مديرية الشؤون الجنائية والعفو تمتع ليلى بن الصديق بالعفو والقضاء يقرر إسقاط الدعوى عنها

بعدما أدينت ب8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في قضية حيازة المخدرات واستهلاكها

قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في جلسة انعقدت بداية الأسبوع الماضي وسط سرية تامة، إسقاط الدعوى العمومية ضد ليلى بن الصديق، ابنة الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق، وإلغاء حكم ابتدائي قضى بإدانتها في وقت سابق ب8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى، في الملف الذي توبعت فيه الظنينة، في حالة سراح، بتهمة تتعلق بحيازة المخدرات واستهلاكها.
وجاء قرار إلغاء حكم الإدانة في حق ليلى بن الصديق بعد تمتيعها بعفو صادر عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو أثناء جريان المسطرة، التي يرأسها محمد عبد النبوي، إذ كشفت مصادر مقربة من هذا الملف، أن قاضي الجلسة قرر سقوط الدعوى بعدما وجد أن ملف ليلى يتضمن قرار العفو، الذي حظيت به المتهمة في إطار الفصلين 49 و53 من الباب الثالث من القانون الجنائي المتعلق بأسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها. واعتبر مصدر من دفاع المتهمة أن القرار القاضي بإبطال الحكم المطعون فيه قرار سليم ويتماشى مع قرار العفو الذي يبقى امتيازا خاصا بأعلى سلطة في البلاد طبقا للفصل 53، والذي ينفذ وفق الترتيبات التي تضمنها ظهير فبراير 1958 بخصوص العفو، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن القانون ينص على أن المحكوم عليه تنفذ في حقه جميع العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف. وحدد مصدرنا هذه الأسباب في موت المحكوم عليه والعفو الشامل وإلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه والعفو والتقادم وإيقاف تنفيذ العقوبة والإفراج الشرطي والصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح.
وكشف عبد اللطيف مستغفر، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنطيرة، عن استغرابه الشديد لصدور العفو لفائدة ليلى بن الصديق، خاصة أنها مدانة في ملف مرتبط بحيازة المخدرات، متسائلا في الوقت نفسه، عن الأيادي الخفية التي تحكمت في هذا الملف، وغيرت وجهته بهذه الطريقة، وضغطت في اتجاه استفادة الظنينة من العفو، رغم طبيعة التهمة الموجهة إليها، والتي تكون في أغلب الأحيان وراء الزج بالعديد من المواطنين في السجن دون أن يحظوا بنفس الامتياز الذي حصلت عليه، مشيرا في هذا الصدد إلى فرضية أن يكون النفوذ، الذي يحظى به المحجوب بن الصديق وسط دواليب الدولة، وراء العفو الذي تمتعت به ابنته ليلى.
وقال مستغفر إن علاقة العفو الملكي بالسير العادي للقضاء أصبحت تطرح الكثير من التساؤلات، مما يكرس، حسبه، هيمنة السلطات التنفيذية وتحكمها بشكل خطير في استقلال القضاء، و»هو ما يفسر استياء العديد من المواطنين من السير العادي للعدالة»، حسب قوله.
وقال المتحدث نفسه إن الجمعية الحقوقية ستدرس كافة الإجراءات الواجب اتخاذها على ضوء مستجدات هذا الملف، وأنها ستعبر عن موقفها من القرار الأخير في بيان ستصدره في القريب العاجل، داعيا في الوقت نفسه كافة فعاليات المجتمع المدني إلى النضال المستمر من أجل نزاهة القضاء واستقلاله.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهمة، خلال شهر يونيو الماضي، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، كما قضت هيئة الحكم في نفس الملف، الجنحي عادي تأديبي عدد 388/09، بإتلاف المخدرات المحجوزة، وسحب رخصة السياقة منها لمدة عام، وإرجاع السيارة لمن له الحق فيها ومصادرة السلاح الأبيض، الذي كانت عناصر الأمن قد ضبطته بحوزتها.
وقال نشطاء حقوقيون إن طريقة تدبير الملف منذ بدايته كانت تثير الكثير من التساؤلات، وشكلت مؤشرا حقيقيا على أن القضية ستحيد عن مسارها الطبيعي والقانوني، سيما في ظل الضغط، حسبهم، الذي مورس على عمال شركة الأمن الخاص LBS، الذين دهستهم ليلى بن الصديق بسيارتها "الجاكوار"، في التاسع من يناير الماضي، وإجبارهم على تقديم التنازل عن متابعة المعتدية عليهم، ومرورا بالحكم الابتدائي الصادر في حقها، وانتهاء بقرار العفو الذي تمتعت به، وهو ما يؤكد، يضيف المتحدثون، استمرار عدم تساوي المواطنين أمام القانون وعدم استقلالية القضاء.