اختلالات بيئية كبيرة بجهة الرباط سلا-زمور-زعير

كشف التقرير الأولي لمشروع الميثاق الوطني للبيئة بجهة الرباط سلا-زمور-زعير، عن وجود اختلالات بيئية كبيرة بالجهة. وتحدث التقرير، عن تلوث مياه واد أبي رقراق، بسبب المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، إضافة إلى مطرح عكراش للنفايات.
ويشير التقرير إلى أن الفرشات الباطنية تعاني من استغلال وتلوث كبيرين، خصوصا فرشة تمارة، وذلك بسبب وجود عدد كبير من حفر التصريف في مناطق غير مرتبطة بشبكة التطهير السائل.وبالنسبة للساحل، كشف التقرير عن التأثير السلبي الذي خلفه الوجود العمراني على الشريط الساحلي للجهة، بسبب تدفق المياه المستعملة غير المعالجة، والتوسع العمراني، إضافة إلى الاستغلال المفرط للمقالع الرملية غير المراقبة.
أما القطاع الغابوي، فتحدث التقرير عن وجود تدهور مهم به، نتيجة الضغط الكبير للرعي، والذي يقلل من إمكانية التجدد الطبيعي للغابة، كما أن غابة المعمورة وهي أكبر غابة منتجة للبلوط والفلين، تعرف تدهورا مستمرا نتيجة إساءة تجريف الأراضي وإزالة الأشجار والجفاف...
وأوضح التقرير، أن منطقة الرباط، تعرف جاذبية كبيرة للسكان من المناطق الحضرية والقروية المجاورة، وهو ما يؤثر على التوازن العمراني بها، وانتشار السكن غير اللائق وغير القانوني، إضافة إلى توسع الأحياء الهمشية.
وهو ما يتولد عنه العديد من المشاكل التي تؤثر سلبا على البيئة وظروف العيش.وأكد حسن شواوطة، رئيس الجمعية المغربية لخبراء تدبير النفايات والبيئة، أن مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ليس عصا سحرية، ستمكن من معالجة كل الاختلالات البيئية بالمغرب.
وأوضح شواوطة في اتصال ل التجديد، أن هذا المشروع سيضع فقط الأرضية التأسيسة، والاطار العام من أجل وضع خارطة طريق، لتدبير الملف البيئي ببلادنا، من خلال البرامج والمشاريع والأستراتيجيات، الخاصة بمشروع البيئة.
واضاف، أن نجاح هذا المشروع رهين بمجموعة من الخطوات الاساسية، المتجلية في إشهاره وتعميمه على كافة الشرائح الاجتماعية، وضع الخطوط العريضة الواضحة للمشروح حتى تكون أهدافه محددة ودون ضبابية، وضع اجهزة ومؤسسات للمراقبة توكل إليها مهمة متابعة المشروع وتفعيله، وأخيرا تمكين جميع افراد المجتمع من إمكانية التعرف عليه، والمشاركة في تطويره وإنجاحه.
ونفى شواوطة، أن تكون له أي فكرة عن الجهة التي ستوكل إليها مهمة متابعة هذا المشروع، هل هي كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، أم ستحدث له وكالة أو مركز مستقل على غرار باقي المشاريع الكبرى، التي أنشئت لأجلها وكالات عمومية مستقلة.