لجنة التحقيق في الأهلية الوطنية

تحكَّم هاجس بناء البلاد في سلوك الحركة الوطنية المغربية بعد نيل الاستقلال، معتمدة في ذلك على حماسة البداية وانطلاقة الاستقلال. وبتعدد أطراف الحركة الوطنية تعددت تصوراتها وأفكارها لمغرب الاستقلال، وغالبا ما كان يتم تصريف هذا الاختلاف على صفحات الجرائد أو على الميدان، من خلال الاغتيالات وأعمال العنف التي تستهدف الآخر/ المعارض/ المختلف.
ويرى المتتبع لأعمال حكومات الاستقلال الأولى مثلا، أنها توجهت نحو تصفية تركة الاستعمار، من خلال توحيد قوانين البلاد، ومد الاشتغال ببعض القوانين من المنطقة الجنوبية (المنطقة السلطانية) نحو الشمال (المنطقة الخليفية) وفي اتجاه منطقة طنجة الدولية، وكان لا بد من القيام بإصلاحات على جميع الأصعدة، مع وضع أجهزة خاصة بهذا الإصلاح، من خلال إصدار القوانين المؤطرة لأشغال مختلف الوزارات ومغربة القوانين، غير أن هذا لا يعني عدم الاستمرار في العمل ببعض القوانين التي صدرت خلال فترة الحماية.
وقد وجدت الحركة الوطنية نفسها في مواجهة تركة من تركات الاستعمار، والمتمثلة في ما يطلق عليه «الخونة» أو المغاربة المتعاملين مع الاستعمار والمشاركين في مؤامرة 20 غشت 1953 بالخصوص. فكيف تم التعامل مع هذه الفئة من المغاربة والتي أُطلق عليها أيضا اسم «أصدقاء فرنسا»؟
في إطار بناء أجهزة الدولة المغربية المستقلة صدر ظهير شريف (رقم 1.56.131) في إحداث محكمة للعدل خاصة بمجموع المملكة مقرها بالرباط، وذلك بتاريخ 23 ماي1957، وكان الهدف من تأسيسها هو قمع النشاط الإجرامي الذي يقوم به في المغرب أو في الخارج أولئك الذين يتصدون لأعمال من شأنها أن تمس بالسلامة الداخلية والخارجية للدولة، وضمان أمن البلاد وصيانة حياة وأموال جميع السكان، وتمكين الحكومة –صدر هذا الظهير خلال فترة حكومة البكاي بن مبارك الهبيل الثانية- من القيام بعملها التجديدي في جو من الصفاء.
ويورد الملك محمد الخامس في ديباجة هذا الظهير تعهده بعدم متابعة المتورطين في مؤامرة غشت 1953، وننقل هنا الكلام حرفيا كما جاء في الظهير: (يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعزه أننا نظرا لكون جنابنا الشريف بعد عودتنا إلى الجلوس على عرش أسلافنا الأمجاد وسعيا في تطمين الأفكار قد تجنبنا اتخاذ كل متابعة جنائية إزاء المسؤولين عن الحوادث التي أدت إلى مؤامرة غشت 1953). إذن لقد تعهد الملك محمد الخامس بعدم متابعة المتورطين في مؤامرة غشت 1953.
وعلى الرغم من ذلك كانت خلايا المقاومة النشطة تستهدف الخونة مدفوعة بعامل الاحتقان الشعبي الذي يرى مؤسساته مرتبطة بالمستعمر الذي غادر، وفي المغاربة الذين كانوا يتعاملون معه، فتفجر الضغط في وجه عملاء الاستعمار، وهناك من سقط ضحية للحسابات السياسية.
ولكن بعض هؤلاء «الخونة» كان لا يزال محتفظا بنفوذه، بل الأكثر من ذلك حاول توسيع دائرة امتيازاته، فكان لا بد من وضع حد لذلك، دون إثارة الدولة الفرنسية، فلما كان العمل مع الأخذ بعين الاعتبار تعهد الملك بعدم متابعة المتآمرين؟
من أجل مواجهة النفوذ المتزايد لعملاء الاستعمار كان لا بد من إيجاد حل دون إثارة رد فعل الدولة الفرنسية، وهذا الحل سيكون بمثابة جس النبض لما سيأتي من بعد. فقد صدر ظهير شريف رقم 1.57.236 بتاريخ 20 يوليوز1957 يفرض الحصول على إذن مسبق يمنحه وزير الداخلية لإجراء بعض العمليات العقارية والتفويتات، وبصفة عامة جميع الحقوق العينية كيفما كان نوعها والكائنة بالمغرب، والتي هي في ملك أشخاص ذوي جنسية مغربية، وتنسحب مقتضيات هذا الظهير الشريف على جميع العقود والعمليات التي كانت في طور الإنجاز، وبالتالي من لم يحصل على إذن وزير الداخلية تعتبر جميع عملياته باطلة بموجب القانون.
وعلى ضوء ما سبق، سيصدر مرسوم رقم 2.57.1319 بتاريخ 3 شتنبر1957، وهو عبارة عن قائمة تضم أسماء الأشخاص الذين تجري عليهم مقتضيات الظهير الخاص بضرورة الحصول على إذن مسبق قبل إجراء بعض العمليات العقارية وغيرها، وقد صدرت هذه القائمة بعد مداولة مجلس الوزراء، وتضم أسماء 193 شخصا يتوزعون بين رجال للسلطة - من بينهم محمد المقري، الصدر الأعظم سابقا وأبناء الكلاوي- وتضم جميع أعضاء لجنة الاثنى عشر، بالإضافة إلى قضاة وأعيان وموظفين.
وكان هذا الإجراء خطوة أولى في مواجهة هذه الفئة، والتي يظهر أن متابعتها في هذه المرحلة كان لأسباب مرتبطة بضرورة الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية قبل إجراء العمليات العقارية والتفويتات، ويجب ألا ننسى تعهد الملك بعدم متابعة المتورطين في مؤامرة 20 غشت 1953.
وبتاريخ 27 مارس 1958 ستصبح الأمور أكثر وضوحا وستتخذ مسارا جديدا، فقد صدر ظهير شريف يحمل الرقم 1.58.103 يتعلق بإحداث لجنة البحث في الأهلية الوطنية مقرها بالرباط ويمتد نفوذها إلى كافة أنحاء المملكة، وقد حدد هذا الظهير مهام اللجة في إصدار العقوبات (على جميع الأشخاص المنتمين إلى الجنسية المغربية الذين قاموا عن قصد وطواعية بدور حاسم في إعداد أو تنفيذ أو توطيد مؤامرة 20 غشت 1953 أو ارتكبوا أعمال العنف ضد الشعب أو المقاومين، وذلك من تاريخ 24 دجنبر 1950 إلى غاية 16 نونبر 1955).