الميثاق الوطني للبيئة سيجعل من المغرب مرجعا في مجال الإيكولوجيا والتنمية المستديمة (لقاء علمي)

أكد المشاركون في لقاء علمي، نظم اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الميثاق الوطني للبيئة سيجعل من المغرب مرجعا أساسيا في مجال الايكولوجيا والتنمية المستديمة.
ودعا المتدخلون، خلال هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة بالمكتبة الوطنية للمملكة حول موضوع "مساهمة المجتمع المدني في الميثاق الوطني للبيئة"، إلى إشراك المجتمع المدني في إعداد هذا الميثاق، معتبرين ذلك أمرا طبيعيا وحقا مشروعا نظرا للدور الفعال الذي يتميز به المجتمع المدني من خلال المشاركة والاقتراح والمساهمة، وكذا لقدراته العلمية والكفاءات والخبرات التي تتجمع في كافة الهيئات والمؤسسات غير الحكومية التي تعمل في مختلف الحقول والمجالات.

كما حث المتدخلون الجمعيات على المطالبة بإشراكها في إعداد هذا الميثاق والعمل على الدفاع عن الحكامة الجيدة لقطاع البيئة، مؤكدين، في السياق ذاته، على ضرورة تكتل كافة الجمعيات في إطار شبكات، إن على المستوى الجهوي أو الوطني.

وأبرز المشاركون أن الميثاق الوطني للبيئة يعتبر حدثا محوريا وخطوة كبيرة في النهوض بالعمل البيئي في المغرب، كما يؤطر هذا الميثاق لمرحلة جديدة في مسلسل إدماج الانشغالات البيئية في السياسة القطاعية للتنمية، معتبرين أن الميثاق هو "مشروع جماعي" و"عقد اجتماعي" بين المغاربة وبيئتهم.

ولتحديد معالم هذا الميثاق، استحضر المتدخلون، بالمناسبة، الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، والذي دعا فيه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة، كما يتوخى كذلك صيانة المعالم الحضارية والمآثر التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.

وأكد المشاركون على ضرورة تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة من طرف كافة الفاعلين في القطاع، معتبرين أن هذا الميثاق يعد لحظة أساسية لتجميع وتوحيد كافة القوى الحية بالبلاد حول مبادئ جوهرية مؤسسة للحق في الدفاع عن التنمية المستديمة، كما سيعطي (الميثاق) حيوية جديدة من أجل الحفاظ على البيئة وإدراجها كقيمة جوهرية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد أن تناول المتدخلون بعض التجارب الرائدة في المجال البيئي، ولاسيما التجربة الفرنسية، تطرق المشاركون، خلال هذا اللقاء الذي أطره أساتذة جامعيون وفاعلون جمعويون بحضور عدد من ممثلي الجمعيات العاملة في مجال البيئة، إلى الانشغالات البيئية التي تؤرق كافة الفاعلين في مجال البيئة، مشيرين إلى إهدار الثروات البحرية وإلى التلوث الذي تشهده البحار المغربية.

وأشاروا إلى أن المدن المغربية تشهد توسعا بكيفية عشوائية على حساب المناطق الخضراء، وإنشاء مدن أخرى على أراضي زراعية خصبة، إضافة إلى أن القطاع الغابوي هو الآخر يحتضر جراء الجفاف والنهب الذي يتعرض له من طرف فئة من المخربين.

وقدمت خلال هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، مجموعة من العروض تناولت، بالخصوص، "الميثاق، المفهوم والقيم القانونية" و"ميثاق البيئة في العالم .. فرنسا نموذجا" و"ميثاق البيئة وحقوق الإنسان في المغرب" و"مكانة القطاع الغابوي في الميثاق الوطني للبيئة" و"الميثاق الوطني للبيئة .. إدماج البيئة في المجال الفلاحي" و"الميثاق الوطني للبيئة .. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" و"الحكامة ومشاركة المجتمع المدني في الميثاق الوطني للبيئة".