قال فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة:"إن المغرب يتوفر على احتياطات محترمة من العملة الصعبة تفوق 10 ملايير درهم، تكفي لتغطية تكلفة احتمال وقوع حرب على العراق، وأضاف في رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية في موضوع تمويلات الخزينة أول أمس الأربعاء بالرباط، "رغم توقعات المحللين بارتفاع سعر البرميل من النفط ، فإننا مازلنا نتوقع سعرا محترما للبرميل"، مبرزا أن السياحة بالمغرب يمكن أن تعرف انخفاضات"، بالمقابل فإن البرامج الاستثمارية ستتزايد حيث "استقبلت مجموعة جديدة اسمها كونتينوطال ستتكلف ببناء 13 فندقا". وحول ما إذا كانت الحرب ستؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع الاجتماعية على خلفية إرهاقها لخزينة الدولة قال ولعلو" "ما أعتقد أن اللجوء إلى الخزينة سيؤثر على المشاريع الاجتماعية نظرا لوجود قروض أجنبية واستثمارات"، داعيا إلى التاعطف مع حالة الحرب سياسيا وتبديد التخوفات. وأشار وزير المالية إلى أن تكلفة الحرب لن تتجاوز شهرا ونصف شهر من الاحتياطات. بالمقابل توقع المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن يخسر المغرب ما يقرب من 15 مليار درهم جراء قيام الحرب ضد العراق، كما توقع أن يشهد الدخل الإجمالي للبلاد خسارة تقدر ب 3 ملايير من الدراهم إذ سينتقل من 158 مليار درهم و647 مليون درهم متوقعة من قبل إلى 156 مليار و103 مليون درهم. وقال العبودي نقلا عن جريدة العلم عدد الخميس "إن هذه المؤشرات السلبية تأتي في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيتراجع نموه إلى 2,6% بدل 3,5% التي كان يتوقعها الخبراء، وأكد المركز حسب نفس المصدر أن العجز التجاري سيتفاقم أكثر بفعل ارتفاع أسعار البترول. كما ستسجل الصادرات المغربية نحو الخارج تراجعا بنسبة 1,6%، محققة بذلك 8,57 مليار درهم بدل 8,7 مليار درهم، منبها أن قطاع النقل والأنشطة السياحية ستتضرر كثيرا. وتوقع محللون اقتصاديون مغاربة أن يحتاج المغرب إلى حوالي 6 ملايير درهم إضافية لتأمين حاجياته من النفط في حال بلوغ سعر النفط سقف 30 دولار للبرميل. وعما إذا كان الاقتصاد المغربي ما يزال رهينا للقطاع الفلاحي، أكد ولعلو أن الفلاحة ما تزال مؤثرة اعتبارا لمعطى العاملين بها والمعتمدين عليها في عيشهم، مضيفا في الوقت نفسه أنه منذ أربع سنوات أصبح معدل النمو يكسب 1% من هذه الاستقلالية. من جهة أخرى توقع وزير المالية أن تصل حاجيات الخزينة من التمويلات على المدى المتوسط والطويل إلى ما يناهز 27 مليار درهم سنة 2003، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه نظرا لاستحقاق أصل الدين ذي المدى المتوسط والطويل والذي يناهز 12 مليار درهم فإن التمويل الصافي سيبلغ حوالي 15 مليار درهم. وأوضح ولعلو أن تنفيذ قانون المالية 2002 خلف عجزا يناهز 17,5 مليار درهم تم تمويلها بموارد داخلية وأخرى خارجية. وفيما يتعلق بتطور حجم الدين الإجمالي للخزينة، أبرز وزير المالية أن حجم الدين دون احتساب الودائع قد تحسن بخمس نقاط، حيث انتقل من 75% من الناتج الداخلي الخام سنة 2002 إلى 70% سنة 2003 نتيجة تراجع نسبة المديونيةالخارجية من 28,9% إلى 22,6% من الناتج الداخلي الخام مسجلة 92,6 مليار درهم وارتفاع معدل المديونية الداخلية من 46% إلى 47,6% من الناتج الداخلي الخام مسجلة 191,6 مليار درهم. وبلغ حجم مديونية الخزينة إذاً حتى متم 2002 ما يقرب من 284,2 مليار درهم. وأشار وزير المالية إلى أنه تمت معالجة مبلغ 1,3 مليار درهم من الديون الخارجية عبر تحويلها إلى استثمارات باتجاه دول الكويت (0,4 مليار درهم) وإسبانيا (0,2 مليار درهم) وإيطاليا (0,7مليار درهم)، فضلا عن تسديد مسبق لسبعة قروض ذات كلفة مرتفعة تجاه البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ إجمالي قدره 2,1مليار درهم. وقال ولعلو: "إذا أخذنا بعين الاعتبار الدين المضمون من طرف الخزينة، فإن حجم الدين الخارجي العمومي قد بلغ 142 مليار درهم في متم شهر 2002 مقابل 163 مليار درهم في نهاية السنة الفارطة، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 21 مليار درهم". محمد أفزاز
