وجه مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، دعوة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للحزب لعقد اجتماع للمكتب، هو الأول من نوعه منذ التصدع الذي ضرب حزب الحمامة وخروج جناح من داخله يطالب أصحابه بمحاسبة المنصوري، وتوقيع هذا الأخير لوثيقة يفوض فيها صلاح الدين مزوار، عضو المكتب التنفيذي بالصفة، ووزير الاقتصاد والمالية، مهمة الإشراف على هياكل الحزب رفقة باقي أعضاء المكتب التنفيذي، إلى حين انعقاد المجلس الوطني نهاية العام الجاري. وجاءت مراسلة المنصوري لأعضاء المكتب التنفيذي بعد الدعوة التي وجهها مزوار إليهم لعقد الاجتماع، فيما يشبه حربا بين الرجلين حول قيادة الحزب في المرحلة الحالية. وقالت مصادر مطلعة إن المنصوري اعتبر أن ما أقدم عليه مزوار، من دعوة المكتب التنفيذي للاجتماع، لا تدخل ضمن المهام المفوضة له، لكون الوثيقة التي وقعها المنصوري في لقاء عقدته قيادة الحزب، بفندق حسان بالرباط قبل أسبوعين، بناء على الصلاحيات التي يخولها له القانون الأساسي للحزب، لا تشير إلى تفويض مزوار تلك المهمة، كما تلزمه بالإشراف على هياكل الحزب بمعية باقي أعضاء المكتب التنفيذي وليس بشكل انفرادي، وتعهد إليه بمهمة التحضير لعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب. وجاءت تلك المبادرة من المنصوري إثر الرسالة التي وجهها هذا الأخير إلى أمناء الأحزاب السياسية، بمن فيهم الوزير الأول عباس الفاسي، أمين عام حزب الاستقلال، يحيطهم فيها علما بكونه الرئيس الفعلي للتجمع الوطني للأحرار، وهي خطوة فسرها البعض على أنها تعكس المخاوف التي باتت تساور المنصوري من احتمال انفلات خيوط الحزب من بين يديه، بعدما أفلح مزوار في تجميع عدد من الأنصار من داخل أعضاء المكتب التنفيذي. وقال مصدر مقرب من مزوار إن هذا الأخير، الذي يجمع حوله 24 عضوا من المكتب التنفيذي، من أصل 30 عضوا، سوف يستغل اجتماع المكتب للدعوة إلى انعقاد دورة المجلس الوطني وتحديد موعده ومكانه، وهو الهيئة التي من صلاحياتها الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، بهدف جر البساط من تحت رجلي المنصوري، مضيفا أن الدعوة التي وجهها هذا الأخير لعقد اجتماع المكتب التنفيذي تعني التراجع عن «وثيقة فندق حسان». واعتبر هذا الأخير، في الرسالة الموجهة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، أن شرعيته كرئيس للحزب نابعة من المؤتمر الأخير الذي عينه على رأس التجمع، وأن المؤتمر المقبل هو الوحيد المخول له مهمة تجريده من مسؤولياته. وعكست لعبة شد الحبل بين مزوار والمنصوري، التي من المتوقع أن تثير جدلا قويا خلال اجتماع المكتب التنفيذي، مسلسل التصعيد الذي شهده الحزب في الفترات الأخيرة، بعد توقيع عدد من الغاضبين على طريقة المنصوري في التسيير على وثيقة تحمل اسم «نداء إلى كل التجمعيات والتجمعيينى، يدعو إلى إحداث إصلاحات داخل الحزب والقيام بنقد ذاتي وفتح نقاش واسع حول الوضعية الداخلية للحزب، توج أخيرا بتوقيع المنصوري على وثيقة يفوض فيها مزوار مهمة الإشراف على هياكل الحزب والتحضير لدورة المجلس الوطني.
