السند القانوني بين أيدينا وتحدي العراقيل على أرض الواقع مسؤولية الجميع

سعد العلمي وزير العلاقات مع البرلمان وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

تمحورت مداخلة السيد سعد العلمي وزير العلاقات مع البرلمان وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حول مستجدات مدونة الانتخابات، وبهذا الخصوص ألقى السيد سعد العلمي الضوء على أهم النقط والمحاور التي تتعلق بدعم تمثيلية النساء في استحقاقات 2009 المقبلة وأوضح أن المشاركة النسائية في المجالس الجماعية تأتي في إطار ورش كبير مفتوح منذ مدة، لكنه شهد في الأشهر والسنوات الأخيرة عملا كبيرا ساهمت فيه كل الفعاليات برئاسة الحكومة، فالأخ عباس الفاسي يقول السيد سعد العلمي معروف بمناصرة قضية المرأة، وأعطى سعد العلمي المثال على ذلك، بكون أول احتفال بثامن مارس 1978 نظم برئاسة السيد عباس الفاسي.. وطرحت حينذاك الكثير من الأفكار والاقتراحات في الشأن النسائي التي تحولت إلى مشاريع وأوراش للعمل وتحققت عبرها مكاسب نعتز بها اليوم، بعد ذلك أوضح السيد سعد العلمي أن المنظومة القانونية المتعارف عليها في إطار مستجدات مدونة الانتخابات تقوم على المحاور التالية:
- محور المشاركة السياسية.
- محور يهتم بتقوية الحكامة المحلية.
- محور يقوم على تعزيز تمثيلية النساء، وفي كل هذه المحاور دور المرأة أساسي، ففي المحور الأول الذي يتضمن الكثير من التعديلات والاصلاحات، هناك الشق المتعلق بتخفيض سن الترشيح من 23 سنة إلى 21 سنة وهو محور أساسي جدا ويتعلق بتعزيز التمثيلية النسائية، وفي هذا المحور هناك أربعة تدابير أساسية منها التدبير القاضي باحداث الدوائر الانتخابية الاضافية، والداعي إلى تدعيم التمثيلية النسائية وقطع كل صلة لنا بواقع لانرضاه ولا يعكس ، لا تواجد المرأة المغربية بقوة في كل المجالات ولا بطموحها، فهذه المرأة يقول السيد الوزير؛ التي تعتبر شريكا فاعلا وقوة وازنة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والادارية تمثل في المشاركة السياسية بأرقام مخجلة، وأعطى المثال على ذلك في خضم الكلام على الاستحقاقات الانتخابية، بأرقام ونسب الفترة الماضية أو الحالية التي نعمل على تخطيها موضحا أن رقم 127 مستشارة في كل ربوع المغرب.. ولا نسبة 0.56 ..ولا رقم 3 نساء يترأسن الجماعات في كل المغرب، هو زمن وحقبة يجب أن نقطع معها كل دابر.
وفي خضم مداخلته حول محور مستجدات مدونة الانتخابات أعطى السيد الوزير جردا لأهم المحطات التي مر بها المغرب منذ فتح ورش الاصلاح (.. مثل مدونة الأسرة - مدونة الشغل - قانون الجنسية وصولا إلى رفع التحفظات لمنع أي تمييز يطال المرأة..) وأشار إلى أن ورش الاصلاحات الذي أوصلنا اليوم الى نسبة 12% من تمثيلية النساء في التدبير المحلي جاء في اطار ورش ظل مفتوحا منذ عهد التناوب وإقرار نظام ا للائحة الوطنية الذي انتقلنا عبره من تمثيلية في البرلمان لاتتعدى امرأتين الى 35 سيدة، ومنذ ذلك الحين كان لابد من اتخاذ اجراء شجاع حتى لايقف توسيع تمثيلية النساء عند حدود البرلمان فقط، بل لابد من اتخاذ اجراءات لترسيخ حضور مميز للمرأة في كل المجالات، ومن ثم فتح هذا الورش حتى نصل إلى نتيجة اليوم لتطوير وتحصين المكاسب والوصول الى تمثيلية أشمل للنساء في الجماعات والمجالس الحضرية والقروية، وأوضح السيد الوزير أن نسبة 12% التي نطمح الى تجاوزها ستنقل الحضور والتمثيلية النسائية الى 3262 امرأة في تدبير الشأن المحلي والمجالي عوض 127، وهي نسبة عصية على المقارنة، اذن فالتحديات مطروحة يقول السيد الوزير أمام المرأة لكسب الرهان؛
بعد ذلك قدم السيد سعد العلمي بعض التوضيحات بخصوص الاجراء الثاني في منظومة اصلاح قانون الانتخابات والذي يصب في اتجاه دعم الحضور النسائي وهو تخصيص صندوق الدعم المالي لتغطية نفقات الحملات الانتخابية وهذا الدعم يتضمن تحفيزا خاصا يراعي عند تقديمه عدد النساء المرشحات من طرف الاحزاب، وهذا الإجراء له قوة رمزية ودلالة مهمة أكثر من قوته المادية لانه بين مدى الارادة القوية لدعم تمثيلية النساء، وبين السيد الوزير أن صندوق الدعم ليس اجراءلفترة محدودة أو مناسباتية فقط، بل هو صندوق قار تم تفعيله وتكوين اعضائه، ويتلقى اقتراحات الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل البرامج، وسيمول 70% من قيمة كل برنامج وبغلاف مالي يصل الى 200 ألف درهم.
بعد ذلك شرح السيد سعد العلمي مدى أهمية التدبير الرابع والخامس وهما مرتبطان بالعمل اليومي المنظم داخل المجالس الجماعية بعد انتخابها، خصوصا ما يتعلق منها بإحداث لجنة من الممثلين والمجتمع المدني والتي تشتغل الى جانب رئيس الجماعة؛ بمعنى أن التعديل الجديد جعل من اللازم على كل جماعة وضع استراتيجية ومخطط لعملها في شروط يحددها القانون وفي اطار تشاركي وأن تكون مقاربة النوع وقضايا المرأة حاضرة في اطار المخطط، واوضح أن كل هذه المقتضيات القانونية الجديدة تترجم أهميتها بتفعيلها على أرض الواقع، وهذه مهمة الاحزاب والمجتمع المدني، اذن يقول السيد الوزير السند القانوني موجود، وأمامنا العراقيل الذي يفرضها الواقع والكل مطالب بالعمل على تخطيها لإنجاح المشروع الديمقراطي الحداثي مشروع كل المجتمع.