ولاية الرباط تمنع حمل السلاح عن ممارسي القنص

تبرر قرارها بوجود دورية من وزارة الداخلية

رغم المساعي التي بذلت لدى والي ولاية الرباط، مازال الأخير يرفض منح رخص حمل سلاح القنص الذي بدأ موسمه في المغرب قبل أسبوعين. وقال مصدر مطلع إن والي ولاية الرباط يبرر رفضه الاستجابة لطلبات تجديد رخص القنص القديمة أو منح رخص حمل سلاح القنص الجديدة بدعوى توفر الولاية على دورية خاصة من وزارة الداخلية تحث على عدم تسليم تلك الرخص.
غير أن مصدرنا يستغرب مثل هذا القرار الذي لا يشمل باقي المدن الأخرى، حيث إن حلول موسم القنص دفع البعض ممن ووجهوا بقرار الولاية إلى البحث عن رخص حمل سلاح القنص في مدن أخرى، مثل سلا. فقد اهتدى بعضهم إلى تغيير عناوينهم حتى يتأتي لهم الفوز ببغيتهم.
واعتبر المصدر أن ثمة تدخلات وازنة تمت لدى والي ولاية الرباط من أجل تسليم الرخص إلى طالبيها، إلا أنه تمسك بموقفه. وألحت «المساء» في الاتصال بولاية الرباط على هواتفها الثابتة، إلا أنها لم تتمكن من الحديث إلى من يستطيع إعطاء رأيه في الموضوع. وأشار المصدر إلى أن قرارا كهذا يفوت على الولاية مداخيل مهمة تدَر عليها من تسليم الرخص والتي تصل إلى 1300 درهم عن كل رخصة حمل لسلاح القنص، ويفضي في نفس الوقت إلى ركود نشاط بيع السلاح في المدينة، حيث إن بعض الباعة المعتمدين أصبحوا يشيرون على زبنائهم بالتوجه إلى مدينة سلا من أجل الحصول على رخصة. وانطلق موسم القنص في المغرب في مستهل أكتوبر الجاري ويتواصل إلى غاية نهاية فبراير القادم. ووصل عدد رخص القنص التي تم تجديدها على صعيد التراب الوطني خلال هذا الموسم إلى 50 ألف رخصة، حيث يزاول ممارسو القنص هذه الرياضة إما في مجالات مفتوحة أمام عامة القناصين أو بالمكريات بالنسبة إلى القنص المؤجر، فيما بلغ عدد المكريات في السنة الفارطة 607 قطع مكرية لفائدة الجمعيات و75 لفائدة شركات القنص السياحي.