محمد زكي: المذكرة 122 أسيء فهمها وهي لا تتعارض مع العمل بالتوقيت المكيف

مدير أكاديمية الشاوية ورديغة قال إن الشاوية في حاجة آنية إلى أزيد من 130 مدرسا بالتعليم الابتدائي والثانوي

- في البداية نود الوقوف على ما حظيت به الجهة من دعم اجتماعي وبنيوي في إطار البرنامج الاستعجالي؟
> لقد مررنا إلى أجرأة وتنفيذ البرنامج الاستعجالي على مستوى الأكاديمية والنيابات والمؤسسات التعليمية، وحظيت الجهة بميزانية يمكن القول إنها تضاعفت هذه السنة. وتكفي الإشارة إلى أن ميزانية الاستغلال بالجهة ارتفعت من 70 مليون درهم خلال سنة 2008 إلى 128 مليون درهم خلال سنة 2009، كما انتقل الرقم الخاص بميزانية الاستثمار من 68 مليون درهم إلى 148 مليون درهم. هذا دون احتساب تكلفة البنايات الجديدة، حيث سيتم بناء 78 ثانوية إعدادية وتأهيلية على مدى أربع سنوات. ونتوقع أن يصل مجموع عدد المنح الداخلية بالإعدادي والثانوي إلى 5235 منحة، علما أن قيمة المنحة لكل ثلاثة أشهر، ارتفعت وطنيا من 700 درهم إلى 1260 درهما. فعلى مستوى تأهيل المؤسسات التعليمية هناك اتفاقيات شراكة أنجزت وتنجز بين الأكاديمية والمكتبين الوطنيين للكهرباء والماء الصالح للشرب ومع كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وشركاء آخرين من أجل تمكين مجموعة من المؤسسات التعليمية بالماء الشروب والكهرباء والتطهير، وهناك عدة صفقات أنجزت وأخرى على الأبواب من أجل ترميم مجموعة كبيرة من المؤسسات وتهيئتها. وبخصوص النقل المدرسي تم توزيع 475 دراجة هوائية بالجهة، ونحن بصدد إجراء صفقة لكراء حافلات للنقل المدرسي لدعم التمدرس وخصوصا في العالم القروي. وقد تم توزيع 15 ألف طقم مدرسي في إطار مبادرة المليون محفظة إلى جانب محافظ ومستلزمات دراسية لتلاميذ التعليم الأولي، ونحن نستعد لتوزيع اللباس الموحد المجاني لفائدة 16500 تلميذ. وعلى المستوى التربوي تم تعميم بيداغوجية الإدماج في التعليم الابتدائي وتم تكوين 10 آلاف إطار تربوي خلال السنة الماضية، ونحن الآن في مرحلة التعليم الإعدادي. وللإشارة فإن أكاديمية جهة الشاوية ورديغة كانت السباقة إلى جانب أكاديمية مكناس تافيلالت في هذا البرنامج. وهناك اتفاقيات شراكة مع بعض المتعهدين من أجل توفير حاسوب محمول والربط بالأنترنيت ل40 في المائة من مدراء الجهة في المرحلة الأولى، إضافة إلى اتفاقية أخرى سارية المفعول من أجل ربط كل المؤسسات الإعدادية بالهاتف الثابت والأنترنيت.
