لماذا تنزعج الحكومة من قياس مؤشر التنمية البشرية؟

الحكومة لا تجد صعوبة في التشكيك في دقة المعايير المعتمدة في إنجاز التقرير لتبرير فشلها في تحسين معدلات التنمية البشرية
أوردت جريدة «Le reporter» المغربية في عددها الصادر يوم 20 شتنبر 2009 خبر لقاء جمع مؤخراً بين وزير الخارجية المغربي وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. وأشارت إلى أن الوزير، جريا على عادة الحكومة المغربية، عاد إلى التأكيد على موقف المغرب الرافض للمعايير «المتجاوزة والانتقائية وغير الكافية، على حد قوله، لإجراء قياس موضوعي للإنجازات التي حققها المغرب في مجال التنمية». وذكّر الوزير بالبرامج الوطنية الكبرى التي أطلقها المغرب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كالتجهيزات والخدمات الإجتماعية الأساسية (الكهرباء والماء الصالح للشرب...) ومشاريع فك العزلة وتطوير البنيات التحتية ومحاربة الهشاشة. وللتذكير فإن المغرب احتل في التقرير الأخير 2007 2008- المرتبة 126 ضمن 177 دولة متراجعا بثلاث نقاط عن سنة 2006، حين احتل المرتبة 123. موقف الحكومة المغربية الرافض للمعايير الدولية المعتمدة في قياس التنمية البشرية يخفي حقائق أشار إليها بتفصيل الخبير الاقتصادي حسن عاشي من معهد «كارنيجي» في مقاله «التنمية البشرية في المغرب» المنشور في عدد يوم الأربعاء 23/09/2009 من جريدة «المساء».
في سياق هذا المقال الممتاز، وتحليلا لموقف الحكومة المتكرر من تقرير التنمية البشرية نقول إن أبرز ما يميز الخطاب الرسمي حول التنمية البشرية في البلدان المتخلفة هو حديث السلطات العمومية إلى المواطنين بالمفاهيم المجردة والفضفاضة. في هذه البلدان نسمع على الدوام أن المشاريع التنموية أدت إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمجتمع وإلى الزيادة من رفاهية السكان. وتحرص الحكومات على ترويج أقاويلها في هذا الشأن على نطاق واسع في الصحافة وفي الإذاعة والتلفزيون، وتعزيزها دائماً بالنسب والأرقام حول عدد المشاريع المنجزة وطبيعتها وتوزيعها الجغرافي والأغلفة المالية المرصودة لها والفئات المستهدفة منها. وفي بلد كالمغرب، تشكو فيه المؤسسات العمومية من فقر شديد في الشفافية والمصداقية والموضوعية، من المستحيل التحقق بصورة علمية وموضوعية من مثل هذه الأقوال المجردة لأنها غير قابلة للتحليل والقياس والمقارنة والتدقيق. وبسبب غياب هيئة وطنية نزيهة ومستقلة تقوم بعمليات تدقيق شفافة على أسس علمية، يصعب تصديق المعلومات العامة حول المشاريع التنموية المفصح عنها في القنوات الرسمية.
لهذا الغرض بالذات وضعت هيئة أممية للتدقيق في السياسات التنموية الحكومية وقياس مؤشراتها بصفة دورية. لذلك كلما اقترب موعد صدور تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يتضمن ترتيباً للدول، حسب مؤشر التنمية البشرية، تنزعج الحكومات غير الواثقة من نفسها وتعبر، غداة صدور كل تقرير، عن رفضها أو تحفظها من المعايير المعتمدة في القياس. هذا ما تقوم به السلطات المختصة في بلادنا وهي تلجأ إلى الهجوم المسبق على التقارير الأممية حول التنمية البشرية، علما منها بأنها ستكشف عورة مشاريعها التنموية وتفضح زيف الأرقام المنتفخة التي تسربها السلطات عبر الإعلام للاستهلاك المحلي، كما تكشف الأمطار هشاشة التجهيزات والبنيات التحتية التي تهلل الحكومة بالأرصدة المالية الضخمة المخصصة لها قبل أن تأتي أمطار الخير فتفضحها على رؤوس الأشهاد.
ولأن تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية عمل بشري، خلافا للأمطار التي يرسلها منزِّل الغيث وحده لا شريك له، فإن الحكومة لا تجد صعوبة في التشكيك في دقة المعايير المعتمدة في إنجاز التقرير لتبرير فشلها في تحسين معدلات التنمية البشرية، بسبب الفساد المالي والإداري في مشاريع التنمية، والذي كثيرا ما تصل أصداؤه إلى أعمدة الصحف. إن حكومة بلادنا بتصرفها هذا تعبر عن رغبتها في احتكار قياس سعادة الناس لتقول لهم وبلا منازع إن رفاهيتكم في تصاعد مستمر شئتم أم أبيتم. ولا يحق لأحد غير الحكومة أن يقول العكس. وهذا يذكرني بعنوان مقال قرأته لأحد الكتاب الفرنسيين يقول: «كونوا سعداء، هذا أمر». لذلك ما إن تظهر جهة غير حكومية، مستقلة وغير قابلة للابتزاز والمساومة، مؤهلة لفضح البرامج التنموية الحكومية وقياس مؤشراتها على أساس معايير دولية - والمعايير الدولية هي أكثر ما تهلل الحكومة بدقتها في مجالات لها فيها مصلحة - حتى ترتعد فرائص الحكومة فتسرع إلى التشويش على التقرير الذي لا شك في أنه سيكشف عورة الحكومة ويقول للناس: «كلا لستم سعداء كما يقولون».