معطلون يخوضون معركة الأمعاء الخاوية يوم عيد الأضحى

خاضت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع مكناس، إضرابا إنذاريا عن الطعام، طيلة يوم الجمعة، وكذا يوم السبت المنصرم، الذي تزامن مع عيد الأضحى المبارك، كخطوة وصفتها بالأولية، للتنديد بإقصاء حاملي الشهادات المعطلين من حق الشغل.
وقال جواد بن القرشي، رئيس فرع الجمعية بمكناس، إن اختيار يوم عيد الأضحى لتنفيذ معركة الأمعاء الخاوية، التي ستتبعها خطوات نضالية أشرس، حسب تعبيره، هو لتحسيس الرأي العام المحلي والوطني بخطورة الأوضاع التي يتخبط فيها حاملو الشهادات المعطلون، وإنذار كافة المسؤولين، وتنبيههم، إلى عدم تعاملهم بشكل جدي ومسؤول مع الملف المطلبي العادل والمشروع للجمعية.
وأوضح بن القرشي، في تصريح للمساء، أن الفرع المحلي عازم على التصعيد، وخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، للتنديد بكل أشكال الفساد التي تقع على حساب معطلي مكناس، ووعد كل من يحاول اغتصاب أحلامهم وآمالهم، التواقة إلى الشغل القار والعيش الكريم، بالفشل الذريع، معتبرا في الوقت نفسه، أن الدولة تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية في تكريس واقع البطالة، داعيا في هذا الإطار، إلى ضرورة توحيد النضالات من أجل مجابهة سياسة الدولة في مجال التشغيل. وأشار المتحدث، إلى أن الجمعية ستظل وفية لخطها الاحتجاجي، ولن تثنيها ما أسماها الأساليب الترهيبية والتدخلات القمعية عن النضال من أجل الدفاع عن حقوق المعطلين المشروعة، وختم بالقول، إن هذا الإضراب هو فرصة لتأكيد تشبث المعطلين بالملف المطلبي، وعزمهم خوض كل الأشكال النضالية الكفيلة بانتزاع وتحصين الحقوق المسلوبة، مهما كلفهم الأمر من ثمن، حسب تعبيره.
وقال بلاغ للفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بمدينة مكناس، توصلت المساء بنسخة منه، إن سياسة اللامبالاة والآذان الصماء التي يتعاطى بها المسؤولون محليا مع المطالب العادلة والمشروعة للمعطلين، رغم إقرارهم بوجود إمكانات هائلة في ميدان التشغيل، حوالي 480 منصب شغل بميزانية المجلس، إضافة إلى مناصب أخرى بالمندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس جهة مكناس تافيلالت، أدت، حسبها، إلى تدهور الظروف الاجتماعية لمعطلي ومعطلات مدينة مكناس، وتفاقم أوضاعهم المعيشية.
وكشف البلاغ، أن الفرع المحلي سجل فرصا أخرى للتشغيل على صعيد العديد من الجماعات والمؤسسات التابعة للولاية، لكن بعض الجهات، يضيف المصدر، تحاول استغلالها بمعايير الزبونية والمحسوبية، وهو ما اعتبره البلاغ نفسه، إقصاء متعمدا لمعطلي الجمعية، وإجهازا حقيقيا على حقهم في الحياة.