- وماذا عن الموارد البشرية الموكل إليها تطبيق البرنامج الاستعجالي؟
> عرف الدخول المدرسي الجاري في مجمله خصاصا على مستوى الإداريين والأعوان والمدرسين نسعى إلى تدبيره إلى حين سده، فلكي نشتغل في ظروف تربوية جيدة يلزمنا حاليا مائة مدرس بالابتدائي وحوالي 30 أستاذا بالثانوي الإعدادي والتأهيلي. ولكي ندبر الخصاص كنا مضطرين إلى اعتماد بعض الحلول أدت إلى خلق الاكتظاظ داخل بعض المؤسسات أو إحداث مستويات متعددة في نفس الفصل أو اعتماد أساتذة من إطارات مختلفة مع احترام التخصص. كما تم تدبير الخصاص داخل الإدارة التربوية بحركة جهوية ومن خلال بعض التكليفات. والجهة في حاجة إلى المزيد من الأطر التربوية والإدارية والأعوان بحكم النقص الحاصل والمؤسسات التعليمية والداخليات المنتظر إنجازها. كما أن هناك بعض المشاكل على مستوى بعض الداخليات بسبب كثرة الطلب ومحدودية العرض (الاكتظاظ مثلا)، ويمكن القول إننا تمكنا من تدبير الخصاص وضمان دخول مدرسي عادي، مع استمرار المعالجة اليومية لكل الاختلالات هنا وهناك.
- كيف تعاملتم مع فئة المدرسين والمدرسات الذين حظوا بالتوظيف المباشر بدون تكوين؟
> استفادت الجهة من أربعين مدرسا ومدرسة في هذا التعاقد، وقد نظمنا تكوينا مدته عشرة أيام لفائدتهم أُطِّر من طرف أطر المركز التربوي الجهوي، وستكون هناك المواكبة لهم بشكل مستمر من طرف المفتشين كما سيخضعون لتكوينات جديدة، كما أن داخل هذه الفئة هناك مجموعة قضت عدة سنوات في التدريس بالتعليم الخصوصي.
- هل من قراءة حول ما أحدثته المذكرة 122 من مخاض عسير أثر على السير الدراسي الوطني، وكان مدرسو الشاوية ورديغة من بين الأكثر احتجاجا على مضامينها؟
> أود بالفعل أن أتوجه من خلال هذا المنبر إلى الرأي العام وعموم الشغيلة التعليمية بكلمة أرجو أن تكون حاسمة في ملف ما قيل واتخذ من إجراءات بعد صدور المذكرة 122 الخاصة بالتوزيع الزمني داخل المؤسسات الابتدائية، والتي اعتبر أنها كانت نتيجة قراءات مختلفة وسوء فهم لمضامينها. وشخصيا وفي عدة اجتماعات مع مدراء المؤسسات التعليمية بالنيابات الثلاث (سطات وخريبكة وابن سليمان)، أشرت إلى أن المذكرة لا تلغي المذكرة الوزارية (12/08) الخاصة باستعمال الزمن المكيف، ولا تتعارض معها، وطالبت مرارا المجالس التربوية بتطبيق المذكرة 122، مع اقتراح توقيت ملائم لكل الإكراهات والصعوبات التي تواجه كل منطقة. هذه الاقتراحات التي توجه إلى النيابات التعليمية من أجل المصادقة عليها. كما أنني وبعد أن توسع نطاق بعض القراءات التي تتجه إلى أن المذكرة ستلغي التوقيت المكيف، وبعد أن احتج بعض الشركاء الاجتماعيين انطلاقا من هذه القراءات، كنت مضطرا لعقد اجتماع معهم يوم الأحد ما قبل الماضي من أجل توضيح الأمور، وخلص الاجتماع (وبسرعة) إلى تفهم كل الأطراف والاقتناع بأن المذكرة 122 لن تلغي التوقيت المكيف.
