هل حكمت محكمة العدل العليا؟

في أكثر الدول الديمقراطية المستنيرة، يشبه قول «إن قرارات المحكمة تلزم سلطات الدولة»، كون «الشمس تشرق من الشرق».. في إسرائيل، يتبين لطالب حقوق لو سئل في امتحان: «هل تعد قرارات محكمة العدل العليا في نظر السلطات أمرا ملزما، أم هي بمنزلة توصية فقط»، أن الجواب ليس واضحا كالشمس.
في الأسبوع الماضي، ارتأت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينش أن تعلن بأن «قرارات هذه المحكمة ليست بمنزلة توصيات، ومن الواجب على الدولة احترامها وأن تنفذها بالسرعة والنجاعة المطلوبين، حسب ظروف القضية«. وأضافت رئيسة الجهاز القضائي الأعلى قائلة: «في الحالة التي أمامنا حكمت الدولة على نفسها».
بدأت الحالة التي أمامنا في يونيو 2006. استجابت محكمة العدل العليا آنذاك لاستئناف مركز حماية الفرد وأمرت وزارة الدفاع بنقل مسار الجدار في منطقة قريتي عزون والنبي إلياس شمالي الضفة الغربية. قرر أهارون باراك الذي كان آنذاك رئيس المحكمة العليا في قرار الحكم أن «الاستئناف يشير إلى حادثة لا يجب التسليم لها، فحواها أن المعلومات التي قدمت إلى المحكمة لم تتضمن كامل الاعتبارات التي كانت إزاء أنظار متخذي القرارات». وقد قصد أن وزارة الدفاع لم تكشف لمحكمة العدل العليا عن أن المسار يطابق خريطة خطة توسيع مستوطنة تسوفيم، على حساب أراض فلسطينية. التزمت النيابة العامة بأن يحل الجدار في غضون ستة أشهر منذ يوم إتمام بناء الجدار في المسار الجديد.
ينبغي أن نفترض أنهم قد أدركوا في وزارة الدفاع أنه عندما أمرت محكمة العدل العليا برفع الظلم الذي وقع على سكان القرى الفلسطينية في مدة «قصيرة قدر المستطاع»، لم تقصد ثلاث سنين ونصفا. على أية حال، لوحظ في أقوال بينش، في القرار الذي اتخذته في إجراء إهانة المحكمة، أن هذا لم يكن تفسيرها لقرار سلفها في مقعد الرئاسة. «ينبغي عدم التسليم بسلوك من هذا القبيل». وبَّخت بينش ممثلي النيابة العامة وفرضت على الدولة أن تدفع للمستأنفين نفقة قضائية مقدارها 20 ألف شيكل. أضيف هذا المبلغ المتواضع إلى خمسين ألف شيكل، التي دفعها دافع الضرائب زمن إصدار قرار الحكم الأصلي، والى أجور موظفي النيابة العامة، الذين يرسلون للدفاع عن إهانة المحكمة. يتساءل المحامي ميخائيل سفراد الذي مثل «المركز» ماذا كان يحدث لو أبلغ هؤلاء المدعون العامون عن أن كرامتهم المهنية لا تسمح لهم بالدفاع عن مهيني سلطة القانون؟..
قالت بينش قبل أن تغلق ملف القضية جملة كانت ستثير في دول ديمقراطية عاصفة سياسية وعاصفة عامة: «في الحالة التي أمامنا حكمت الدولة على نفسها». ليست هذه حالة وحيدة تضع فيها وزارة الدفاع ملصق قرارات تتصل بمسار الجدار. فقبل أكثر من سنتين أمرت محكمة العدل العليا الدولة بأن تقترح من جديد بديلا من مسار الجدار، الذي يقتطع من أراضي قرية بلعين لمصلحة مستوطنة مودعين العليا، وذلك «في وقت معقول». كتبت بينش في القرار الذي صدر بعد مضي 15 شهرا أن البديل الذي اختير لا يلائم قرار الحكم وأمرت الدولة بتنفيذه «بلا تأخير آخر». منذ ذلك الحين مرت عشرة أشهر، وسكان القرية ومؤيدوهم يتظاهرون، والشرطة تفرق والجدار قائم على حاله.
وثقت المحامية مشخيت بندل من جمعية حقوق المواطن في المدة الأخيرة ما لا يقل عن ثمان حالات أهانت فيها الدولة، أو ما زالت تهين، قرارات حكم صدرت عن محكمة العدل العليا منذ 2006. وقد وجدت من جملة ما وجدت قرارين يتصلان بتحصين مؤسسات التربية في بلدات «غلاف غزة»، وثلاثة قرارات حكم أمرت وفقها الدولة ببناء 245 فصلا دراسيا في القدس الشرقية وقرارا يأمر بالكف عن اشتراط رخص استمرار مهاجرين في العمل من أجل رب عمل وحيد.
يدل تصريح قدمه مستشار وزير الدفاع للاستيطان، إيتان بروشي، لمحكمة العدل العليا قبل عدة أسابيع (جوابا لاستئناف) على أنه من جهة إيهود باراك، في كل ما يتعلق بحقوق الفلسطينيين، ليست قرارات حكم محكمة العدل العليا فقط بمنزلة توصية.
كتب في التصريح أن وزير الدفاع قرر الامتناع في هذه المدة عن تنفيذ أوامر هدم لتسعة بيوت في عوفرا بنيت على أرض خاصة لفلسطينيين. من المحقق أن التفسير أقنع الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم بأنهم يحيون تحت سلطة احتلال مستنير: «لا مكان لعزل حالة فردية كهذه أو غيرها بغير إظهار للصورة العامة ولنظام الظروف التي يعمل فيها الخاضعون للاستئناف». وما هي الصورة العامة؟ أربع وعشرون بؤرة استيطانية وما لا يحصى من البيوت غير المرخصة؟ وما معنى «نظام الظروف»؟ أهو الخوف من المستوطنين؟
صرح دانيال بن سيمون، رئيس كتلة العمل، حزب باراك، في جولة نظمتها «السلام الآن» في بؤر استيطانية في نهاية غشت، عن أنها إذا لم تخل حتى بدء جلسة الكنيست الشتوية فإن «حزب العمل سيعيد النظر في الاستمرار في بقائه في الحكومة». في الجلسة التي افتتحت أمس لم يلحظ تأثر خاص عند الكتل اليمينية. العارفون يعدون بأن الأمر جدي هذه المرة مع ذلك. وهم يقولون إنه بدل التخفيض الذي حصل عليه رئيس الحكومة في شأن تجميد المستوطنات، وعد وزير الدفاع الأمريكيين بإخلاء عاجل للبؤر الاستيطانية بل عرض عليهم جدولا زمنيا لذلك الإخلاء.