الإرهاب القانوني ضد السودان بعد الانكسار في العراق وأفغانستان - بقلم عمر نجيب

انها المهازل التي لا تنتهي في عالم الهيمنة الامريكية، فرغم نكسات واشنطن واتباعها في العراق وأفغانستان ودق مقاتلي البلدين آخر المسامير في نعش امبراطورية المحافظين الجدد، حركت إدارة الرئيس الأمريكي بوش ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية لتسعى لتحقيق ما عجزت عنه الأجهزة الأمريكية العسكرية والاستخباراتية مع نظيراتها الإسرائيلية في تدمير السودان وتقسيمه الى دوليات وانظمة طائفية. ففي سابقة في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وفي واحد من اخطر التعديات الخارجية على السودان واستقلاله وسيادته واستقراره السياسي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو رسميا يوم الاثنين 14 يوليو، توجيه أول مذكرة توقيف دولية ضد رئيس دولة هو السوداني عمر حسن البشير، وهو ما اثار ردود فعل عربية وافريقية ودولية تراوحت بين الشجب والتحفظ والتأييد، واستدعى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل في القاهرة. ووصف البشير اتهامات المدعي العام بأنها أكاذيب، مضيفا أن المحكمة الجنائية الدولية لا ولاية قضائية لها على السودان، لأنه ليس عضوا فيها. مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، تعد زلزالاً سياسيا وقانونيا دوليا بكل المعايير. الواقع ان هذا التطور الجديد هو جزء من الحرب النفسية الأمريكية ضد الخرطوم، وهو عمل يمثل قمة التصعيد منذ إثارة الأزمة في دارفور بعد ترتيبات السلام بين الشمال والجنوب، وانخراط الحركة الشعبية في الجنوب في دعم التمرد في دارفور والشرق ضد الحكومة المركزية بمساعدة مفتوحة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. أن هذا التطور لا يمكن قراءته منعزلاً عن المخطط الأمريكي الذي عمد إلى توظيف مجلس الأمن، والآن يوظف المحكمة الجنائية الدولية، بهدف اعادة رسم الخرائط من حدود كينيا جنوبا حتى مصر شمالا في نطاق ما يسمى مخطط الشرق الأوسط الكبير وتصفية ما يسمى بالوطن العربي. لقد اختاروا الأن السودان على انه البطن الرخو للأمة العربية وبديل لتعثرهم في بلاد الرافدين. ويتوازى تحرك المحكمة الجنائية مع تصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة السودانية، فواشنطن وإسرائيل تساندان انفصال الجنوب وتستعدان لتحقيق ذلك في استفتاء عام ,2011 ليتم لهما إعادة رسم خريطة السودان والسيطرة على مقدراته النفطية وضرب العمق الاستراتيجي المصري فيه. والامر لا يحتاج لأدلة بعد ان ثبت باعتراف قيادات التمرد في دارفور علاقة إسرائيل بهم وتسليحهم وفتح مكاتب لهم فيها. ويقول الحقوقي محمود المبارك أنه على المستوى السياسي، فإن إدراج كبار المسؤولين بمن في ذلك رؤساء الدول في قائمة مجرمي الحرب، أمر غير مسبوق، الأمر الذي قد يفتح أبوابا مستقبلية لتغيير الأنظمة السياسية عبر الغزو القضائي لمنطقة الشرق الأوسط، وبذلك ربما استطاعت الولايات المتحدة أن تحقق قضائياً ما عجزت عن تحقيقه سياسيا وعسكريا!. والمحكمة الجنائية الدولية وإن كانت أعطت لنفسها الحق في ملاحقة من تتهمهم بارتكاب جرائم الحرب أيا كانت مناصبهم، إلا أنها بهذا التصرف غير المسبوق، قد تكون سمحت لنفسها بأن تكون سلعة رخيصة في يد الولايات المتحدة، التي أصبحت تتعامل مع دول العالم بمنطق الإرهاب القانوني كما أطلقت عليه. وأما على المستوى القانوني الدولي، فإن