المساء تنفرد بنشر كواليس دخول قصر الإليزي على الخط لمنع اعتقال الجنرال بنسليمان

رسائل مشفرة وضغوط اقتصادية تقف وراء قرار إصدار مذكرات الاعتقال وقرار تعليقها

رسالة واضحة بعثها نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي، إلى المغرب بتأشير وزيرة العدل الفرنسية ردا على إطلاق أربع مذكرات اعتقال في حق الجنرالين حسني بنسليمان وعبد الحق القادري وميلود التونزي وعبد الحق العشعاشي، قبل أن تعود بعد 24 ساعة إلى تعليق إطلاق مذكرات الاعتقال مفادها أن «فرنسا قادرة على زعزعة المغرب عندما تريد وكيفما شاءت.. على المغرب أن يفهم أن هامش المناورة في ملف بنبركة ضعيف وأن قوة القضاء الفرنسي يمكن أن تظهر وقتما أرادت فرنسا ذلك»، حسب ما أفاد مصدر مطلع ل«المساء»
قرار رفع فرنسا يدها عن ملف المهدي بنبركة اتخذته ميشيل أليوت ماري، وزيرة العدل الفرنسية، وطرحته للنقاش في اجتماع المجلس الوزاري الفرنسي، الذي ترأسه ساركوزي يوم الأربعاء 30 شتنبر الماضي بقصر الإليزيه بباريس. مصدر رفيع المستوى كشف ل«المساء» أنه «تم إيهام الٍرأي العام المغربي والفرنسي بأن وزيرة العدل الفرنسية، تحت إشراف الوزير الأول، اتخذت قرار رفع يدها عن اعتقال الشخصيات المغربية الأربع»، وأضاف: «وبما أن الخطوة أعطت مفعولها بزعزعة المغاربة، فالرئيس الفرنسي تدخل لإنقاذ الموقف، ولاسيما أنه يستعد لاستقبال الملك محمد السادس بعد أيام، حيث أعطى تعليماته للمدعي العام، وهو أحد المقربين من الرئيس الفرنسي، بتعليق القرار».
وأشار في هذا السياق إلى أن منصب المدعي العام لمحكمة الاستئناف بباريس يوجد، تقنيا، تحت «السلطة التراتبية» لوزيرة العدل؛ لكن على المستوى السياسي، فإنه ينظر في الملفات الحساسة المهمة ويقرر في الاختيارات السياسية العقابية التي يريدها الرئيس، لذلك فهو يوجد تحت إمرته المباشرة، مشددا على أن قرار إطلاق مذكرات الاعتقال خرج من الإليزيه كما هو الشأن بالنسبة إلى قرار التعليق. من جانب آخر، كشف مسؤول مغربي رفيع المستوى أن عباس الفاسي، الوزير الأول، وعبد الواحد الراضي، وزير العدل، لم يعلما بما أسره وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتفو، عند زيارته للمغرب الأسبوع الماضي، لنظيريه شكيب بنموسى إلى جانب سعد حصار، اللذين التزما الصمت ولم يعلقا على ما حمله أورتفو معه إلى الرباط بخصوص خبر اعتزام فرنسا رفع يدها عن مذكرات الاعتقال الأربع. وفي سياق متصل، راج في بعض الصالونات الرباطية نهاية الأسبوع الماضي أن قرار الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، باستدعاء السفير الفرنسي على خلفية رسالة نائب العدالة والتنمية، تعد من بين أسباب الخطوة التي قام بها الفرنسيون، فيما لم يستبعد آخرون أن يكون صراع باريس وواشنطن حول الرباط أهم ما يمكن أن يدفع ساركوزي إلى وضع الأصبع على الجرح الذي يسبب الكثير من الألم لبعض المسؤولين المغاربة، مؤكدين في هذا الإطار أن المغرب عوقب على اختياره إبرام صفقة عسكرية باقتناء طائرات «ف.16» الأمريكية عوض مقاتلات «رافال» الفرنسية. وحول ما تحمله خطوة باريس الأخيرة في قضية المهدي بنبركة، اعتبر مسؤول رفيع المستوى أن هناك رسالة أخرى بعثتها باريس إلى الرباط تفيد بأن «القضاء الفرنسي مستقل عن السلطة السياسية وأنه بدون تدخل هذه الأخيرة سيكون على الشخصيات المغربية الأربع الوقوف أمام العدالة».