مدير وكالة التنمية الاجتماعية يرجع تأخر المغرب في التنمية البشرية إلى ما أسماه «إرث الماضي»

في الوقت الذي انتقد فيه المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، التصنيف المتأخر الذي وضع فيه برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية المغربَ، في المرتبة 12 عربيا و130 عالميا، معتبرا إياه «مجحفا للغاية» في حق المغرب، أبى مسؤول آخر إلا أن يربط هذه النتائج في سلم تقرير برنامج التنمية الأممي بما وصفه ب«إرث الماضي» الذي جعل المغرب يعاني «من نتائج غير مرضية» في قطاعات الصحة والتربية الوطنية»، وهي القطاعات التي لها دور مهم في التنمية البشرية للبلدان.
واعتبر محمد اكديرة، مدير وكالة التنمية البشرية، في حوار خص به «المساء» سينشر لاحقا، أن المغرب «هو من بين البلدان التي لها أكبر فرق ما بين مؤشر الدخل ومؤشر التنمية البشرية، لذلك فإننا من حيث الدخل نصنف في المجموعة الثانية ذات الدخل المتوسط، لكن في ما يخص تصنيف التنمية البشرية فإننا نصنف ضمن المجموعة الثالثة التي وإن كنا تقدمنا بعض الدرجات فيها إلا أننا بقينا في مراتبها المتأخرة».
وتراجع المغرب ب 4 درجات في تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية لسنة 2009، على الصعيد العالمي، ليحتل المرتبة 130 من بين 182 دولة، في الوقت الذي احتل فيه المرتبة 126 في تقرير سنتي 2007/2008، وجاء المغرب في المرتبة 12 عربيا من بين 14 دولة عربية شملها التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية.
وأضاف اكديرة «إننا اعتبرنا لفترة طويلة قطاع الصحة والتربية الوطنية والتعليم، قطاعات إدارية صرفة لا يشرك فيها المواطن»؛ بحيث تسير هذه القطاعات من طرف الوزارات الوصية، في الوقت الذي تعتبر فيه إشكالية التعليم والصحة إشكالية وطنية يجب الاهتمام بها من طرف الجميع. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، يوضح مدير وكالة التنمية الاجتماعية، «أننا لم نعط الأهمية اللائقة لأخلاقية المهنة في هذين القطاعين الحيويين، فطغت على القطاعين اعتبارات فئوية أكثر منها اعتبارات مهنية بالمفهوم النبيل للكلمة، ليظل القطاعان يعانيان، سواء من طرف الدولة أو الأطراف الأخرى، من مزايدات سياسوية». إنها «إشكاليات هيكلية يجب معالجتها بكل مسؤولية»، يقول اكديرة، الذي حمل مسؤولية ذلك للحكومة والقوى السياسية والنقابات وكذلك للمواطن.
وكشف المسؤول أن الفترة ما بين 2001 و2008 عرفت رصد ميزانية تقدر ب 1325 مليون درهم، تم استغلالها في عدد من القطاعات ذات الأهمية القصوى، كقطاع التجهيزات الاجتماعية الصغرى مثل الماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية ودور الطالب والطالبة، ومشاريع محاربة التصحر وآثار الجفاف، بالإضافة إلى التشجيع على المشاريع المدرة للربح، خاصة في العالم القروي.