أعلنت الحكومة عن خطة لتوفير 95 هكتارا من أراضي الأحباس، وتجهيزها لفائدة 57 مشروعا جديدا يتصل بقطاع النسيج، وذلك ضمن خطة لخلق فرص عمل ل100 ألف شخص في أفق 2020، ورفع رقم معاملات القطاع في مجال التصدير ب 6.3 مليار درهم، ليصل إلى 36 مليار درهم عوض 30 مليار درهم حاليا. الخطة أعلن عنها، أمس، من طرف كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير المالية، محمد بوسعيد، بحضور كل من محمد عبو، الوزير المنتدب المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، والمامون بوهدود، الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، ومصطفى ساجد، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة. البرنامج يستهدف استفادة قطاع النسيج من صندوق التنمية الصناعية، الذي تسعى الحكومة إلى تعبئة 20 مليار درهم فيه على مدى 7 سنوات، بمعدل 3 ملايير درهم كل سنة، من جهة، والاستجابة لطلبات قطاع النسيج بخصوص تسهيل الولوج إلى العقار، من جهة ثانية، حيث عملت الحكومة على تعبئة 1000 هكتار من عقارات الأحباس إثر اتفاقية مع وزير الأوقاف، تُمكن من تجهيز هذه الأراضي في كل من الرباط، البيضاء، فاس، طنجة، وغيرها، لإنشاء مناطق صناعية معدة للكراء لمقاولات النسيج. (قطاع النسيج عبر عن حاجته ل95 هكتارا). يتعلق الأمر بإطلاق أربع اتفاقيات بين القطاعات الحكومية المعنية وبين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، والرامية إلى مواكبة تطوير ثلاث منظومات صناعية في قطاع النسيج، تتمثل في: «الدنيم» والموضة السريعة، والموزعين الصناعيين للعلامات الوطنية (صنع في المغرب). وهو مشروع يندرج ضمن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية (2014-2020)، الذي تمت المصادقة عليه في أبريل الماضي تحت إشراف الملك محمد السادس، وهو يستهدف في هذا الشطر إحداث منظومات صناعية في هذه التخصصات لتشجيع انبثاق بداية سلسلة نسيج تنافسية ومبتكرة باعتبارها مسألة ذات أولوية من أجل اندماج أفضل لقطاع النسيج. وسيمكن هذا المشروع حسب مولاي حفيظ العلمي، من خلق 46 ألف منصب شغل قانوني، من أصل 100 ألف المتوقعة في أفق 2020. وبخصوص الالتزامات المتبادلة لكل من الدولة والقطاع الخاص، بموجب الاتفاقات الأربعة، ستضمن الدولة دعما ماليا منتظما على أساس حجم الاستثمارات المنجزة، وفرص العمل التي سيتم خلقها، وكذا توفير عقارات لإنجاز مناطق صناعية لفائدة قطاع النسيج، والتي تقدر ب95 هكتارا من أراضي الأوقاف، فضلا عن التزام الدولة بمواكبة هذه المشاريع ببرامج لتكوين اليد العاملة. ومن جهة أخرى، يلتزم أرباب النسيج بخلق فرص الشغل المتفق عليها، وتحقيق القيمة المضافة، وإنجاز المشاريع الاستثمارية. والأهم، يقول محمد عبو، الوزير المنتدب في التجارة الخارجية، هو خلق قطاع نسيج قوي قادر على المنافسة والاستجابة لطلبات السوق الداخلية، التي تعاني من كثرة الاستيراد، مما يؤثر على التشغيل وعلى الميزان التجاري. ويعتبر قطاع النسيج والألبسة أحد القطاعات التقليدية الاستراتيجية، حيث يشغل حوالي 175 ألف فرد، أي حوالي 30 في المائة من مجموع فرص الشغل الصناعية، كما يساهم ب 25 إلى 30 في المائة من صادرات الصناعات الوطنية، محققا بذلك نحو 15 في المائة من القيمة المضافة الصناعية، لكن هذا القطاع يعاني من صعوبات بسبب عدم تطور وحدة منافسته الخارجية. ولهذا السبب تولي الحكومة أهمية لهذا القطاع في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، وذلك بتشجيع الاستثمار فيه.
