فيديو.. قيادي نقابي يكشف العبث الذي يتحكم بوزارة العدل

قال محمد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن ما يقع بوزارة العدل بعد إعلان النقابة والتي هي عضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني يوم غد الثلاثاء 24 فبراير 2015، وبعد صدور بلاغ لوزارة العدل، لم يأتي صدفة، وإنما كان نتيجة تراكمات.
وقال السعيدي في تصريح ل »فبراير. كوم »: »نحن في حاجة اليوم إلى فهم جماعي لمعنى التفاوض، ولفهم معنى الإشراك الفعلي في اتخاذ القرار »، قبل أن يستدرك « أما إذا كنا سنتفاوض من أجل أن نتفاوض للتوصل إلى اتفاقات جماعية واتفاقات إطار نتفاوض من أجلها، فإن هذا عبث ُيفقد عملية التفاوض جوهرها، ويفقدها عنصرا مهما وهو عنصر الثقة بين الأفراد المتفاوضين ».
وقال السعيدي، عضو المكتب التنفيذي للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن « وزارة العدل تريد أن تعزل الجلسة الأخيرة، (التي انسحبت منها النقابة الديمقراطية للعدل)، التي أصدرت حولها بلاغ، عن باقي الجلسات التي سبقتها »، موضحا أن « هذا أمر لا يستقيم ».
وذكر السعيدي أنه « منذ اتفاق أبريل 2012 مع وزارة العدل، والنقابة تعقد مع الوزارة جلسات للتفاوض »، وصفها ب »غير مثمرة، وغير جادة »، بل قال إنها جلسات « عقيمة لا تنتج أي شيء ».
وفي تحد، دعا السعيدي وزارة العدل إلى « إصدار بلاغ توضح ماذا أنتجت هذه الجلسات على مستويين، الأول يهم قضية الأساس في هذه الظرفية، وهي موقع كتابة الضبط في إصلاح منظومة العدالة، موضحا أن « النقابة الديمقراطية للعدل قدمت تصورها بشأن مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة ومسودة مشروع قانون التنظيم القضائي، لكن وزارة العدل لم تعقد أي جلسة حوار بهذا الشأن، رغم ان هذه المشاريع بلغت مرحلتها التشريعية.
أما الثانية بالنسبة للسعيدي فهي القضايا الاجتماعية المطلبية، والتي قال بشأنها: »انسحبت على إثرها النقابة من الاجتماع التفاوضي الأخير ».
وأوضح السعيدي أن « النقابة اصطدمت بثقافة دوغمائية، ترى أن ما تنتجه الإدارة من أفكار وما تقدمه من مقترحات يستحيل تغييرها لا مكان لجهة نظر أخرى ».
واكتفى السعيدي، في هذه النقطة، بالحديث حول تنظيم المباراة المهنية للموظفين والتي ينص اتفاق 2012 الموقع مع وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة تحديث القطاعات والنقابة الديمقراطية للعدل على إدماج موظفي كتابة الضبط في الوضعية الإدارية المناسبة لشهاداتهم دون قيد أو شرط، حيث قال إن هذه النقطة تم تضمينها ضمن بند الترقية الداخلية، لكن وزارة العدل تريد أن تتنصل من هذه القضية، الأمر نفسه بالنسبة لحذف السلم الخامس إسوة بباقي القطاعات، وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية، وإدماج المتصرفين والإعلاميين والتقنيين، والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين ومراجعة معايير الانتقالات وإقرار مقاربة اجتماعية تستحضر إنسانية الموظف وحقوقه الأساسية، وإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، واحترام اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط والكف عن امتهان كرامة موظفي السلالم الدنيا عبر فرض السخرة ومهام العونية عليهم، وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى النور.
وأشار السعيدي إلى أن الوزارة تتعامل ب »وحشية » مع موضوع الانتقالات، وأن آخر ما يهم الإدارة اليوم هو المقاربة الاجتماعية لمعالجة قضايا الموظفين.
ولم يفت عبد الصادق طرح ملف الموظفين مروان وجمال بسلا، اللذان لا زالا ينتظران حكما نهائيا رغم أن مراحل التحقيق كلها أثبتت أن لا علاقة بالقضية ومع ذلك لازالت الوزارة متمسكة بتوقيف الموظفين وما يمس أسرهم، وملف رشيد بوغابة الذي جرى توقيفه ولم تنتظر تلك الثقافة الحاقدة حتى المجلس التأديبي لتمتيع الموظف بالضمانات المحاكمة العادلة.
وذكر السعيدي بالعديد من المراسلات التي بعثتها النقابة إلى وزارة العدل وبيان المجلس الوطني للنقابة المنعقد بتازة الذي حذر من تعثر الحوار الاجتماعي، قبل أن يختم أن « وزارة العدل لم تتفاعل للأسف مع مراسلات النقابة وبيان المجلس الوطني، ما اضطرت معه النقابة إلى الانسحاب من جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي »، لأنها، من وجهة نظر الكاتب الوطني للنقابة، « لم تكن جلسة واحدة إنما جلسة في سياق جلسات، والتي طلبوا من خلالها وزارة العدل أن تقدم لهم تصورها حول ملفهم المطلبي فوجدوها لا تمتلك أي إمكانية للتقدم في أي قضية حتى في تلك القضايا التي تشكل اتفاقات سابقة، ولا مجال للتفاوض بشأنها، ما اضطرهم إلى الانسحاب من الاجتماع ».