بريد المغرب يحدث شركتين لتطوير خدماته

بعد أن استشعر انخفاضا في حجم البريد المادي والمنافسة الشرسة على الأنشطة ذات القيمة المضافة وبروز فئة من الزبائن المتطلبين تبحث عن خدمات أكثر تطورا، بالإضافة إلى النمو المتسارع لوسائل اتصال حديثة كالهاتف النقال والانترنيت التي حلت محل البريد التقليدي، في ظل هذا السياق، طور بريد المغرب عروضه بخدمات جديدة تتعلق على الخصوص بالبريد الهجين قصد الاستفادة من النمو الذي يعرفه هذا النشاط وذلك بغية تدارك النقص المسجل على مستوى الحجم.
تلك هي المبررات التي دبج بها المرسوم الوزاري الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية والمتعلق بإحداث شركة تابعة لبريد المغرب تسمى «بريد-إي سيرفيس» برأسمال يبلغ 20 مليون درهم، والتي ستزاول نشاطها في مجال النشر المكتبي والبريد الهجين، حيث من المتوقع أن يبلغ رقم معاملات الشركة الجديدة أزيد من 15 في المائة خلال الفترة من 2009 إلى 2018، منتقلا بذلك من 20 مليون درهم في 2009 إلى 75 مليون درهم في 2018، وستصبح النتيجة الصافية إيجابية حسب مخطط عمل الشركة ابتداء من سنة 2010 بما يقارب 3 ملايين درهم، لترتفع بعدها إلى حوالي 14 مليون درهم في 2018، أي بنسبة معدل نمو سنوي يناهز 27 في المائة، وتصل نسبة المردودية الداخلية للمشروع بالنسبة لفترة 2009 - 2018 إلى 10 في المائة، كما تعتبر عائدات الاستثمار مؤمنة لفترة 6 سنوات.
هذا ويتوفر بريد المغرب الذي يعتبر أن البريد الهجين هو الجواب الأمثل لمتطلبات السوق، على حصة من السوق نسبتها 10 في المائة ويطمح إلى احتلال مكانة الصدارة مع التحديد كهدف استراتيجي لها بلوغ نسبة 50 في المائة في أفق سنة 2014.
أما الشركة الثانية التي أنشأها بريد المغرب، فهي «بريد ميديا» التي ستزاول نشاطها في مجال التسويق المباشر، حيث يتوقع أن ترتفع حصته من السوق من 10 إلى 44 في المائة في أفق 2013، وسيتم إحداث الشركة التابعة برأسمال يبلغ 4 ملايين درهم، يملكه بريد المغرب بنسبة 100 في المائة، وسيتجلى نشاطها الأساسي حسب المرسوم الوزاري الذي وقعه وزير المالية والاقتصاد، في عرض خدمات الإشهار غير الموجه وإيجار الجذاذات وإنجاز الدراسات علاوة على تقديم الاستشارة في مجال تقنيات التسويق الجغرافية. ومن خلال مخطط عمل الشركة الممتد ما بين 2009 و2018، تعتزم تحقيق معدل نمو سنوي لرقم معاملاتها يفوق 13 في المائة منتقلة بذلك من 7 ملايين درهم في 2009 إلى 20 مليون درهم في 2018، وستصبح النتيجة الصافية إيجابية اعتبارا من 2010 بما يقارب مليون درهم لترتفع بعدها إلى ما يفوق 5 ملايين درهم في 2018 أي بنسبة نمو سنوي متوسط تفوق 41 في المائة، وتقدر نسبة المردودية الداخلية للمشروع بحوالي 47 في المائة.