كبار وزراء الحكومة الحالية –رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع إيهود باراك ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان– اقتطعوا في الماضي مهلا زمنية من نشاطهم السياسي، «تفرغوا خلالها لأشغال لحسابهم الخاص»، كمحاضرين مدفوعي الأجر أو كرجال أعمال. أعمالهم التجارية وعلاقاتهم المالية مع شركاء وممولين تثير الاهتمام، بسبب أهميتها في الكشف عن شفافية المقاييس. تحقيق أوري بلاو في ملحق «هآرتس»، في نهاية الأسبوع الماضي، أظهر أن باراك حول أسهمه في الشركة التي تحمل اسمه إلى بناته الثلاث، مع عودته إلى الحكومة وإلى الشركة تواصل تدفق ملايين من الشيكلات من أعمال تجارية سابقة بينما يعمل هو كوزير للدفاع. باراك يرفض أن يكشف للرأي العام من أين جاءته الأموال، ويقول إنه غير ملزم بالكشف. القانون الحالي يلزم السياسيين بتقديم تصريحات مالية مفصلة –الوزراء لمراقب الدولة، النواب لرئيس الكنيست– ولكن تفاصيلها تكون سرية. رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت متهم بتلقي أموال بطرق ملتوية في ظروف خطيرة، بسبب تقارير كاذبة لمراقب الدولة. حامت الشبهات حول كونه قد كذب وانكشفت هذه اللعبة فقط أثناء استنطاقه من لدن الشرطة. يمكن تبرير الحصانة بالحفاظ على الخصوصية، وبالتخوف من أن يؤدي كشف التفاصيل المالية إلى إبعاد أصحاب المال المشبوه عن النشاط العام. ولكن المصلحة العامة في الكشف تتغلب على حماية الخصوصية لمنتخبي الشعب. ومثلما تنشر أسماء المتبرعين للسياسيين على الملأ، تجدر أيضا معرفة من كانوا شركاء في الأعمال التجارية في فترة «الأعمال الحرة»، وما إذا كان هؤلاء الشركاء يتمتعون بقرب وتأثير من مكتب الوزير أو النائب اللذين عادا إلى السياسة. وعليه ينبغي تغيير القواعد وفرض الامتثال للقانون بكشف التصريحات المالية الدورية الخاصة بالوزراء والنواب. الكشف سيعزز ردع العلاقة المرفوضة بين المال والسلطة، وسيوضح ما إذا كان السياسيون قد استغلوا ألقابهم الرسمية لجني المال حين كانوا في فترة توقف عن ممارسة السياسة. القانون يحظر على من كان نائبا، وزيرا ورئيس وزراء «أن يبرز خطيا في كل أمر يتعلق بأعماله أو مهنته حقيقة أنه كان نائبا، رئيس وزراء، وزيرا أو نائب وزير». الكشف عن الأعمال التجارية الخاصة للسياسيين سيقلص التخوف من أن يكونوا تاجروا بمكانتهم العامة. من يريد قوة السلطة، يجب أن يضعف كي يرفع عنه كل شبهة حول قيامه بأعمال تجارية غير مناسبة.
