إغلاق الحدود في وجه قيادي في «البام» بورزازات بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية

قاضي التحقيق قرر سحب جواز سفر رئيس المجلس الإقليمي ووضعه رهن المراقبة القضائية

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بغرفة الجنايات بمراكش إغلاق الحدود في وجه رئيس المجلس الإقليمي لمدينة ورزازات، محمد أداد، الرئيس السابق للبلدية، وسحب جواز سفره، بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية وأخذ فائدة من مؤسسة يتولى الإشراف عليها.
هذا، في الوقت الذي قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة رئيس المجلس الإقليمي لمدينة ورزازات بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية وأخذ فائدة من مؤسسة يتولى الإشراف عليها.
وسيتركز التحقيق مع المسؤول في حزب «التراكتور»، خلال مرحلة الاستنطاق التمهيدي أمام القاضي المعروف بالتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام بمدينة مراكش، حول إنفاق مبالغ مالية مهمة في اختيار مكاتب دراسات دون جدوى، وصفقة تهيئة الطرق الحضرية بورزازات التي عرفت اختلالات وخروقات، وعدم احترام مبدأ المنافسة في اختيار المقاولة، التي قدمت أقل ثمن، إضافة إلى صدور أحكام قضائية عديدة ضد البلدية لفائدة الخواص، أثقلت ميزانية الجماعة، بمبالغ فاقت 5 مليارات، وتراكم قروض ضخمة لفائدة صندوق التجهيز وصلت قيمتها إلى 74608000.00 درهم، وكذا منح هبات لجمعيات وصلت إلى 1549500.00 درهم.
وقد سبق أن تقدم مستشارون بشكاية خلال سنة 2009، قبل إحداث المحاكم المختصة في جرائم الأموال، إلا أن الوكيل العام الحالي لمحكمة الاستئناف بورزازات، أحمد باكي، قرر حفظ الشكاية في يوليوز 2010، بمبرر انعدام الأدلة وعدم وجود أي اختلاس وتبديد للمال العام، الأمر الذي أثار احتجاج الجمعيات الحقوقية، العاملة في مجال الدفاع عن المال العام، واعتبرته غير مقبول.
وبعد إنشاء المحاكم المختصة في جرائم الأموال تقدم رفاق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بطلب لإخراج الملف من الحفظ، وتقديم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عبد الإله المستاري، الذي أصدر تعليماته إلى مصالح الشرطة القضائية، التي أنجزت أبحاثها وتحرياتها حول الاختلالات المذكورة في الشكاية، قبل أن تحيل الملف على الوكيل العام بمراكش، ويتضح له بعد دراسة وثائق الملف أن هناك اختلالات كبيرة جدا، قرر على إثرها متابعة الرئيس السابق للمجلس البلدي لورزازات بالتهم المنسوبة إليه سلفا.
واعتبرت الشكاية المقدمة أن صفقة التدبير المفوض مع شركة عاملة في مجال للنظافة، «غير مدروسة ومشبوهة»، مشيرة إلى أنها أصبحت تكلف البلدية أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم، بعدما كانت البلدية تنفق 253 مليون سنتيم فقط سنويا على جمع النفايات الصلبة. وأشارت الشكاية إلى عدم احترام الشركة لدفتر التحملات بمباركة المكتب المسير للبلدية الذي أمدها، في «خرق سافر للتشريعات والأنظمة ذات الصلة، بالماء والكهرباء، ومرأب السيارات والحافلات وآليات الشركة دون مقابل، على الرغم من أن دفتر التحملات يفرض على الشركة أن توفر هذه الأمور من حسابها الخاص».