يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار منذ شهور قليلة مخاضا داخليا بين فريقين متصارعين حول المواقع القيادية والخط السياسي الذي ينبغي أن يكون عليه حزب ألف العمل داخل الأغلبية الحكومية وليس في المعارضة، بحكم طبيعة الحزب وعلاقته بالسلطة، وقد تفجر هذا الصراع بشكل صريح بعد هزيمة مرشح الحزب المعطي بن قدور أمام مرشح المعارضة محمد الشيخ بيد الله، الثلاثاء الماضي، بسبب عدم تأييد مستشاري الأغلبية لبن قدور، الذي رأى أنه لم ينهزم، بل إن أغلبية الوزير الأول عباس الفاسي هي الخاسر. ومن تداعيات هذا الصراع أن هدد مصطفى المنصوري بالانسحاب من الحكومة يوم الخميس الماضي بسبب فشل مرشح الحزب، الذي يفترض أنه مرشح الأغلبية، في مواجهة مرشح من حزب معارض، والذي صوت له مستشارون من داخل فرق الأغلبية في الغرفة الثانية. بل اتهم المعطي بن قدور زميله في المكتب التنفيذي للحزب، الطالبي العلمي، رئيس الفريق النيابي في مجلس النواب بالخيانة، لأنه شن ضده حملة في صفوف المستشارين من أجل عدم التصويت على بن قدور والتصويت على بيد الله. والمعروف أن الطالبي العلمي من الفريق المحسوب على صلاح الدين مزوار، الذي يقود حركة تعتبر أن طريقة المنصوري في تسيير الحزب منذ المؤتمر الوطني الأخير عرفت انحرافات برزت بقوة في الاستحقاقات الانتخابية التي فقد فيها حزب الحمامة بعض مواقعه لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة الذي استقطب بعض الأطر والأعيان الذين كان يعول عليهم حزب الأحرار. الأزمة التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار والتي تتجلى في انفراط وحدة كلمته ووجود تيارين يحارب أحدهما الآخر لا تعبر فقط عن مخاض داخلي، بل هي نتيجة لمؤثرات خارجية على رأسها العلاقة مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي خلخل الساحة السياسية وتصدر نتائج الانتخابات المحلية والمهنية وانتخابات تجديد الثلث، مستغلا نفوذ وتجربة فؤاد عالي الهمة في دواليب الدولة، ويرى بعض المتتبعين أن حزب الهمة شن حربا غير معلنة على مصطفى المنصوري منذ أن صدر بلاغ عن المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في منتصف يوليوز الماضي يقول فيه إنه سينظر في الموقف المناسب اتخاذه، ردا على تصريح نسب إلى مصطفى المنصوري خلال اجتماع للمكتب التنفيذي لحزب الأحرار، اتهم فيه حزب الأصالة والمعاصرة بكونه «أداة للرجوع بالمغرب إلى سنوات الرصاص». وبما أن صلاح الدين مزوار مقتنع بالتحالف الاستراتيجي لحزبه مع حزب الهمة فإنه انبرى إلى حشد التأييد في صفوف حزبه للإطاحة بمصطفى المنصوري، ولهذا كان ما يسمى ب «الحركة التصحيحية»، وما تلاها من تفاعلات أفضت إلى ما يشبه استسلام المنصوري أمامها، وتوقيعه على وثيقة قبل بضعة أيام هو من اقترحها كحل سياسي لرأب الصدع في الحزب، ويفوض فيها صلاحيات تدبير هياكل الحزب والتحضير للمجلس الوطني لصلاح الدين مزوار. لكن مزوار رأى في التفويض فرصة لتهميش المنصوري وإعادة ترتيب أوراق الحزب دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي ورئيس الحزب، وهو ما اعتبره المنصوري انقلابا أبيض وتجاوزا له لأن مزوار شرع في الاجتماع مع أعضاء الفريق النيابي والدعوة إلى اجتماع المكتب التنفيذي، فأعلن المنصوري يوم الأربعاء الماضي رسميا، خلال اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي، سحبه للتفويض المؤقت الذي أعطاه لمزوار، فانسحب 5 أعضاء من المكتب من الاجتماع هم مزوار وأنيس بيرو وأمينة بنخضرا ومنصف بلخياط ومحمد بوسعيد ورشيد الطالبي العلمي. هذه التفاعلات غير المسبوقة في تاريخ حزب الأحرار والمفتوحة على جميع الاحتمالات ستتحكم في مصير الحزب بين الاستمرار في التسيير الحكومي أو الخروج إلى المعارضة، تبعا لمن سترجح الكفة بين الفريقين المتصارعين، إلا أن الخطوة الأخيرة التي أعلن عنها المنصوري بالتهديد بالانسحاب من الحكومة قد توصف بالتكتيك في مواجهة صراع معلن مع فريق مزوار، ورفع لسقف التفاوض مع مكونات الأغلبية، كما أنها تؤشر على أن الأزمة الداخلية لحزب التجمع ليست مرشحة للاحتواء أو الحل في الأفق المنظور.
