الحليمي يتحفظ على منهجية إعداد تقرير التنمية البشرية

على خلفية تراجع ترتيب المغرب إلى المرتبة 130 عالميا

اختار المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، عدم انتقاد التصنيف الذي منحته الأمم المتحدة للمغرب، بداية الأسبوع، في سلم التنمية البشرية، بل تحفظ على المنهجية والمؤشرات التي يستند عليها لترتيب الدول في هذا السلم، والتي ترتكز على 3 مؤشرات هي : الناتج الداخلي الخام حسب الفرد، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة (الأمل في الحياة).
وأوضح الحليمي، في لقاء صحافي أول أمس الخميس، حضرته أليسون كينيدي، مديرة وحدة الإحصائيات في مكتب التقرير العالمي حول التنمية البشرية في نيويورك، وعالية الدالي، ممثلة رئيسة المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بالنيابة، أن المندوبية تتحفظ على مصدر المعلومات الذي تستند عليه الأمم المتحدة، فهي تضطر إلى تقييم بعض المؤشرات لدى بعض البلدان التي لا تتوفر على نظام إحصائي في المستوى المطلوب، فتلجأ إلى تقديرات البنك الدولي في ما يخص الناتج الداخلي الخام حسب الفرد وإلى معطيات منظمة اليونسكو في ما يخص مستوى التمدرس والأمية، في المقابل فإن الدول ذات النظام الإحصائي المتقدم توفر معطيات أكثر دقة.
وأشار الحليمي إلى أن 64 دولة في العالم فقط، من بينها 4 دول إفريقية تضم المغرب، لديها نظام إحصائي يتطابق والمواصفات الخاصة لبث المعلومات التي وضعها صندوق النقد الدولي، ومع ذلك فإنه من بين 118 دولة لا يرتقى مستوى منظومتها الإحصائية إلى المواصفات الدولية احتلت 67 منها المراتب بين 20 و128 عالميا.
وركز المسؤول ذاته، خلال كلمته، على محدودية اعتماد الناتج الداخلي الخام، حسب الفرد، كمؤشر يعطي صورة صادقة عن درجة التنمية البشرية في البلدان المصنفة، لأن الدول التي تتوفر على ثروة بترولية يكون فيها حظ الناتج الداخلي للفرد كبيرا، وهو معطى طبيعي لا دخل للإنسان فيه، بالمقابل تحتاج البلدان التي لا تتوفر على احتياطات من البترول والغاز أو المعادن النفيسة مجهودا كبيرا ذا نفس طويل ليتحسن الناتج الداخلي الخام، فبوتسوانا، البلد الإفريقي الصغير، لديه ناتج داخلي للفرد يصل إلى 13604 دولارات للفرد بفضل توفره على الألماس، ولا يتجاوز عدد سكان البلد مليونا و900 ألف نسمة.
من جانبها، قالت المسؤولة الأممية أليسون كينيدي إن مشاورات قد انطلقت حول مفهوم وأبعاد التنمية البشرية لإدخال تعديلات على معايير إصدار التقرير العالمي للتنمية البشرية للعام المقبل، مضيفا أنه سيتم البحث عن المؤشرات الممكن إدماجها لترتيب الدول في سلم التنمية البشرية، وربما استبعاد بعض المؤشرات المعتمدة حاليا.