نفاق المحكمة الجنائية الدولية المتجلي في حرصها على ملاحقة صغار المتهمين الدوليين، وترك المجرمين الدوليين الأكثر خطرا على أمن وسلام العالم، نذير شؤم للعدالة الدولية الجديدة المزعومة!. وإذا كان من فائدة مرجوة من إصدار مثل هذه المذكرة، فهو أن المحكمة الجنائية الدولية بغبائها المحكم مرة أخرى ربما استطاعت أن تضع حدا للنقاش الدائر حول فكرة الانضمام للمحكمة لدى صانعي القرار في الدول العربية والمسلمة، بل وربما في كثير من دول العالم الثالث!. ولعله بات واضحاً اليوم أن المحكمة الجنائية الدولية، حين سمحت لنفسها بأن تكون أداة ابتزاز في يد الولايات المتحدة، فإنها بذلك فقدت ما قد يكون لديها من صدقية قضائية عند البعض، لتنضم إلى قائمة المنظمات الدولية التي فقدت صدقيتها بشكلٍ مخزٍ، نتيجة لاستسلامها المطلق ورضوخها التام للهيمنة الأمريكية. المثير للسخرية، هو أن هذه المذكرة القضائية تأتي وسط دعوات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، للدول العربية للانضمام إلى منظمته القضائية!. ولست أدري أي غبي في هذه الدنيا يتوقع من الدول العربية الانضمام إلى محكمة دولية أثبتت انحيازها الكامل ضدهم من دون غيرهم، تارة بالإعداد لاختطاف طائرات المسؤولين والوزراء، وتارة أخرى بإعلان طلب القبض على الزعماء العرب أنفسهم!. هذا التطور الخطير أعقب إعتراف المحكمة الجنائية الدولية في منتصف يونيو 2008 أنها تراجعت عن خطة لخطف طائرة أحمد هارون وزير الداخلية السوداني السابق وهو في طريقه الى الحج بالسعودية، في عملية قرصنة. هذا الانحياز من المنظمة القضائية الدولية، ليس مجرد سلوك عابر ضد دولة ما هنا أو هناك، وإنما هو عمل ممنهج من الدول القوية ضد الدول الضعيفة في الجانب القضائي الدولي الجديد، تماما كما هي الحال منذ ستين عاما، مع انحياز الشق السياسي في مجلس الأمن. وإلا فكيف يمكن تفسير عدم اكتراث المحكمة غير الموقرة بالجرائم التي ترتكبها الدول الكبرى، والتي ستكون كفيلة بإشغال المحكمة بقية عمرها المديد، لو قدر لها أن تحاسب مرتكبيها عليها؟. منذ متى صار للقانون الدولي حرمة في الساحة السياسية الدولية أو احترام لدى المحاكم الدولية، حتى نصحو اليوم على صيحات نذر محاكمات الرؤساء المتهمين بجرائم الحرب؟ ألم يصبح القانون الدولي سلعة رخيصة في يد الولايات المتحدة وحلفائها تبيعه متى تشاء وتقذفه متى تريد؟ أليست الولايات المتحدة هي من داست على كل القوانين والأعراف والشرعية الدولية بغزوها العراق وأفغانستان، وقبل ذلك بغزوها غرينادا عام ,1983 وبنما عام 1989 والامثلة كثيرة ؟. هل من المعقول والمقبول قانونا أو عرفا أن يشقى المدعي العام لأعلى سلطة قضائية جنائية في العالم، بقضية تافهة كدارفور ويترك ما سواها مما هو أهم وأكبر؟ وإذا كانت القارة السوداء قد جذبت نظر المسؤول من دون سواها، فأين بصر وسمع سيادته عن تقرير مندوب الاتحاد الأوروبي في كينيا إريك فان دير ليندن، الذي اتهم فيه القوات الإثيوبية بالتعاون مع ما يسمى قوات الحكومة الصومالية المعروفة بعمالتها للغرب بارتكاب جريمة إبادة في الصومال؟. أو إذا كان المحامي الدولي بدفاعه عن السودان وأهله، قد عشق السودان لدرجة أنه لم يعد يرى شيئا سواه، فأين هو عن العدوان الأمريكي الظالم، الذي دمر مصنعاً للأدوية في الخرطوم بغير حق، عام 1998؟. ثم أليس الأولى بالمدعي العام، بدلا من البحث عن تهم قانونية في صحاري دارفور، التي تعَد لَمَمَا أمام بقية الجرائم الأمريكية، التي تتسابق وسائل الإعلام العالمية على نقلها على الهواء مباشرة، أليس الأولى به أن يفتح عينيه على هذه الجرائم، إذ سيجد هناك كما يجد دائماً في البضائع الأمريكية كل ما يريد من جميع أنواع وأصناف الجرائم القانونية الدولية التي تبحث عنها يد عدالة منظمته؟ هل يليق بأي قاض في أي صقع، يتحدث أي لغة، ويتبع أي ملة، أن يغفر للدول العظمى كبائر ذنوبها ويحاسب الدول المستضعفة على اللمم؟. أيهما أشد خطرا وأعظم أثرا: قتل مئات الآلاف على رغم ما في ذلك من انتهاك لحرمات أرواح الأبرياء أم غزو بلاد بأسرها وتدميرها ونهب ثرواتها وقتل أكثر من مليوني شخص من مواطنيها، وتهجير أكثر من خمسة ملايين نسمة من سكانها وإعادتها إلى العصور الحجرية بغير حق؟. ثم إذا كانت الدول الغربية الأعضاء في هذه المرجعية القضائية الدولية تزعم أنها منصفة في تعاملها القضائي فما الذي يحول دون أن تطالب هذه الدول بمحاكمة إسرائيل على جرائمها التي شملت جميع أشكال جرائم الحرب، سواء من جرائم العدوان، أو الإبادة الجماعية، أو التطهير العرقي، أو استهداف المدنيين، أو استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، فضلاً عن بناء المستوطنات المخالفة لقوانين الاحتلال، والجدار العازل الذي أفتت محكمة العدل الدولية بمخالفته للقوانين الدولية؟. واقع الأمر أن قرار محكمة الجنائية الدولية لإدراج أسماء مسؤولين سودانيين في قائمة المطلوبين الدوليين بارتكاب جرائم حرب، هو بالدرجة الأولى قرار سياسي وليس قرارا قضائيا. المضحك في الأمر، هو أن الولايات المتحدة التي لا تزال ترفض التوقيع على النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إليها ولكنها تريد من الدول العربية أن تنضم إليها!. وفي تعليق على تحرك المحكمة أكد الدكتور عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصرية سابقا إنه من الواضح وجود تنسيق بين الولايات المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أعلنت وزارة الخارجية عن قرار المحكمة بشأن إصدار أمر بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير قبل أن تعلنه، وقبل عرض القرار على قضاة المحكمة وإجازته، مع أنه مازال يعتبر أمرا داخليا. وأعرب الأشعل عن اعتقاده بأن قضاة المحكمة سيرفضون رأي أوكامبو، لأنه يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ حصانة رئيس الدولة وكبار المسؤولين حصانة دولية مطلقة أكدتها محكمة العدل الدولية حينما طالبت بلجيكا بالقبض على وزير خارجية الكونغو بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، ولما رفعت الكونغو الأمر للقضاء حكم بأنه لا يجوز المساس بالمسؤولين، واعتبر الأشعل ما صدر من المحكمة الجنائية تجرؤا على السودان. وقال: إننا سنكون أمام موقفين، فإما أن يوافق القضاة على القرار ويحال إلى مجلس الأمن، ووقتها لن يصدر القرار إلا بموافقة روسيا والصين وهو أمر مستبعد، وإما أن يرفض القضاة طلب المدعي العام وتحول دون صدوره العديد من المشكلات القانونية. وأضاف: أسوأ ما في القرار أنه يشكل إزعاجا للسودان، وأنه إشارة إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتصعيد حتى مستوى رأس الدولة. هذا هو عالم الامبراطورية الامريكية حيث تدمر شعوب وأوطان فيعتبر ذلك عملا جيدا، في حين يجرم هؤلاء الذين يدافعون عن بلادهم ويوقفون محاولات تفتيتها على يد استعمار القرن الحادي والعشرين.