ للديوان الملكي إلى أن الملك أعطى تعليماته للحكومة لوضع الميثاق في أسرع الآجال، «ميثاق يستهدف الحفاظ على مجالات البيئة ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة، وكذا صيانة التراث الثقافي» يضيف البلاغ.
وألح الملك خلال الجلسة، التي حضرها 3 مستشارين ملكيين والوزير الأول و11 وزيرا، على أن تستجيب مشاريع التنمية الصناعية والإنعاش السياحي والمشاريع المنجزة والمستقبلية لدفتر تحملات مضبوط يوفق بين مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، كما شدد الملك محمد السادس على ضرورة انخراط المغرب في مسلسل إعادة استخدام المياه العادمة، على الصعيد الترابي، وكذا من لدن كبار الفاعلين الصناعيين والسياحيين.
واعتبر شواوطة في تصريح لجريدة «المساء» أن على الحكومة مراعاة خصوصية المجتمع المغربي في إعداد الميثاق، على أن يتضمن التزامات محددة في مختلف الميادين المرتبطة بحماية البيئة، سواء النفايات أو الماء أو المناطق الجبلية... وأضاف أن المطلوب هو التعامل مع البيئة كبعد تنموي وليس كبعد إيكولوجي، محذرا من أن عدم إدماج البعد البيئي عند بدء وضع السياسات العمومية يكلف المغرب باهظاً، سيما عندما تصل الأمور إلى درجة لا يمكن معها إصلاح الضرر الذي يلحق بالبيئة نتيجة الأنشطة البشرية على العموم، واستدل شواوطة على هذه الكلفة الباهظة بالقول إن معالجة النفايات في حال إقامة مطرح منظم تكلف 60 مليون درهم لنفايات تجمع سكني يصل إلى 100 ألف نسمة، وفي حال رمي النفايات في مطرح عشوائي فإن عصارة الأزبال تتكون وتتسرب إلى باطن الأرض فتلوث الفرشة المائية وتتسبب في خسائر فادحة غير قابلة للإصلاح.
ودعا رئيس الجمعية البيئية إلى تمويل نظام إعادة تدوير النفايات والتخلص منها بواسطة تخصيص جزء يسير من ثمن بيع المنتجات ذات الأثر الخطير على البيئة كالأكياس البلاستيكية كما هو معمول به في أوربا.
من جهة أخرى، استبشر المتحدث نفسه خيرا بالدعوة الملكية لإلزام كل المشاريع التنموية بدفتر تحملات يضمن مراعاة المعايير البيئية، مشيرا إلى أن بعض القطاعات الحكومية كانت ترفض خلال فترة التسعينيات وبداية القرن الحالي إخضاع مشاريعها لدراسة بيئية كشركة الطرق السيارة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
ورأى شواوطة أنه بالرغم من توفر المغرب على ترسانة قانونية لحماية البيئة سواء تعلق الأمر بالنفايات أو حماية الموارد المائية، فإن أهم عنصر يفتقد في هذه المنظومة هو إقرار سياسة لمراقبة وتقييم المشاريع في مختلف مراحل تنفيذها وعلى جميع الأصعدة بما فيها الالتزام بمعايير المحافظة على البيئة.