وعلى سبيل التذكير فقط فالمذكرة (12/08) أصدرها وزير التربية آنذاك إسماعيل العلوي، بينما المذكرة 122 التي وقعها الكاتب العام الحالي للوزارة الوصية، والمذكرة الأخيرة لم تشر لا من بعيد ولا من قريب إلى مذكرة الوزير السابق، مما يعني أنها لازالت سارية المفعول، ولا يمكن للكاتب العام أن يلغي مذكرة وقعها وزير التربية الوطنية. والحديث الآن عن إلغاء المذكرة 122 لا أساس له من الصحة، لأنني كمدير أكاديمية لا أملك صلاحية إلغاء مذكرة وزارية ولكنني مكلف بتفعيلها. كل ما في الأمر أنه كانت هناك تأويلات متضاربة، وبعد اجتماع الأحد تبين أن ما كنا نقوله لا يتعارض مع ما كانت تطالب به النقابات التعليمية، وأن المذكرة 122 تتحدث عن تنظيم وترتيب الحصص الدراسية ومدتها من أجل التحكم بشكل أفضل في الزمن المدرسي. ولا تتعارض أو تلغي التوقيت المكيف. إننا نتفهم الصعوبات التي تعاني منها بعض الأطر التربوية والإدارية في التنقل أو السكن ونتفهم الأوضاع الخاصة لبعض المؤسسات التعليمية، ونعمل بجد على اتخاذ المبادرات الممكنة من أجل التخفيف من معاناتهم. كما أن بعض المؤسسات تجد صعوبات تقنية في تكييف المذكرة 122 مع التوقيت الخاص بها، وهنا يتدخل المفتشون من أجل تفتيت تلك الصعوبات. وبالمناسبة أشكر كل الأطر التربوية والإدارية العاملة داخل جهة الشاوية ورديغة، وأؤكد أنها أطر ملتزمة بمهامها وتمتاز بدرجة عالية من الوعي والانخراط الجدي في العملية التعليمية التعلمية، وأجدد قولي للكل إن مكتبي مفتوح في وجه كل الشركاء الاجتماعيين وكل المعنيين بقطاع التعليم بالجهة والمواطنين.
- ما مدى ثقتكم في «مدرسة النجاح» التي يسعى إلى خلقها البرنامج الاستعجالي؟
> نجاح البرنامج الاستعجالي يتوقف على نجاح الأدبيات التربوية والتي تتوقف على أربعة محاور أساسية وهي (الوضعية السوسيو اقتصادية والثقافية للتلميذ داخل بيئته، ومكتسباته، والمدرسة في مفهومها العام (التجهيزات،الفضاءات التدبير التربوي والإداري، الأطر التربوية والإدارية...)، والزمن المخصص فعلا للتعلم). وإذا ما رجعنا إلى البرنامج الاستعجالي نجد أن كل هذه الجوانب قد عولجت. فالحديث عن «مدرسة النجاح» يعني أن التلميذ عندما يلج إلى المؤسسات التعليمية يجب أن تتوافر لديه حظوظ كبيرة ومرتفعة للنجاح. وإذا ما توفرت الشروط التي ذكرتها فإن عطاء واجتهاد التلميذ لا يمثل إلا نسبة عشرة في المائة من بين العوامل الأخرى الهادفة إلى ضمان النجاح. وأقول إنه من أراد أن ينتقد البرنامج الاستعجالي عليه أن تكون له قراءات مهنية، وأن يبتعد عن العموميات وأن يشتغل بمهنجية ومقاربة علمية وأدوات ملائمة للقياس، وآنذاك يمكن أن نناقش البرنامج، نحن الآن في مرحلة التطبيق ولدينا برنامج محدد وأهداف مسطرة. تجاوزنا مرحلتي التشخيص وبناء البرنامج الاستعجالي ونحن الآن في مرحلة الأجرأة ونرحب بكل الانتقادات البناءة والمبنية على منهجية علمية. ونحن نعمل على خلق فضاءات جديدة للنقاش والتواصل مع كل الشركاء الاجتماعيين. ومبادرة الوزارة منفتحة على كل القطاعات المعنية بدعم المدرسة، وتكفي الإشارة إلى اتفاقيات الشراكة التي تمت مع عدة أطراف حكومية ومكاتب وطنية ومؤسسات خاصة من أجل تفعيل البرنامج الاستعجالي. وسبق للأكاديمية أن نظمت خلال السنة الماضية يوما دراسيا حول البرنامج الاستعجالي شارك فيه إلى جانب الأطراف المعنية ممثلو النقابات، ونحن الآن نحضر لتنظيم يوم دراسي خلال شهر نونبر، من أجل تدارس الوضع التربوي ونتائج الدخول المدرسي وآفاق العمل المشترك بالجهة ودعم وأجرأة البرنامج الاستعجالي.